«باي باي بدون» !
محمد جوهر حيات
في السابق كان الإخوة البدون يتعرضون للظلم بسبب السياسات الحكومية الواضحة في التعامل مع ملفهم (كورقة سياسية رابحة) تستخدم لترضية النائب الفلان والنائب فلان من أجل الموقف السياسي الفلاني، فقد تم العبث في ملف المستحقين من عدم المستحقين للتجنيس من الإخوة البدون وتم منح الجنسية لفئات لم تستحق وتم أيضاً منح جنسيات لفئات أخرى تستحق الجنسية الكويتية ولكن منحوها بمزاج رجال الداخلية جنسيات أخرى مثل (السعودية والعراقية والإيرانية) تحت بند (مؤشر الجنسية)! بالفعل عبث ما بعده عبث يجنس رجال الداخلية الإخوة البدون حسب ما يريدون وفق جنسيات الدول المجاورة..!
بالمختصر رجال الداخلية (كرماء بجناسي دول الآخرين)!
وما زالت معاناة البدون الحقيقيين مستمرة من الظلم الذي يتعرضون له من قبل الأجهزة الحكومية ولكن أضف عليهم اليوم ظلماً جديداً وهو (ظلم المجتمع المتهالك إنسانياً لهم)! فقد أصبح مجتمعنا يعاني من مرض الإقصاء والتمييز والتعصب القبلي والعنصري والطائفي، وأصبح الكويتيين يقيمون أنفسهم على أساس العرق والمذهب وينتخبون نوابهم على تلك الأسس المريضة والمنتشرة بكل منزل وعائلة وأسرة في المجتمع الكويتي وبوضوح، وأصبح الكثير في المجتمع يفتخر بعنصريته وبأطروحاته العنصرية وكأنه حقق إنجازا أولمبيا وميدالية أولمبية في فنون الألعاب القتالية (العنصرية)! فأصبحت نظرة المجتمع للإخوة البدون كأنهم أقل منهم درجة في الإنسانية والتعامل معهم على أساس انهم بشر من طراز أقل جودة لا سمح الله! وأصبح البعض من المواطنين يعارض حق البدون المستحقين فقط لأنهم (بدو) وأصبح البعض الآخر من المواطنين يؤيد حق البدون المستحقين فقط لأنهم (بدو) وأبناء عمومتهم! وقله من هم يؤيدون حق البدون المستحقين لأنهم بشر وأناس بعيداً عن أصولهم وعرقهم ومذهبهم!
وبعد كل هذه المعاناة والظلم الجائر على البدون من قبل (الحكومة والمجتمع) وبعد حرمان الكثير منهم وتعطيلهم في استخراج الثبوتيات والشهادات والعقود وحسرة التعليم والتطبيب عليهم، منعوا أيضاً من التعبير عن رأيهم وقمعوا وضربوا في دولة الدستور والحريات والقانون، ونوابنا وغالبية القوى السياسية (عمك أصمخ) لما حدث في ساحة تيماء المنكوبة! وهذا أكبر دليل على عجز الساسة في فهم مواد ومضامين قيمة الحريات في الدستور الممنوحة للأفراد بشكل عام وليس للكويتيين فقط.. فالحرية قيمة إنسانية وليس ماركة كويتية يا ساسة ويا وزير الداخلية ومن حق الجميع من البشر أن يعبروا عن رأيهم بالطرق الحضارية!
شعور غريب، تُحرم من حقك بالفعل والعيش والقول أيضاً وأنت تقبع في هذا الوطن أكثر من 60 عاما! وتستمع لتصريحات طائشة لبعض المسؤولين منها بأن هناك من يستحق للجنسية وهناك الكم الفلاني لا يستحق! إذا كنتم يا مسؤولون لديكم علم ويقين بمن يستحق ومن لا يستحق لماذا التعطيل بالحل؟ ولماذا التستر على من لا يستحق؟ ولماذا هذه الجولات المكوكية الخليجية الآن؟ ولماذا تريدون مطابقة المعلومات خليجياً وأنتم تكررون مراراً بأنكم تملكون وثائق رسمية واضحة تدين البعض مما يدعون بأنهم بدون؟ إن كنتم تملكون وثائق سفرهم لماذا التأكد خليجياً الآن؟ ولماذا السكوت عنهم كل تلك السنين والمماطلة منكم في عدم حل القضية؟ ولماذا لم تتحققوا من وثائقهم منذ سنين مع الإخوة الخليجيين إن كنتم صادقين؟ ولماذا الترحيل الجماعي؟ تصرفات المسؤولين عن الملف في الكويت جميعها تؤكد بأنه تم العبث بملف البدون لمصالح سياسية على حساب الإنسانية وحق الكويتيين البدون المستحقين! وإذا صح ما تداوله الإعلام وما لم ينفه المسؤولون حتى لحظة كتابة هذا المقال في (ظهيرة يوم الأحد) بأن الترحيل الجماعي هو أحد الحلول المطروحة! فهذا حل عاجز وغير مسؤول لأنه قائم على التعميم ولغة التعميم هي أداة العاجز عن إثبات الحقيقة، والترحيل الجماعي هو ترحيل للورقة السياسية التي (هادنت) بها الحكومة سنوات طويلة على حساب الانسان لمواقف سياسية نيابية ضيقة!
نصيحة : لنحل قضايانا بكل شفافية وموضوعية ومصداقية عبر الطرق والأُطر القانونية دون أن نقحم الآخرين في قضايا لا ناقة ولا جمل لهم فيها، ولنتحمل المسؤولية ويكفي مماطلة وخديعة، وليعلم مسؤولو ملف البدون بأن الاهتمام بحقوق الإنسان ليس شكلا من أشكال ترف المجتمعات بل معيار من معايير قياس نهضة الأمم والشعوب يا بشوات!
• والد أوباما هاجر لأميركا قادماً من القارة السمراء قبل 60 عاما، وأصبح ابنه (أوباما) رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ولو هاجر للكويت منذ ذاك التاريخ لأصبح «بدون» حتى يومنا هذا!
أضف تعليق