ذعار الرشيدي: معاملات المواطنين مابين النواب والكذب البواح

 

تتعدد ادعاءات بعض النواب وأساليبهم للتخلص من المواطنين الذي يلجأون إليهم لتمرير كتاب أو لتخليص معاملة أو لإعادة حق، وتتنوع أعذارهم بين المعقول والمنطقي وبين الكذب البواح، وأحيانا يمارسون البطولة السياسية الوهمية عبر تلك الأعذار كأن يقول لصاحب المعاملة: «اسمح لي أخوي لم أتمكن من تمرير معاملتك ولكنك تعرف أن الحكومة كلها ضدي لأنني معارض ولذا هي تحاربني وتوقف أي معاملة أسعى بها من أجل أن تشوه سمعتي بين الطيبين أمثالك حتى أسقط في الانتخابات القادمة»، طبعا كثير من النواب الحاليين والسابقين لابد أن يكونوا قد استخدموا مثل هذه الجملة للاعتذار بلباقة من صاحب المعاملة لعدم تمريرها ومنها يشيع أنه ضد الحكومة ويؤكد أنه معارض فيكسب سمعة ببلاش، رغم أن الحكاية كلها عمال على بطال معاملة نقل أو ندب أو حتى درجة بالاختيار.

ويتفنن بعض النواب وسكرتاريتهم في ابتكار الأعذار بل واختراعها، فليست كل المعاملات التي يتقدم بها المواطنون إلى النواب تمر أو أنها سليمة قانونا، بل بعض المواطنين سامحهم الله يتقدمون بمعاملات «تودي النار» ولم تشم رائحة القانون بل لم تره ولم تشاهده، ولو ـ وأقول ولو ـ تم تطبيق القانون على الجميع لما كان هناك مواطن واحد يذهب بمعاملة لا قانونية ولا غير قانونية، ولكنها سياسة الحكومة «السلطة» التي تزرع فينا فكرة إمكانية خرق القانون وتجاوزه وتعديه بل وكسره إذا اقتضى الأمر تحت ظل بشت سعادة النائب، حتى تكونت لدينا قناعة أنه في بلدنا من يشرع القانون هو ذاته من يقوم بكسره.

الآن ثقافة كسر القانون أصبحت سائدة ويجب أن نتعامل معها كأمر واقع لأنها أصبحت جزءا من ثقافة المجتمع، بل أصبح أسلوب حياة وشعار الشعب هو «الواسطة فوق القانون»، هنا لا أقول أنه يجب أن نقبل بها، ولكن يجب أن نعترف بوجودها وبهذا الشكل الوبائي وأن نتعامل وفق وجودها.

? توضيح الواضح: نائب سعى في معاملة مواطن وبعد أن أخذ معاملته قال له: الحمد لله أنجزت معاملتك والآن كل ما عليك ان تفعله ان تقوم بالاتصال على بدالة الوزارة وتطلب مكتب الوزير وسيتم إنجاز معاملتك، المواطن ظل يتصل ببدالة الوزارة لأكثر من 10 أيام ولم يرد عليه حتى مراسل، وهذا الخدعة النيابية هي أحدث خدعة لتعليق أصحاب الحاجات ممن تضطرهم ظروفهم وتدفعهم حكومتهم للجوء إلى هؤلاء النواب.