قرر المستشار القانوني لصحيفة وطن رفع قضية ضد حكومة الإمارات العربية المتحدة لتورطها المباشر أو غير المباشر في عملية الاستيلاء على موقع وطن الإلكتروني watan.com.
وكان موقع وطن الإلكتروني وهو أقدم المواقع الاخبارية العربية على شبكة الإنترنت قد تعرض لقرصنة من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة أدت إلى سرقة اسم (الدومين) أو النطاق الخاص بالموقع من شركة قودادي الأمريكية والاستيلاء على جميع حسابات البريد الخاصة بإدارة ومحرري موقع وطن.
وقد سبق هذه القرصنة تلقي موقع وطن رسائل إلكترونية من جهة أمنية إماراتية تطالب الموقع بالتعاون الأمني معها بكشف هويات وأرقام الآي بي الخاصة بقراء إماراتيين نشروا تعليقات حول قضايا تخص دولة الإمارات العربية المتحدة وطالبت أيضا بالكشف عن مصادر الأخبار التي تتعلق بالتضييق عل ناشطين وإصلاحيين إماراتيين مؤكدة في رسائلها بأن موقع وطن يتعين عليه الخضوع لقوانين النشر في الإمارات وهو الأمر الذي رفضته إدارة الموقع وردت على الجهة الأمنية بأنها لن تكشف عن هوية أي زائر للموقع إلا بأمر قضائي أمريكي، حيث تلتزم صحيفة وطن بالقوانين الأمريكية حيث تصدر في الولايات المتحدة.
قرار إدارة موقع وطن بعدم التعاون مع الجهة الأمنية المذكورة أدى إلى الغاء عقد إعلاني احتكاري لشركة إماراتية كانت تحجز مساحات إعلانية في موقع وطن الإلكتروني وأفادت وكالة الإعلان برسالة إلكترونية بأنها تعرضت لضغوط لفسخ العقد الإعلاني بسبب ما ينشره الموقع.
هذه المحاولات بالضغط على الصحيفة لم تتوقف عند هذ الحد بل صاحبها أيضا تهديدات وحملة شتائم عبر البريد الإلكتروني وحساب موقع وطن في تويتر وفيسبوك.
وفي يوم الأحد الموافق 15 إبريل تم الاستيلاء على اسم الدومين الخاص بالموقع بعد اختراق البريد الإلكتروني التابع لموقع وطن، وتم نقل ملكية الموقع لجهة ما في دبي كما اشارت سجلات شركة قودادي التي تتبعت رقم الآي بي الخاص بمن قام بالسطو على الموقع.
وفي اليوم التالي تم الاستيلاء على حساب موقع وطن في المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر. واستطاعت وطن استعادة صفحتها في فيسبوك لكنها لم تستطع استعادة حسابها بالكامل. كما انها لم تستطع استعادة حسابها في موقع تويتر التي تم السيطرة عليه وبث رسائل تعلن الانتقام من موقع وطن الإلكتروني.
وكانت وطن قد افردت تغطيات لخبر اعتقال ناشطين واصلاحيين إماراتيين وتجريدهم من جنسياتهم وهذه التغطية أثارت غضب السلطات الإماراتية.
وتلقت وطن عدة اتصالات هاتفية من منظات حقوقية تدافع عن حرية الصحافة للاستفسار عن القرصنة التي تعرض لها الموقع، كما تم ابلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن التي وعدت بمتابعة الموضوع.
وقال محامي صحيفة وطن جوزيف ميرنين بأنه اذا ثبت تورط جهات أمنية إمارتية في عملية السطو على موقع وطن فان ذلك يعد انتهاكا صارخا لحرية التعبير وقرصنة دولية. وقال انه يتابع مع جهات كثيرة ملابسات الموضوع قبل أن يتم رفع أوراق القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية. واضاف لدينا رسائل من جهة أمنية إماراتية تطالب موقع وطن بالتعاون معها وهذا بحد ذاته يعد انتهاكا وتدخلا في عمل الصحيفة.
ويعمل موقع وطن الآن على اسم نطاق بديل ومؤقت حتى استعادة اسمه الأصلي والموقع المؤقت هو watan.us
أضف تعليق