برلمان عشرة نواب يطلبون جلسة الثلاثاء للخطاب الأميري

المجلس يؤجل مناقشة تشديد عقوبة المساس بالنبي إلى جلسة غد

(تحديث6) قرر المجلس استكمال مناقشة موضوع تقرير تشديد عقوبة المساس بالذات الالهية بالرسول و ازواجه

وقال النائب عدنان عبدالصمد “إننا نحتاج مهلة لقراءة القانون لانه خطير”
وقال السلطان : لا يوجد لدي تقرير
فرد الحربش : اللجنة  التشريعية انهت التقرير وسنقوم بتوزيعه الآن
الراشد : هناك توافق بتأجيل المناقشة
الحربش : نوافق لكن على ان يكون اول موضوع يناقش في جلسة غد
السلطان: ترفع الجلسة  وتعقد صباح غد
إلى ذلك تقدم عشرة نواب بطلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لمناقشة الرد على الخطاب الأميري

(تحديث5) وافق مجلس الأمة على تعيدل قانون الحبس الاحتياطي بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء الحكومة، فيما رفض التعديل نائب واحد هو علي الراشد.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في عقد زارة الصحة مع جامعة ميجيل الكندية، وتلا الامين العام طلب تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في رفض تعيين 250 من الكويتيين الحاصلين على الدكتوراة من غير المبتعثين على نفقة الجامعة.

وطلب وزير التربية تأجيل الموضوع اسبوعين ووافق المجلس على الطلب.

وتلا الامين العام طلب مناقشة ازمة القوانين الرياضية وتقرير بشأن اتفاقها مع القوانين لدولية ووافق المجلس على طلب الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين.

من جهته قال النائب مسلم البراك خلال مناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي “إن هذا القانون مهم جدا ونتشرف في كتلة العمل الشعبي بتقديمه مع زملاء اخرين وانظروا لمنظر الصف الامامي وكم ان الحكومة مهتمة بالحريات واذا لم يعدل القانون التعديل السليم فلا توجد ضمانات للمتهم والحجز لمدة 24 ساعة كافية لأجهزة التحقيق”.


وأضاف البراك: “ان الداخلية والمباحث اساءت استغلال السلطات الممنحوة لها فلا توجد ضمانات للمتهم مثل قتل محمد غزاي في ادارة المباحث الجنائية والتعسف في الحبس الاحتياطي للكثير من كتاب الرأي مثل محمد عبد القادر الجاسم  والاعتداء على المواطنين مثلما حدث مع الصحافي محمد سندان وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش”.
 
وتابع: “ان أسلوب تعامل الداخلية مع المتهم غير جيد وهم حريصون علي اهانه المتهم عند نقله من المباحث إلى قصر العدل ونحن عشنا في عهد بوليسي هو عهد ناصر المحمد، فقد حول الكويتيين الي ناس خوافين لا يستطيع الواحد ان يتكلم مع اخيه”.

وزاد البراك: “ويجب ان نتلمس هذه المعانة ونسارع لتعديل القانون لتكون الاجراءات في المستقبل بشكل سليم ووفق الحفاظ على حقوق الانسان وكرامته”.


(تحديث4) قال النائب فيصل اليحيى إن الداخلية ادانت نفسها بنفسها في قضية الميموني واوقفت قياديين منهم اثنان من ابناء الاسرة كما انها تستخدم القانون للتنكيل السياسي ومثال ذلك ما حدث مع الكاتب محمد عبد القادر الجاسم الذي كبلت يداه ورجلاه وهو في المستشفى ليجري عملية قسطرة اثناء حجزه الاحتياطي التعسفي على كتابات كتبها منذ 5 سنوات وهذا اذلال واهانة ما بعدها اهانة.

وتابع اليحيى:  وتم تجديد حبس عبيد الوسمي مرتين والمغرد حمد العليان اتهم بالمساس بالذات الاميرية ثم بعد تغير الاوضاع السياسية تمت تبرئته
واضاف  : ان السلطة المطلقة مفسدة حتى لو كان قاضيا

(تحديث3) أثناء استغراق المجلس في مناقشة قانون الحبس الاحتياطي، شن عدد من النواب هجوما حاداً على القانون ملقسن بالمسؤولسة على وزارة الداخلية التي قالوا إنها تتعسف في تطبيق القانون على المواطنين، فيما أكد النائب عدنان عبدالصمد أن السجون مليئة بالمواطنين والمواطنات بسبب قضايا تافهة. 

