محمد الجاسم و مجريات «قضية ناصر» وقضية «خصوم ناصر»!

سوف تكون محاكمة تاريخية غير مسبوقة في التاريخ السياسي الكويتي وكذلك في تاريخ القضاء الكويتي. إن محاكمة تسعة نواب بتهم تتصل بقانون أمن الدولة، وفي أجواء سياسية «غير ودية» تجاه النواب الذين ينتمون إلى «كتلة الأغلبية» البرلمانية، تعتبر نقطة تحول رئيسية في المسار السياسي. إن الدفاع في هذه القضية السياسية، وكذلك حكم المحكمة، سوف يكونان بمثابة «توثيق» لحركة سياسية شعبية أسقطت رئيس مجلس الوزراء وتسببت في حل مجلس الأمة، وهي حتما من القضايا «الثقيلة» من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية أيضا.

ولعله من قبيل الصدف ذات المغزى، أن يتم تحويل قضية «دخول مجلس الأمة» إلى المحكمة في الوقت الذي يتم التحقيق في ملف متورم هو ملف «التحويلات الخارجية» من قبل لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والتي تنظر في اتهامات موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، وتكمن المفارقة السياسية في أن قضية «دخول مجلس الأمة» وقضية «التحويلات الخارجية» هي محاكمة للعهد السابق من زوايتين مختلفتين. وإذا كانت النيابة العامة قد قررت إحالة قضية النواب إلى المحكمة، فإن المأمول هو أن تحيل لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى المحكمة أيضا، ولو تم هذا فإن القضاء الكويتي يكون أمام مهمة جسيمة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة في قضية شيخ من ذرية مبارك الصباح يتهم بتجاوزات على المال العام، وقضية نواب في البرلمان سعوا إلى الإطاحة به. وفي تقديري الشخصي، أتوقع أن تتجه أضواء الإعلام الدولي شطر قصر العدل لمتابعة مجريات «قضية ناصر» وقضية «خصوم ناصر»!

وكمحام موكل في قضية النواب، لا أستطيع إخفاء شغفي وترقبي لمحاكمتهم، بل إنني بدأت منذ حضوري التحقيق مع «المتهم» مسلم البراك بوضع أسس الدفاع القانوني في تلك القضية، وبالطبع فإن الدفاع لن يكتمل إلا إذا تضمن عرضا للوضع السياسي الذي صاحب القضية، وما أتمناه هو أن تمنح المحكمة التي سوف تنظر القضية الدفاع عن المتهمين حريتهم الكاملة في تقديم دفاعهم في جلسات علنية يتاح فيها للجمهور الحضور.

أخيرا، لابد من الانتباه إلى أنه من الناحية السياسية سوف يصعب على الرأي العام تقبل الوضع فيما لو انتهت لجنة التحقيق في قضية «التحويلات الخارجية» إلى حفظ «قضية ناصر» في الوقت الذي تحيل فيه النيابة «قضية النواب» إلى المحكمة.