نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن تكون هناك اعتقالات عشوائية بل هي قضايا ضبط وإحضار.
جاء تأكيد الحمود خلال حضوره اجتماع لجنة الداخلية والدفاع الذي ناقش التجاوزات التي حدثت في المباحث الجنائية بالاضافة الي التعسف في الاعتقالات التي حدثت في الفترة من 1/1/2012 الى 15/2/2012.
وقال رئيس اللجنة النائب نايف المرداس ان وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الحمود أ:دت انه لاتوجد اعتقالات وانما هناك ضبط واحضار اما بأمر من النيابة العامة او تحريات او جرائم مشهودة.
واضاف المرداس ان اللجنة ناقشت مع الوزير حادثة مقتل المواطن محمد غزاي الميموني وحادثة وفاة المواطن محمود البناي وافاد الوزير ان هناك لجان تحقيق شكلت وجرى ايقاف بعض القياديين ونق بعضهم الي قطاعات اخرى،
وذكر المرداس ان اللجنة واصلت ما طلبه المجلس الماضي من حيث تركيب كاميرات في المخافر وتزويد قطاعات الداخلية باجهزة مراقبة .
وطلب الوزير من اللجنة المالية المساعدة بتوفير الميزانية الكافية لتطبيق المنظومة الامنية المتكاملة سواء للحدود الحرية او البرية او قطاعات الداخلية.
واوضح المرداس ان اللجنة ناقشت مع الوزير تحديد مدة الحبس الاحتياطي واتضح ان وزير الداخلية غير موافق على تحديد المدة بيوم واحد وقال الوزير انه من الصعب ان تتم التحريات كاملة عن الشخص المطلوب خلال يوم واحد ولم تحدد اية مدة توافقية بين اللجنة والوزير.
أضف تعليق