محمد الجاسم: من الحكمة إحالة ناصر المحمد إلى محكمة الوزراء… تحسبا !

قضية دخول النواب والشباب مجلس الأمة تشغل تفكيري كثيرا.. فهناك توقعات بصدور حكم بحبس النواب ومجموعة من الشباب ممن كان لهم الدور القيادي في الحراك الشبابي. 

وأنا لست قلقا على «الحبس» ذاته، لكنني قلق على بلادي الكويت فيما لو صدر حكم الحبس فعلا. فمن دون أدنى شك سيكون هناك رد فعل شعبي كبير في حال صدر حكم الحبس المتوقع، ولا أستطيع تحديد المسار الذي سوف تسير فيه أحداث رد الفعل، لاسيما إذا تم حفظ التحقيق في قضية «التحويلات الخارجية»، فالرأي العام سوف يعبر عن غضبه وسخطه حيال اختلاف التعامل في القضيتين، لذلك فمن الحكمة أن تتم إحالة ناصر المحمد إلى محكمة الوزراء ومحاكمته بالتزامن مع محاكمة النواب والشباب من أجل الحد من رد الفعل المتوقع. 

أقول هذا وأنا مدرك تماما ومن الناحية القانونية أن قضية «التحويلات الخارجية» متكاملة الأركان ويصعب حفظها وهي تستحق الإحالة إلى المحكمة.

وقد يظن البعض أنني ألمح هنا إلى نوع من المقايضة، أي قضية ناصر مقابل قضية النواب، والحقيقة أن هذا غير صحيح، فأنا أنبه السلطة إلى أن الرأي العام هو الذي سيقيم الموقف إذا ما تم حفظ قضية ناصر وفي الوقت نفسه يتم حبس النواب والشباب، وأن هذا التقييم قد يفتح الباب على مصراعيه لتداعيات ليست في حسبان السلطة إطلاقا، وهي تداعيات لن تكون محكومة بعقل أو منطق بقدر ما تحكمها قواعد رد الفعل المندفع الانفعالي.

من جانب آخر، هناك جملة من الأمور يجب على الشباب والنواب الذين سوف تتم محاكمتهم قريبا القيام بها، فالقضية تحتاج إلى تغطية إعلامية موضوعية غير منحازة وهو أمر لن يتوفر في ظل التوجهات السائدة حاليا في وسائل الإعلام الكويتية، لذلك أرى أنه من الضروري تأسيس موقع إلكتروني ينطلق قبل موعد المحاكمة يتم استخدامه لنشر كافة الأخبار والتعليقات المتصلة بالقضية وتطوراتها، بالإضافة إلى تغطية إعلامية لجلسات المحاكمة ونشر أوراق الدفاع باللغتين العربية والإنجليزية، كما أنني أرى وجوب إنشاء حساب في «تويتر» يكون هو المعتمد لإعلان كل ما يتصل بالقضية. فضلا عن ذلك فإن المسألة الأهم هي التنسيق بين المحامين وتشكيل هيئة دفاع متجانسة تتوحد عن طريقها الدفوع القانونية ويم توزيع الأدوار بين المحامين بما يكفل تقديم أفضل دفاع قانوني للنواب والشباب.