تقدم النواب وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وفلاح الصواغ واسامة الشاهين وجمعان الحربش باقتراح بقانون بتعديل المادة 3 من قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك بهدف مساعدة المواطن على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة الناجمة عن الزيادة المطردة في الاسعار .
وجاء نص المادة 3 وفق التعديل كالتالي : تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد . ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف و الاعمال و الجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تاديتها على ان تكون علاوة الاولاد 75 دينارا عن كل ولد ودون حد اقصى للعدد وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى من يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد.ر
أضف تعليق