أكد النائب مسلم البراك أن رئيس الوزراء السابق سيمثل أمام محكمة الوزراء لمواجهة الاتهامات التي طالته فيما يتعلق بالتحقيق في قضية التحويلات الخارجية، وقال انه ” بناء على طلب لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أدليت بشهادتي مساء يوم الاثنين الموافق 9/4/2012 ، وقد استغرقت الجلسة نحو أربع ساعات أجبت خلالها على أسئلة اللجنة بحضور المحامي محمد عبد القادر الجاسم وقد تبين لي أن اللجنة انتهت الى جدية البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر وأنها سوف تستدعيه لمواجهته في الاتهامات وأنها شرعت في التحقيق في تلك الاتهامات من خلال الاستماع الى اقوال الشهود أولا”.
وأضاف: “قد طلبت من اللجنة تحديد موعد آخر لتقديم كافة المستندات التي في حوزتي والتي تثبت وجود تعديات على المال العام كما طلبت من اللجنة الى الاستماع الى شهادة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، وكذلك الاستماع الى شهادة النائب الاخ الدكتور فيصل المسلم بوصفه رئيساً للجنة التحقيق في “فضيحة التحويلات”.
وتابع البراك: “وقد بينت اللجنة أنه لاصحة لدفاع رئيس الوزراء السابق سواء في شأن أسباب التحويلات أو الجهات التي ذهبت إليها تلك الأموال وأعتقد أنه لاعلاقة لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد بالتبرع الى بعض الجهات او الدول وبين فضيحة التحويلات”.
وأردف: “كذلك أوضحت ان قرارت مجلس الوزراء التي حاول رئيس الحكومة السابق الاستناد اليها والايحاء بأن التحويلات كانت تتم تنفيذ لتلك القرارات لاعلاقة بها أيضا إذ أن التحويلات المالية موضوع التحقيق كانت تتم بأوامر شفوية مباشرة منه الى المسؤولين الأدني درجة وأن المبالغ كانت تحول الى ثلاثة أشخاص تحديدا في كل من جنيف ولندن ونيويورك، وأنها لم تكن تستخدم لأغراض سياسية كما زعم في مذركته التي قدمها أمام اللجنة”.
واستدرك البراك: “كما اكدت للجنة التحقيق انه لو كانت تلك الاموال تستخدم لأغراض سياسية وللمصلحة العامة، لما قام باعادتها للخزينة العامة للدولة كما ادعى وزير الخارجية الأسبق علي الراشد في تصريح صحافي في اكتوبر من العام الماضي، وهو الادعاء الذي يتناقض مع دفاع رئيس الوزراء السابق والذي قدمه الى لجنة التحقيق والذي ذكر فيه ان التحويلات تمت تنفيذا لتعليمات صاحب السمو او وفق لقرارات مجلس الوزراء، لذلك فانني غير واثق من اعادة تلك المبالغ فعلاً”.
وأضاف ” ذكرت أمام اللجنة أنه مادامت المبالغ المحولة والتي تصل الى نحو 77 مليون دينار حسب المعلومات المتوفرة لدي شخصيا، تسجل على حساب الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق, فان هذا لايعني أنه كان يتصرف في المال العام كما لو كان ماله الخاص, وأنه حتى لو اعاد المبالغ جميعها فأن هذا لاينفي وقوع جريمة على المال العام”.
أضف تعليق