( تحديث9 ) السعدون يرفع الجلسة نهائياً لعدم اكتمال النصاب ،وأوضح انه لا يوجد نص كافي لاتخاذ قرار او التصويت لذا ترفع الجلسة وتؤجل توصيات المسرحين للجلسة ” المقبلة “
وقد كانت التوصيات التي لم تقر بسبب عدم اكتمال النصاب كالتالي :
1- استمرار صرف بدل المسرحين الكويتيين الذي يصرف من برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة منذ عام 2008.
2- المسارعة بفتح الباب للتسجيل ومنح بدل صرف لمن تسرح من القطاع الخاص بعد تاريخ 30/6/2011
3- احتساب فترة التسريح وليس انقطاع عن العمل حيث يقوم البرنامج بدفع اشتراكات المسرحين إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4- احتساب السنوات المتبقية لبعض المسرحين ( 5 سنوات) أو اقل للحصول على التقاعد المبكر.
5- أبدال العناصر غير الكويتية في الشركات المملوكة لدى الهيئة العامة للاستثمار بعناصر مماثلة من الكويتيين ذوي الخبرة من المسرحين.
6- تعيين القيادات المسرحين في مشاريع خطة التنمية وتعطي لهم الأولوية في المقابلة.
7- في حال قبول المسرح للعمل في القطاع الحكومي يتم اعتبار سنوات العمل والخبرة بتقييم خاص يضمن عدم الخسارة المالية في التقييم الوظيفي .
8- وضع آلية خاصة لقبول ودعم المشاريع الخاصة من المسرحين ذوي الخبرة من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حيث يتم دعم ميزانية تكاليف دراسة الجدوى وتدريب الكوادر الراغبة في الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة أن تعطى الأولوية للقبول والأهمية من خلال ميثاق تعاون مع برنامج إعادة الهيكلة.
( تحديث8 ) وزير المالية مصطفى الشمالي الحكومة ستقوم بمد فترة صرف بدل المسرحين من القطاع الخاص الى 31-12-2012 ولكن الخوف من تكرار التمديد ونتمنى ان نصل مع المجلس الى حل جذري للمشكلة .
خالد السلطان : المشكلة ليست مشكلة 3500 وإنما 7000 سيلحقونهم ، وفي 2020 سيكون عدد العاطلين وضمنهم البطالة المقنعة 570 ألف ونحن لسنا بحاجة إلى الترقيع ونحتاج إلى حلول جذرية ويجب الإسراع في إقرار التأمين الوظيفي .
الوزير الشمالي : يبدي مرونة في استعداد الحكومة لضم المسرحين حتى 2012 ونحن مع فتح الباب لكن عملية القبول لن تكون مفتوحة للجميع وإنما للمسرحين الفعليين .
( تحديث 7 ) شايع الشايع أول المتحدثين في قضية المسرحين حيث أنه بدا مشددا على أهمية الجلسة حيث أن القضية تخص 3500 شخص مسرحاً ومسرحة ، حيث أن القضية قضية إنسانية وصل إلى مرحلة الانتحار فهناك من انتحر وهناك من دخل السجن بسبب هذه القضية ، والتسريح يتم بمساعدة الحكومة .
وأستغرب الشايع من عدم انتباه الحكومة لحديثة بالرغم من حساسية الموضوع الذي يتحدث عنه ، واستغرب العدساني من تخصيص ساعة واحدة فقط لهذه القضية رغم أهميتها ، وخلاف حول الوقت المخصص للحديث بين خمسة دقائق أم ثلاثة دقائق وتم الاتفاق على ثلاثة دقائق في النهاية .
وبدأ وزير المالية يتلو بياناً حول الإجراءات الحكومية بشان القضية ، وأكد الشمالي أن الحكومة تحرص على المرونة المنضبطة بشأن العمالة الكويتية في القطاع الخاص ، حيث أن مجلس الوزراء في 2009 قام بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم مشكلة المسرحين ن وبين الشمالي أن المجلس أطلع على دراسة مقدمة من برنامج إعادة الهيكلة ، واستعرض البيانات والإحصاءات المتعلقة بحجم المشكلة وبناء عليه إصدار قرار في 2009 والذي نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لتتولى دراسة كافة أبعاد المشكلة وتقديم الحلول العملية بشأنها ، وقد باشرت اللجنة عملها آنذاك ووضعت الحلول الكفيلة بحماية العمالة الوطنية .
وأكد الشمالي أنه تم تعيين عدد منهم في القطاع الحكومي وقامت الحكومة بإصدار قرارا بشأن من أنهت خدماتهم في القطاع الخاص من 1 يناير 2008 حتى ديسمبر 2009 بصرف البدل لهم لمدة 12 شهرا ، وأنشئت صندوق التأمين ضد البطالة وطالب الشمالي السماح لفريق إعادة الهيكلة دخول القاعة للرد على استفسارات النواب إلا أن السلطان أوضح بأن لا يوجد نصاب كافي للموافقة على السماح لفريق الوزير دخول القاعة ، ويعترض الشايع على ذكر الوزير بأن عدد المرشحين 1200 بينما هو 3500 مسرح ومسرحه .
