برلمان

العجمي يطالب بقرض للمتقاعد لايتجاوز 10أضعاف معاشه

قدم النائب عمار العجمي اقتراحا بقانون لمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروضاً للمتقاعدين لا تتجاوز 10 أضعاف المعاش التقاعدي . وجاء في الاقتراح :
– مادة أولى –
للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية منح المتقاعد قرضا بدون فوائد بما لا يتجاوز عشرة أمثال المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض. 
ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
أ‌-لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم.
ب‌-لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه.
وللوزير المختص أن يصدر قرار بأي غرض آخر يراه مستحقاً.
– مادة ثانية –
تسدد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز منح المتقاعد قرض آخر وفقاً لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة القرض المستحق
– مادة ثالثة –
تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي.
– مادة رابعة –
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
– مادة خامسة –
على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون .
– مادة سادسة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 المذكرة الإيضاحية  للاقتــراح بقانون فـي شأن منح المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قروضاً للمتقاعدين
شهد العالم خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأزمات الاقتصادية والارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وسائر تكاليف الحياة بصورة مثلت عبئاً على مستوى دخول الأفراد ومصادر الإنفاق وخاصة المتقاعدين الذين يتحدد الدخل العام لهم فيما يتقاضاه من معاشات تقاعدية أصبحت لا تكفي لمواجهة بعض الحالات الطارئة والملحة ، الأمر الذي يضطرهم للتعرض للاستغلال من قبل البعض أو التوجه للاقتراض من البنوك وفقاً لشروط وفوائد تزيد من عبء الالتزامات المالية عليهم وتحول دون تحقيق الغاية من الحصول على قرض من أي من هذه الجهات .
لذلك وحماية للمتقاعدين ومساواتهم بالمواطنين العاملين بأجهزة الدولة وسعياً لتوفير الدعم والمعونة لهم في حالات الطوارئ وبعض الظروف الخاصة الملحة. أعد هذا الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وتنظيم منح قروض بدون فوائد للمتقاعدين، 
Copy link