محليات لابد من اعطاء القانون صفة الاستعجال

الشمالي : جهود الحكومة تضافرت لمواجهة الازمة المالية

اكد وزير المالية مصطفى الشمالي انه منذ بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تضرب اقتصاد العالم اجمع لم تكن دولة لكويت بمنأى عن انعكاساتها التي اصابت مجمل القطاعات لاسيما الخاصة منها وقد سارعت الحكومة لمواجهة هذه الازمة بمختلف ابعادها ونتائجها في اطار منطلقات اساسية تحرص الدولة على تكريسها في مثل هذه الحالات منها: 
اولا : ضمان مقومات العيش الكريم للاسرة الكويتية وهو مبدأ لا تفريط فيه مهما قل او كثر عدد المتضررين من الازمة . 
ثانيا : تحقيق مفهوم العدالة في حماية مقومات العيش الكريم للفرد والمجتمع على السواء وفقا لاحكام الدستور لاسيما وان هذا الاهتمام الانساني ليس بجديد على الكويت وقد امتد مع الزمن الى خارج الحدود الاقليمية. 
ثالثا : الحرص على المرونة المنضبطة وفق اسس واضحة في التعامل مع مخرجات هذه الازمة بما لايؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
 
وفي ضوء ما تقدم سارعت الحكومة الى متابعة آثار الازمة الاقتصادية العالمية على العمالة الوطنية وبجهد سريع لا تسرع فيه قام مجلس الوزراء باجتماعه رقم 22/2009 المنعقد بتاريخ 30/4/2009  باصدار القرار القاضي بتكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنيين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها .
ثم اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ( 36 – 2 / 2009 ) المنعقد بتاريخ 13 / 7 /2009 على دراسة مقدمة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص واثر تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي كما استعرض البيانات والاحصاءات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الاخرى المتعلقة بها.
وبناء عليه فقد اصدر مجلس الوزراء بجلسته رقم (36 -2 / 2009) المنعقد بتاريخ 13 / 7/ 2009 قراره رقم 568 الذي نص على “تشكيل لجنة برئاسة وزارةالمالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى دراسة كافة ابعاد المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كافة الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة وتقديم هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع”.
وقد باشرت اللجنة عملها حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الاليات والاجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والاسر الكويتية مما قد ينتج عنه هذه الازمة من آثار اقتصادية واجتماعية. 
وتبنى مجلس الوزراء مشروع قرار مقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزارة المالية لبحث تداعيات الازمة المالية على العمالة الوطنية وبتاريخ 3/8/2009 اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 613 لسنة 2009 بشأن المسرحين من العمل في القطاع الخاص متضمنا قواعد معالجة المشكلة والشروط والضوابط الخاصة بها.
وتنفيذا لذلك القرار فقد تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام برنامج اعادة الهيكلة لدراسة ملفات المسرحين لتقديم الدعم المالي وعرض الفرص الوظيفية لهم وحتى تاريخ 2/3/2012 بلغ عدد المسرحين 1231 مسرح تم تعيين عدد 550 منهم بواقع 258 موظف بالقطاع الخاص و247 بالقطاع الحكومي وبلغ اجمالي المبالغ المنصرفة لهم 8 ملايين و792 الف و 809 دينار .
وبناء على ما تقدم يتضح ان الحكومة من منطلق حرصها التام على توفير افضل معالجة ممكنة للمشكلة المطروحة عملت على تركيز الجهود وتضافرها حيث قامت بالآتي :
اولا : اصدار قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من انهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص شمل المسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2009 وتضمن صرف البدل لمدة 12 شهر ثم تبع ذلك القرار تعديلات عدة وهي على النحو التالي :
(أ) القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتاريخ 19/12/2010 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار اليه ومد فترة الاستفادة من احكام القرار للمسرحين عن العمل ليشمل الفترة من 1/8/2008 حتى 30/6/2011.
(ب) القرار رقم 453 لسنة 2011 بتاريخ 27 /3/2011 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا.
(ج) القرار رقم 75 لسنة 2012 صدر بتاريخ 29/1/2012 بتعديل القرار المشار اليه في البند رقم (أ) وجعل مدة صرف بدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا.
ثانيا : العمل الجاد بالتعاون مع مجلس الامة الموقر لاستصدار قانون التأمين ضد البطالة للتصدي لهذه المشكلة واحتوائها من كافة جوانبها وذلك بوضع الحل التشرريعي لها بصدور ذلك القانون.
وقد تقدمت الحكومة بمرسوم احالة مشروع قانون بشأن التأمين ضد البطالة رقم 203 لسنة 2011 وذلك في يونيو 2011.
وانطلاقا مما تقدم فان الحكومة تشارك المجلس الموقر اهتمامه بهذه القضية الحيوية والسعي لتحقيق هدف مشترك وتأمل بما عهدته على مجلسكم المقر من مجهودات برزت في حل العديد من المشاكل الى سرعة انجاز ذلك القانون حرصا على امن المواطن وتحقيق الصالح العام.
وهنا ادعو الاخوة الاعضاء الى اعطاء القانون صفة الاستعجال لحل هذا الاشكال وايضا فان الحكومة ستمدد الفترة حتى 31/12/2012.
Copy link