وفضل النائب أسامة الشاهين التصةيت على تعديلات الحبس الاحتياطي في المداولة الأولى لإعطاء الرأي العام الفرصة لقراءة التعديلات وتقديم اقتراحاتهم قبل المداولة الثانية.

(تحديث2) واصل النائب مسلم البراك هجومه على وزير الخارجية، مخاطباً هذه المرة النائب محمد هايف بالقول: اسمع يا محمد هايف.. وزارة الخارجية سمحت لسفارات بعض الدول الفقيرة بجلب الخمور وبيعها من أجل تغطية مصاريفها.

في هذا السياق أمهل المجلس وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مهلة أسبوعين للرد على أسئلة النائب مسلم البراك في شأن التحويلات الخارجية.

وكان البراك هدد الوزير الخالد باستجوابه إذا لم يرد على أسئلته خلال أسبوعين.

وبعد ان طلب وزير الاعلام تأجيل مناقشة الاسئلة الموجهة لوزير الخارجية من النائب مسلم البراك ، قال البراك :ان لم يجبني وزير الخارجية على الأسئلة فسأوقفه على منصة الاستجواب واعريه وأتمنى أن لايجربني وأقول للأغلبية هذا الموضوع لايحتمل التأجيل

وتابع البراك: خلال أسبوعين ان لم تأتيني يا صباح الخالد بالأجوبة فباسم الامة والشعب سأوقفك على منصة الاستجواب

واضاف البراك: يجب تشكيل لجنة تحقيق في المقبولين بالخارجية والفتوى والتشريع فتم قبول الحاصلين على مقبول وعدم قبول من تقديرهم امتياز.

رمن جانبه استنكر النائب محمد الصقر كثرة لجان التحقيق في المجلس، قائلاً إن مجلس الأمة تحول إلى مخفر.

وقدم امين عام الامانة العامة للتخطيط د. عادل الوقيان عرضا تفصيليا حول الخطه السنوية الثالثه قال فيه : هناك 1244 مشروعاً بتكلفه 5 مليارات و 762 مليونا ، وبها مشاريع داعمه ومشاريع نمطيه والمشروعات الداعمه اكثر من النمطيه ، واستكمال المشاريع الكبري مثل مؤسسه البترول وجامعه الكويت والطيران المدني وتحتوي علي استكمال الشركات المساهمه التى وعدت بها الحكومة المؤسسه العامع للرعايه السكنيه ، والهيئه العامه للأستثمار ووزارة الكهرباء والماء ، وهناك موقف تنفيذي لها والمتعلقه بالمرافق السابقه ، واستكمال المشاريع بنظام الـ B.O.T. وتوزيع الاستثمارات للقطاعين الحكومى والخاص والخدمات الاخري والكهرباء مبلغها مليار و 280 مليون .

وعلق الصقر : الحكومة احالت الخطه لمناقشتها ، والان المداوله الاولي اهم من الثانيه .

ورد الوزير صفر : اتمنى تفعيل المادة 114 فيما يخص القانون 60/68 واتمنى ان يستجيب النواب لطلبي .

وقال الغانم : يجب ان نفرق بين التقرير والخطه ، التقرير موجود وانا سعيد جدا بتوجه اللجنه التى رفضت الخطه لأسباب ذكرناها في اللجنه ، الخطه مو سلق بيض هي عنوان التنميه ، ارجوا رفضها ، وان تأتي الحكومة بخطه قابله للتنفيذ.

وعلق الوزير صفر : الخطه التنمويه اقرها المجلس بشبه اجماع وارجو مناقشه الخطه السنويه الثالثه .

وقال البراك : اهميه هذة الخطه انها مفصله ، الحكومة سعت إلي التأجيل لقانون المناقصات فهى تريد ان تسلق هذة الخطه ، وبالتالي نحن امام دوله مو قادرة تسوي شئ ، انتم تبيعون اوهاماً للشعب ، نحن علي استعداد ان نناقش معكم 10 ساعات لكن بعد النقاش يجب ان تلتزموا بتنفيذ الخطه .

