قدم عضو مجلس الأمة محمد هايف سؤالاً إلى وزير البلدية عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم ، حول تجميع الإطارات المستعملة في منطقة رحية في الجهراء، مستفسراً عن السند القانوني لتجميع هذه الإطارات في المكان المحدد، وكم عددها؟ وكم قيمتها؟ وهل تم تطبيق قواعد الأمن والسلامة في مكان التحزين؟..
وجاء نص السؤال الذي قدمه هايف كالتالي :
تناقلت وسائل الأخبار المحلية قيام بعض أعضاء المجلس البلدي بجولة ميدانية لموقع تجميع الإطارات المستعملة في منطقة أرحية وتبين لهم أن هناك كميات شهرية تدخل لهذا الموقع من مصادر مختلفة.
أطلب إفادتي بما يلي:
1- ما هو السند القانوني لتخصيص هذا الموقع كمكان لتجميع الإطارات المستعملة؟ ومتى تم تخصيصه لهذا الغرض؟ وما هي الجهة التي تشرف عليه لديكم؟ أطلب تزيدوي بنسخة من القرارات والمراسلات والمذكرات الخاصة بهذا الموقع منذ إنشاءه وحتى تاريخه؟
2-كم يقدر عدد الإطارات المخزنة في هذا الموقع؟ وكم تقدر قيمتها السوقية؟
3- الإطارات المخزنة المشار لها باعتبارها أموالاً هل تعد أموالاً عامة مملوكية للدولة أم أموالاً خاصة مملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة؟
4- إذا كانت أموالاً عامة فكيف آلت ملكيتها للدولة؟ وفي هذه الحالة ما هي الإجراءات الواجب إتباعها في التعامل معها؟ وما سبب التأخر في اتخاذها؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟
5- هل تقدمت أي جهة خاصة بطلب للجهات المختصة التابعة لكم للتعامل مع هذه المخلفات؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي ببياناتها ونسخة عن الطلبات والردود عليها التي تلقتها من هذه الجهات؟
6- هل سبق وأن تم التصرف ببعض هذه الإطارات بالبيع أو المنح لأي جهة عامة أو خاصة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة عن الأوراق الدالة على ذلك؟ مع بيان سند ذلك التصرف؟
7- ما هي الإجراءات القانونية التي تتخذها بلدية الكويت مع المخلفات المجتمعة والمنقولات المصادرة بأنواعها والتي يمكن إعادة بيعها؟
8- هل يوجد في البلدية دراسات أو خطط معده للتعامل مع هذه الإطارات؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بنسخة عنها؟
9- وإذا كانت أموالاً خاصة مملوكة للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية الخاصة فهل تركوها بمحض إراداتهم أم تم مصادرتها من قبل الجهات المختصة؟ وهل يتم تحصيل أي رسوم منهم نظير تخزينها؟
10- هل تطبق في الموقع المخصص لتخزين الإطارات قواعد وإجراءات الأمن والسلامة وتتخذ فيه الاحتياطات اللازمة والمعتادة في الأماكن المخصصة للتخزين؟
أضف تعليق