خطايا الحكومة.. مدفوعة الثمن من سمعة موظفيها!
منى العياف
إذا أتتك مذمتي من ناقص.. فاعلم (….)!
تذكرت هذا البيت من الشعر، وبإلحاح وانا اتابع متغيرات المشهد السياسي الحالي الذي ينبئ بمستقبل ضبابي، فمنذ بضع سنوات رأينا سننا وسوابق غير دستورية في الممارسة الديموقراطية بعيدة كل البعد عن احترام حقوق المواطنة، وبدأت هذه الممارسات في اقتلاع قيمنا المتجذرة على مر السنين، انني أتساءل بحرقة اليوم: أين حكومة الكويت، والجميع يدفع اليوم ثمن ضعفها وتواطئها، «والله يلعن هالكراسي» التي تجعلكِ تسعين للبقاء والاستمرار مهما كان الثمن من سمعة وكرامة موظفيكِ، ومن شق وحدة الصف وتمزيق المجتمع!
لو تأملنا سياستكِ منذ بداية مشاركتك في التصويت على لجان «التفنيش» عفوا، أقصد لجان «التحقيق»، وعدم اعتراضكِ عليها، مع علمك يقينا بأن هناك قضية في هذا الشأن منظورة أمام القضاء، فسنجد ان من يدفع الثمن من سمعته وكرامته هم موظفوك أيتها الحكومة الضعيفة!
لو تأملنا سياستك فسنرى بوضوح ان تصويتك على اللجان كان أساسا مخالفا للائحة، ولا ندري كيف وقعت في هذه الخطيئة؟! وكيف سمح بهذا مستشاروك وفقهاؤك الدستوريون، أم تراك نحيتهم جانبا واعتمدت على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «المويزري»، كونه رئيس لجنة تحقيق برلمانية سابقة كانت مختصة بقضية الإيرانيين المبعدين، والتي شهدت ما شهدت من أعمال غريبة وتدليس للحقائق، ومع ان التقرير المدلس كان موجودا إلا ان الشعب الكويتي لم تسنح له الفرصة ليطلع عليه!
إذن بداية القصيدة «…» والعياذ بالله، انها مخالفة صارخة قيام الحكومة بالتصويت على لجان التحقيق، وسكوتها عن حقوق الموظفين في عدم الادلاء بالمعلومات أمام هذه اللجان الانتقامية خطيئة كبرى!
وليست الحكومة وحدها في الحقيقة هي التي تتحمل وزر ذلك، بل ان نواب الأغلبية ساهموا في تجذر المخالفات الدستورية على كل الأصعدة، بدءا من إقصاء زملائهم عن الحديث والإدلاء برأيهم، ومرورا بعدم حيادية الرئاسة التي نترحم اليوم عليها، فضلا عن عدم قدرتها على إدارة الجلسات، وموافقتها على انشاء لجان تحقيق غير دستورية وانتهاء بما يمكن ان نسميه «فوضى» بالاستجوابات من حيث نقاط النظام غير القانونية وعدم السماح بالتسجيل لأسماء طالبي الحديث، وكان أسوأ حدث تم في هذا الصدد تغيير مضمون بلاغ اقتحام مجلس الأمة، الذي يعتبر يوما اسود بحق!
كل هذه الأخطاء الكارثية تجعل المشهد السياسي ضبابيا والصورة عبثية والمستقبل أكثر خطورة، فهذه الأغلبية خلافا لما يمكن أن يتوقعه أي مراقب وطني غيور ومنصف أظهرت وجهها الحقيقي وهي ليست سوى «مجموعة» استفادت من سبق صحافي كريه مع مجموعة من المنتفعين من تغيير المشهد السياسي السابق برمته، فهم ليسوا مصلحين ولا أصحاب مشروع إصلاحي وطني ولا هم قادرون على الاستمرار في لعب دور كهذا، فقط هم «ظواهر صوتية» تسعى لتسجيل بطولات وهمية، ومكاسب غير قانونية وشعبية زائدة!
وللأسف، هؤلاء النواب يسيطرون على لجان التحقيق التي تحولت بفضلهم الى لجان انتقامية يقودها إمام المنتقمين مسلم البراك، الذي جاهر في خصومته، ومع هذا تحول إلى قاض وجلاد في هذه اللجان فهو يدين، ويفصل، ويحول الى النيابة، مع انه لا يحق له ذلك وكل ما يحق له هو رفع توصية الى المجلس ثم يصعد على المنصة ليقدم مبرراته للمجلس، والحكومة والتي لها الحق في ان ترد عليه بما تراه مناسبا، ثم يأتي بعد ذلك التصويت ومن ثم الإحالة أو عدم الإحالة للنيابة، لكن الأخ مسلم لا يعمل وفق هذه الأطر، ولا نملك إلا ان نقول له، ما هكذا تورد الإبل يا أخ مسلم.. وللحديث بقية.
.. والعبرة لمن يتعظ!
أضف تعليق