صرح النائب د. عبدالله الطريجي بأن المواطنين ملاك القسائم السكنية بمنطقة الفنيطيس يرغبون في معرفة حقيقة ما يدور بين وزارة الأشغال العامة والمقاول المنفذ لأعمال البنية التحتية بالمنطقة الواقعة شرق القرين ، ففي منتصف عام 2010 أعلنت وزارة الأشغال العامة رسمياً أن عقد أعمال البنية التحتية للقطع الثمانية في منطقة الفنيطيس يسير وفق ما هو مخطط له.
وقد أكدت الوزارة على أن الانتهاء من المشروع سيكون في الثاني من أبريل لعام 2012 ، وفي ذلك الوقت سارع المواطنون إلى شراء أراضيهم بغية امتلاك بيت العمر إلا أن المواطنين أنفسهم شعروا بخيبة أمل وإحباط تام عندما انتهت مدة العقد المبرم بين وزارة الأشغال العامة والمقاول المنفذ ولم ينجز من الأعمال المطلوبة سوى 45% حسب ما ذكره موظفو وزارة الأشغال العامة العاملون بمكتب الوزير ، مما يظهر بأن هناك تراخ واضح من قبل وزارة الأشغال العامة فلم يصدر من مسئوليها أي تصريح يوضح أسباب عدم التزام المقاول بمدة العقد.
كما أن الوزارة لم تعبأ بمعاناة المواطنين المتضررين من ذلك التأخير ولم تجد مبرراً ، لذا فإننا سنطلب من وزير الأشغال ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الأشغال ضد الشركات المخالفة وشرح الحلول التي ستقوم بها الوزارة لإنجاز المشروع بأقصر مدة ممكنة ، علماً بأن أي تأخير إضافي سيؤثر سلباً على القضية الإسكانية وسيفاقم من أزمة تراكم طلبات الإسكان .
أضف تعليق