ورد الوزير الشمالي على مداخلة الشايع بقولة : أن الحكومة تشارك المجلس الاهتمام بحل مشكلة 1200 مسرحا عن العمل ، ثم عقب الشايع على الوزير قائلا : أن العدد الحقيقي للمسرحين الكويتيين من القطاع الخاص 3500 وليسوا 1200 شخص
( تحديث6 ) المجلس يوافق على القانون في المداولة الاولى بموافقة 46 وعدم موافقة ” القلاف والمطوع وعاشور ودشتي ” بينما ” لاري وعبدالصمد ” موجودين إلا أنهما ” لم يدليا بأصواتهما ” ، وبين السعدون أنه كان هذا الامر بالنسبة لهما في تصويت من حيث المبدأ .
السعدون ” يرفع الجلسة ” نصف ساعة للصلاة .
( تحديث5) سجال حاد بين النواب الشيعة والوعلان بعد حديث الوعلان الذي قال فيه أضم صوتي ” لجمعان ” عن ” الطرزان ” الذي أراد تحويل الموضوع لصراع ” طائفي ” ونسى ذهابه ” للعراق” والدفاع عنها وزج باسم موكز وذكر ودافع عن ” بشار ” في إشاره إلى دشتي . له ”
ورد دشتي : أن وقفته مع العراق ” شرف ” ووسام على صدره ” لا يعرفه الوعلان ، لأنني أدافع عن ” أخ مسلم عربي ” وهو تخلى عن أخوانه بالبحرين ، والسعدون يقرر شطب هذا السجال من المضبطة .
المجلس يوافق على طلب نيابي بإغلاق باب النقاش والتصويت على المداولة الأولى وتأجيل الثانية ، والمجلس يصوت الآن ، نداء بالاسم على القانون من حيث المبدأ بعد أن أعلن عاشور “رفضة للقانون ” .
المجلس يوافق على قانون تغليظ العقوبة من حيث المبدأ بنتيجة 46 صوت من بينهم الحكومة وعدم موافقة 5 نواب بينهم عاشور والقلاف والمطوع ودشتي وأمتناع الفضل ، ويتم الآن التصويت على قانون المداولة الأولى .
( تحديث4) الحربش للأسف نجد في الكويت بعض ” الملاحد ” الجدد وهذا دليل على ان الدولة تخلت عن مسؤولياتها بتعظيم شعائر الله ، وهذا القانون عرضته على الشيخ عجيل النشمي وطلب حذف عقوبة المؤبد وتثبيت ” الإعدام ” ، فضلا عن أن الفتوى والتشريع أكدت شرعية القانون لكن بدون رآي مكتوب .
( تحديث3) محمد الدلال يقترح الإكتفاء بالمداولة الأولى وبحث التعديلات قبل المداولة الثانية .
عبدالحميد دشتي : يهدد اللجنة التشريعية بعد زعمة بأنها تجاهلت مذكرته التي يطالب فيها إضافة آل البيت ، وذكر أن هناك من يسئ لمعتقدات الشيعة ولم نسمع أحد يتحث عنه ، كما قال دشتي في نقطة نظام ” أحذر وهو التحذير الأخير من ذكر اسم سمو الشيخ ناصر المحمد ، وأضاف دشتي : نحترم أجندات الكل ” والأخوان ” لهم تيارات يريدون ارضائها والنواب يعترضون بينهم ” الحربش الذي قال : نرفض استمراره في الإساءة.
عبدالصمد : القضية ليست قضية سنة وشيعة وهل وزير الأوقاف شيعي عندما وقف وأعترض على الأستعجال في إقرار القانون .
السلطان : لن نقبل سوى بتطبيق حكم المرتد على من يمس ذات النبوة ومن لا يعجبة خله يقول أنه خارج الدين ، ويعترض عبدالصمد على كلام السلطان ويقول : لماذا لا تستفتي وزارة الأوقاف وتسمعون رأيها .. والسطان يرد : ما أحتاج لإني أستفتيت قبل أن يقدم القانون .
الراشد : هذا القانون ليس عليه خلاف لكننا طلبنا إضافة مادة أخرى لغير المسلمين ، والحكومة طلبت تأجيل لمدة أسبوع لتقديم رأياً موحداً إلا أن أربعة من سبعة رفضوا الطلب وهذه هي ” الديمقراطية :
( تحديث2 ) المجلس يناقش الأن تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الإلهية أو الرسول وعرضة وعرض أمهات المؤمنين، وتصل العقوبة إلى الاعدام او الحبس المؤبد .
لاري : أطلب مراعاة الخلاف الفقهي بين المذاهب فالمذهب ” الجعفري ” عنده 12 معتصمين يطبق من يتطاول عليهم ” القتل ” ، وهذا القانون تكمن اهميتة أنه يتعلق باسلمة القوانين لكن لم يأخذ رآي الحكومة .
المناور قائلاً : ليس ذنبنا إذا كان نظام الإفتاء في الدولة قائم على المذهب السني .
الوزير الشهاب : ينتقد التعجب في إقرار القانون لا سيما أنه قانون جزاء وليس مجرد قانون يتعلق بخلاف فقهي بحت .
( تحديث1)
الفضل قائلا : أريد رفع الحصانة ولا تضيعوا وقت المجلس بالمناقشة .
والدلال يرد : لا تسب خلق الله في اشاره إلى كثرة عدد القضايا .
أضف تعليق