وقال الصقر : كلام مسلم صحيح وكلام رئيس اللجنه مقنع ، نحن لابد ان نقتنع بالخطه نناقشها لكن لا نصوت علي المداوله الاولي .

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن طلب تأجيل مناقشه الخطه التنمويه إلي الجلسه القادمه لعدم توافر التقرير .

وقال عدنان عبد الصمد : ملاحظات الاخوان وجيهه لكن لابد من نقاش مبدئي ، واللجنه ستوضح سبب الرفض وسبب القبول ونحن في الميزانيات نستفيد من نقاش الخطه خاصه ان اللجنه رفضت الخطه .

وقال النائب عبد اللطيف لعميري : هناك تقرير والخطه موجودة من قبل ولن يتغير شئ في قرار اللجنه ولابد ان نوافق على الخطه مع الميزانيه .

وبعد التصويت وافق المجلس علي تأجيل مناقشه الخطه السنويه الثالثه لمدة اسبوعين ، وذلك بحضور 53 عضوا وموافقه 27 عضوا وعدم موافقه 25 عضوا وامتناع عضو واحد وهو النائب خالد السلطان

ثم تلا الامين العام طلب نيابي بدراسه مشكله بيوت التركيب وتكليف اللجنه الاسكانيه بدراسه المشكله علي ان تقدم تقريرها في جلسه 5 مايو المقبل ووافق المجلس .

وتلا الامين العام طلب مناقشه رسالة وزير الخارجيه تأجيل الاجابه الموجهه له من النائب مسلم البراك

وطلب دشتي نقطة نظام وقال : ياليت نلتزم بجدول الاعمال والتزامنا باللائحه .

فرد البراك : مع احترامي لزميلي دشتى بالفعل لم يقرأ الطلب ، والوزير لم يحدد موعد الطلب وهناك اسئله لا نحتاج إلا ثواني للاجابه عليها .

ثم صوت المجلس بالموافقة على مناقشة طلب البراك مناقشة رسالة وزير الخارجية ، الا ان الحكومة طلبت تأجيل الرد على اسئلة البراك لمدة اسبوعين.

وتولى مراقب المجلس النائب فيصل اليحيى الجلسة ، ما دفع النائب مسلم البراك إلى الترحيب بذلك وقال: أشيد بتولى أحد قيادة الحركات الشبابية رئاسة المجلس.

وقال النائب مرزوق الغانم : منذ ان بدء الفصل التشريعي الى الان لم ندخل في مناقشه الخطاب الاميري ، انا عضو من 2006 ولم يحدث ان تأجلت مناقشه الخطاب الاميري كل هذة الفترة .

رد السلطان : نحن ملزمون بما اتخذه المجلس من تقديم الاولويات علي مناقشه الخطاب الاميري.

وعلق النائب محمد الصقر : ما مر علينا ان يؤجل الخطاب الاميري .

السلطان : اخ محمد انت احد مقدمي طلب تأجيل الخطاب الاميري.

وقال النائب جمعان الحربش : في الامكان ان يتم احاله الخطاب الاميري للجنة المختصة ولدينا قوانين هامه.

واعطى رئيس الجلسة السلطان الاذن لفريق وزارة التنمية للدخول بناء على طلب الوزير صفر لعرض الخطة التنموية السنوية الثالثة .

ر(تحديث1) توعد النائبمحسلم البراك وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بإيقافه على منصة الاستجواب إذا لم يجب على أسئلته المتعلقة بموضوع التحويلات الخارجية. 

وقال البراك مخاطباً الخالد: إذا لم تجب على الأسئلة فأنت شريك ناصر المحمد في القضية.

ووافق المجلس من جانب آخر على تأجيل مناقشة الخطة التنموية الثالثة إلى الجلسة المقبلة نظراً لعدم وصول التقرير الخاص بها حتى الآن.

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية للمجلس بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. 

ومن المقرر أن يناقش المجلس جامعة جابر للعلوم التطبيقية ويصوت على قانونها في مداولته الثانية، فضلاً عن مناقشة الخطة السنوية الثالثة للدولة.

Copy link