سعود السمكه: هذا الوزير لا ينبغي أن يبقى في منصبه!

ماذا تعني كلمة «رجل دولة»؟!.. هل تعني الكفاءة المهنية أو الخبرة او الأمانة؟!.. بالتأكيد لا، إذ ان كل هذه العناصر مجتمعة رغم ضرورة تواجدها في رجل الدولة.. إلا انها لا تستطيع ان تعطيه هذه الصفة اذا لم تقترن ببلاغة الشعور بالعزة والكرامة والكاريزما التي تصنع إرادة القرار مع الزهد في المنصب.

مثل هذا الشرط يبدو غير متوافر عند السيد وزير الأوقاف!.. وهذا بدا حين سمع بتهديد نائب بتقديم استجواب له على إثر حادثة لا علاقة لها على الاطلاق بعمل الوزير!

مغرد من عشرات الآلاف من المغردين عبر شبكة أجهزة التواصل الاجتماعي ضربت «فيوزاته» وارتكب خطيئة عبر تطاوله على نبي الأمة (ص) ما علاقة وزير الأوقاف بذلك؟! هذه قضية تتبع وزير الداخلية الذي سارع بالقيام بواجبه في تطبيق ما يلزم من القانون.. إذاً لماذا إقحام وزارة الأوقاف في الموضوع؟ وما علاقة دور العبادة بذلك من مساجد وحسينيات؟!.. فاذا كان هذا النائب مصابا بداء الجهل والحماقة فإن هذا شأنه.. لكن ان تنساق وزارة الأوقاف وراءه فهذه مصيبة.. أليس هذا مؤشراً على فقدان الوزير لصفة رجل الدولة؟!..

 فاذا كان الموضوع لا يعنيه وكرّت مسبحته خوفا بمجرد تصريح غير مسؤول بالاستجواب جعل من الوزارة بفضل اوامره تصاب باسهال من القرارات!.. فكيف اذاً لو كان فعلا من اختصاص الوزارة وقتها ماذا كان سيفعل؟! فعل لا علاقة لوزارته فيه وليس معنيا به ثم يقوم باصدار قرارات مبتورة لا اساس لها في المنطق الاداري سوى انها تؤسس سوابق تحث على الفوضى ونشر الكراهية من دون حسيب ولا رقيب! بل انها تشكل حضانة للارهاب لتفريخهم مبرمجين على كراهية مجتمع الدولة المدنية ومشحونين بثقافة إلغاء الآخر.. اذاً كيف تمارس ايها الوزير هذا الهروب المبكر وتقوم باجراءات تتسبب للبلد بمشاكل هو في غنى عنها؟!.. ومن يضمن اذا فتحت ابواب المساجد 24 ساعة ألا تتحول الى مدارس تصنع كوادر الارهاب على شاكلة عامر خليف وزملائه الذين قتلوا شباب وزارة الداخلية من شهداء الواجب: الايوبي والسمحان والرشود؟!.. 

والآن تبعهم الحبيب المعتوه الذي اخذ يهدد العائلات من الذهاب للتمتع بجمال الطبيعة على سواحل الجزر، حيث سيمنعهم على حد قوله بقوة قانونه الخاص القائم على عقلية الارهاب والفوضى التي تعلمها سابقا من سياسة المساجد المفتوحة 24 ساعة بمعزل عن الدولة ونظامها ومؤسساتها وقوانينها، لانه ومن على شاكلته لا يعترفون بشيء اسمه دولة ولا دستور ولا قوانين، والذين يشاركون منهم اليوم في الانتخابات والعمل النيابي كالنائب الذي يريد هدم الكنائس! وزميله الذي لا يريد للمسلمين ان يكون لهم دور عبادة بحجة ان مذهبهم يختلف عن مذهبه!

فانما لاجل نزع المواد التي تتحدث عن هوية الدولة المدنية عن الدستور وابدالها بمواد ويا ريت تتفق مع شرع الله الذي التزم به نبيه محمد (ص) وصحبه الكرام والا لما كان هناك حاجة لمحاولاتهم العبثية بدستور البلاد باعتبار انه دستور منبثق من شرع الله ولا يتعارض معه.. لكنهم يريدون تطبيق شرع خاص بهم لا علاقة له بالدين!

هؤلاء وهذا النوع هم خريجو المساجد المفتوحة حين تغافلت الدولة عن رقابتها، حيث استغلها تيار الفكر الارهابي فاخذ يعقد الندوات والمحاضرات والدروس الخصوصية التي تتحدث عن الدين من وجهة نظر المفهوم الارهابي المعاصر والذي عنوانه الرئيسي: «دخول الجنة» يتطلب الآتي: محاربة وإلغاء كل من لا يتفق مع فكرهم الارهابي حتي لو صام وصلى الدهر كله!.. اما اصحاب الديانات الاخرى غير المسلمين فهؤلاء جزاؤهم القتل الفوري!

فهل هذا ما يريده حضرة معالي وزير الاوقاف؟!.. وهل نحن ناقصين ارهاب؟! أوليس اللي فينا يكفي ممن ابتلينا بهم بسبب سياسة التجنيس الخرقاء أمثال ذلك المعتوه الذي لم يمر على تجنيسه سوى فترة قليلة حيث اطعمته الكويت بعد جوع وكسته بعد عري وسمحت له بالمتاجرة بالدين بعد ان وفرت له منبراً في احد المساجد بجنوب السرة يبث من خلاله سموم الارهاب والحقد على اهل الكويت المسلمين المسالمين حين وصف كتابها وادباءها ومثقفيها بالعلمانيين الذين لا يتورعون عن مواقعة محارمهم بناتهم وامهاتهم واخواتهم!

إن المطلوب من سمو رئيس الوزراء ليس فقط محاسبة هذا الوزير على التفريط في هيبة المسؤولية.. بل ان بقاءه على رأس الوزارة يشكل بحد ذاته مشكلة ويا ليت يلحقه وزير التربية الذي اهدى قرار حفل التخرج المقرر للمدرسة الاميركية الى النائب هايف، حيث قرر هذا الاخير منع اقامة الحفل فوافق معالي الوزير علىالفور!.. ويا بخت البلد بهذا النوع من الوزراء!