سبر أكاديميا المادة الرابعة من قانون الجامعة الجديدة لن تحل أزمة القبول

الهاجري يناشد الحكومة والمجلس من اجل كيان “التطبيقي”

ناشد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محمد سعد الهاجري الحكومة وأعضاء مجلس الأمة الحفاظ على كيان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتنوع في إنشاء الجامعات بعيدا عن المساس بقطاعات ومرافق الهيئة الرئيسة بل تطويرها بمزيد من الدعم لها بدلا من تفكيكها والبعد عن المجاملات.  
وصرح الهاجري أن هذا النص في قانون إنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية معناه فصل قطاع التدريس عن قطاع التدريب  وانضمامه إلى الجامعة الجديدة يدل ذلك على تفريغ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من محتواها والتساؤل الآن الموجه للجنة التعليمية بمجلس الأمة وإلى الحكومة وإلى أعضاء مجلس الأمة الموقر هل يكون إنشاء جامعة جديدة على حساب هدم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي مؤسسة تعليمية وتدريبية قائمة لها كوادرها وننظمها منذ ثلاثين عاما ولها انجازاتها ؟ وهل نعتبر إنشاء جامعة جابر انجازا جديدا على حساب هدم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ؟ فهذ لا يعتبر انجازا وليست هذه هي التنمية المنشودة؟.
وأكد الهاجري أننا مع إنشاء الجامعة لتخدم الأعداد المتزايدة من أبناءنا وبناتنا وتستوعب كوادرنا من حملة الماجستير والدكتوراه فالتنوع العلمي والتدريبي مطلوب لازدهار الكويت ولكن ليس على حسابهدم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضح الهاجري أننا نطالب ونتطلع إلى التريث وإعادة النظر في المداولة الثانية في المادة الرابعة من قانون إنشاء جامعة جابر ونطالب أعضاء مجلس الأمة بشكل عام واللجنة التعليمية على وجه الخصوص أن تنظر هذه القضية بحذر وتجرد من غير خضوعهم لأحكام مسبقة تجعل القرارات تنجر وفقا لقناعات سالفة وأن يتم فحص الموضوع بعين الباحث عن الحق والمصلحة العامة ليتخذ القرار الأفضل وباستقلالية بعيدا عن أي ضغوط قد تمارس من قبل بعض الأطراف ممن لها مصلحة مباشرة بفصل قطاعي الهيئة.
وفي الختام أشار الهاجري أن المادة الرابعة لن تحل أزمة القبول وأن بعض التخصصات ليس لديها اعتماد أكاديمي ويصعب انتقالها لجامعة جابر.
Copy link