وجه النائب عبدالله الطريجي سيلاً من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم حول فضيحة الكيبلات المدوية التي أثارتها سبر الشهر الماضي، وتمحورت الأسئلة حول ملابسات المناقصة التي أثيرت حولها الشبهات، وتضمنت شبهة هدر للمال العام.
وجاء نص السؤال كالتالي:
ترتيبا على مناقصة إمداد الوزارة بالكابلات رقم 111/2010-2011 وما ثار بشأنها من لغط أثار حفيظة الرأي العام لما شاب الإجراءات من شبهات قانونية، يرجى التكرم بالنظر والإجابة على الأسئلة التالية:
1- هل قامت الوزارة بدراسة أسعار المتر المتداولة بالسوق وتحققت من مطابقتها مع السعر الفائز بالمناقصة؟يرجى تزويدنا بالدراسة إن وجدت.
2- هل قامت الوزارة بالإسترشاد بقوائم الأسعار المحلية والخارجية قبل إقدامها على التعاقد؟ وما هي الإجراءات المتخة للتحقق من سلامة الأسعار المقدمة؟
3- ما هي الإجراءات التي تتخها الوزارة في حال تبين لها فروقات شاسعة بالأسعار بين سعر السوق وسعر التعاقد؟
4- هل تم التحقق من صحة وسلامة الإجراءات القانونية في المناقصة محل السؤال؟
5- كم تقدر حاجة البلد سنويا من خطوط الكابلات؟ وكم مترا من هه النوعية يبلغ معدل الإستهلاك في السنة؟.. برجاء إطلاعي بالمستندات على الكميات المستهلكة سنويا من 2000-2001 وحتى السنة الجارية 2011-2012.
6- ما هي الميزانية اللمخصصة لتوريد الكابلات للسنة المالية 2011-2012 والسنة المالية 2012-2013؟
7- لماذا أقدمت الوزارة على طلب بإمدادها 800 كيلو متر (ثمانمائة ألف متر) من الكابلات وعلى ماا تم الإستناد في حاجتها لهه الكمية؟
8- ما هي الأسباب التي أدت لانسحاب أقل المناقصين سعرا في ات يوم فض المظاريف؟
9- كم يبلغ الفرق بين المناقص المنسحب والفائز الثاني الي تم إعلان ترسية المناقصة عليه؟
10- هل تم تسييل الكفالة النقدية المقدمة من المناقص المنسحب بعد فض المظاريف والبالغ قيمتها (600,000 د.ك) تطبيقا لقانون لجنة المناقصالت المركزية؟
11- هل راعت الوزارة بصفتها صاحبة المناقصة تطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية في المناقصة؟
أضف تعليق