مازال الاستجواب الذي يلوح به النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال الشهاب مفتوحاً أمام كتلة الغالبية النيابية التي اجتمعت لجنتها التنسيقية أمس لبحث مادته خصوصاً بعد أن أعلنت على لسان النائب جمعان الحربش تبنيها له.
واسـتأنفت اللجنة التنسيقية اجتماعها في هذا الشأن أمس بحضور النائب وليد الطبطبائي والنائب مسلم البراك الذي لم يكمل الاجتماع بالإضافة إلى الوزير الشهاب.
وقال النائب مسلم البراك الذي حضر جانبا من اللقاء ان الاجتماع كان ايجابيا ولمسنا التعاون ولكنني لم اكمل اللقاء، فيما توقع النائب عبداللطيف العميري ان تسير الأمور نحو تفهم الوزير الشهاب للبنود التي طالب بها هايف.
من جهته ذكر النائب الدكتور جمعان الحربش ان الوزير الشهاب يتخذ اجراءات عملية ولكننا لا نستطيع ان نقول تم غلق الملف حتى تستكمل قضية الاجراءات وهذه المطالب تتعلق ببسط سيادة الدولة واشراف الاوقاف على جميع المساجد لكل المذاهب والاستجواب يبقى عند النائب ولكن تقديري من خلال ردود الوزير ان الاجواء باتجاه تنفيذ المطالب الاصلاحية.
واكد الحربش ان الاجتماع تناول النقاط القانونية والمستحقة الواردة في الاستجواب وابدى الوزير قناعته بان تطبيق القانون واجب وابتدأ الوزير باتخاذ بعض الاجراءات القانونية وسنتأكد من استكمال الاجراءات مبيناً ان الاجتماع كان ايجابيا واقر الوزير بقانونية المطالب التي احتواها الاستجواب والمرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ القانون ونشكر الوزير وهايف على التفاهم وعموما غير صحيح تحديد هايف مهلة لتقديم استجوابه.
وقال النائب السلطان ان مناقشة استجواب الطبطائي لوزير الداخلية اجلت الى اليوم
من جهة اخري، قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع امس ان الشهاب اكد للجنة انه اتخذ إجراءات عملية لتطبيق القانون حتي قبل ان يتم التلويح بالاستجواب، وهو ما اعطي صدمة إيجابية للنواب الحضور.
أضف تعليق