برلمان المويزري أولاً تلاه العبدالله ثم العبيدي

“اتجاهات” يعلن عن الوزراء الخمسة الأبرز في الحكومة

*المويزري تصدر يليه المبارك ثم العبيدي والحجرف والصالح. 

*المبارك صعد المنصة في أول استجواب له وفعّل المرئي والمسموع. 

*المويزري اعلن الحرب على فساد الإسكان بسياسات إصلاحية صارمة. 

*قرار توزيع درجات الثانوية العامة أول قرار شعبي للوزير الحجرف. 
أعلن مركز “اتجاهات” للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد المضاحكة نتيجة استطلاع الرأي حول الوزراء الأبرز  في حكومة سمو الشيخ جابر المبارك من الوزراء الجدد، وجاء وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري في المركز الأول بـ 110 أصوات ووزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك بـ 94 صوتا، فيما احتل وزير الصحة الدكتور علي العبيدي المرتبة الثالثة بـ 50 صوتا وحل معه في نفس المرتبة وزير التربية نايف الحجرف فيما جاء في الترتيب الرابع وزير التجارة والصناعة  أنس الصالح. 
 
 وأطلق المركز تقريرا عن أداء ورؤية الوزراء الذين تصدروا نتيجة الاستطلاع.
شعيب المويزري
أتت مواقف وقرارات الوزير شعيب المويزري, لتعكس توجهاً إصلاحياً في تعامله مع ملف الإسكان, ودوراً متوازناً في ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونورد فيما يلي عدد من المحاور التي تعكس أداءه منذ انضمامه إلى الحكومة.
محاربة الفساد
أعلن المويزري حربه العلنية على الفساد وانتهاج سياسات إصلاحية صارمة، إذ أشار في تصريحات صحفية عديدة إلى أنه “لا مكان للمتقاعسين من المسؤولين في وزارتيّ الاسكان و شؤون مجلس الأمة”, مضيفاً “سأتقدم باستقالتي فوراً من منصبي الوزاري إذا لم أستطع محاربة الفساد”.
في هذا السياق، اتخذ الوزير عدة قرارات وسياسات اصلاحية في الوزارة؛ فقد أكدت سياساته علي رفض مبدأ المركزية في اتخاذ القرارات وتوزيع الاختصاصات، لافتا إلى أنه لن يبقى لحظة في الحكومة إذا أخفق في تحقيق الهدف الذي قبل الوزارة من أجله، وهو الإصلاح. كما أصدر قرارات بتشكيل لجنان تقصي حقائق لمعرفة اسباب تأخر المشاريع الإسكانية(بيوت الظهر-مدينة المطلاع-مدينة الخيران-مدينة صباح الأحمد) التي كانت مدرجة في الخطط السابقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
أما فيما يتعلق بتعاقدات الوزارة مع الشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات, فقد طالب بفتح مناقصات الاسكان للشركات العالمية, حتى لا يتم اجبار الحكومة على أسعار عالية من أجل إرضاء البعض. كما أصدر قراراً بتطبيق القانون على جميع الشركات المخالفة للعقود، حيث ألزم جميع المسئولين في الوزارة بتزويده بالإجراءات التي اتخذت تجاه هذه الشركات المخالفة.
إصلاحات بنك التسليف
أصدر المويزري قراراً إلى رئيس مجلس إدارة بنك التسليف والادخار يلغي فيه كافة القرارات الصادرة بتفويض مدير عام البنك في اختصاصات وزير الدولة لشؤون الاسكان رئيس مجلس إدارة البنك والمشرف على اعماله المقررة بقانون أو لائحة أو نظام. وحول جهوده لحل مشاكل الموظفين، أكد علي تشكيل إدارة كاملة للمهندسين في بنك التسليف والإدخار, وصرف حوافز إدارية لهم, وحل جميع مشاكلهم.
حل مشكلة الأسكان
سعي المويزري إلي حل قضية الاسكان، والتعاون مع الحكومة ومجلس الأمة، وفي هذا الصدد أشار إلى أن هناك مشاريع في الخيران توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية, وفي المطلاع 22 ألف وحدة سكنية؛ كما أكد أن إزالة منطقتي الصليبية وتيماء وتوفير بيوت منخفضة التكلفة لهم، ستوفر الكثير من الأراضي.
وفي سبيل التخفيف عن الشباب المقبل على الزواج, أصدر قراراً برفع الحد الأقصى للقرض الاجتماعي لحالات الزواج الأول إلى ستة الاف دينار, على أن تُسدِّد وزارة المالية ألفي دينار كهبة ويسدد المقترض الباقي على اقساط شهرية متساوية من دون فائدة.
سياسة الباب المفتوح
انتهج المويزري سياسة الباب المفتوح في استقبال شكاوي المواطنين والمراجعين دون مواعيد مسبقة  كما طلب بإعداد مذكرات قابلة للتنفيذ تتعلق بالخدمات العامة لذوي الأحتياجات الخاصة وكبار السن وذوي الأسرى والشهداء.
توازن العلاقة بين السلطتين
أتت مواقف الموزيري متوازنة بشكل عام في علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية، فرغم إعلان دعمه لأحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، إلا أنه أكد على أن الحكومة لم تتدخل في انتخاب السعدون رئيسا لمجلس الامة, وكذلك اختيار نائبه وأمين سر المجلس.
أما فيما يتعلق بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق فى التحويلات والإيداعات المليونية, فقد أكد على أن الحكومة وافقت, من باب التعاون, على تشكيل لجان التحقيق, حيث قال “أقسم بالله إن سمو الرئيس حريص على التعاون, وأرجو عدم اتهام الحكومة بإعطاء ضيوف اللجان أوامر بعدم التعاون”.

محمد العبد الله المبارك
منذ ان تولى الشيخ محمد العبد الله المبارك وزارة الاعلام وهو يؤكد على تحمله المسؤوليات, إلى جانب الإصرار على الإشراف والمتابعة الشخصية لمسار العمل داخل قطاعات الوزارة, وفيما يلي ملخصاً لأهم ملامح أداءه الوزاري.
جولات مكوكية
 بعد 9 أيام من توليه المنصب, قام العبد الله بجولة على مجموعة من الصحف والقنوات الفضائية, إجتمع خلالها مع المسؤولين في دور النشر, واستمع لاقتراحاتهم في أية تعديلات مقترحة على القوانين المعمول بها. كما تعرّف على المشكلات التي تواجه عمل الفضائيات والصحف الكويتية وتعرقل تنفيذ برامجها وتساهم في التضييق على الحريات, وأكد على دعمه لتأدية دورها على الوجه الأكمل. 
دعم الوحدة الوطنية
يعتبر الشغل الشاغل للوزير الحفاظ على النسيج الوطني ومكوناته, والحفاظ على مقومات الوحدة الوطنية؛ وفي هذا السياق, كشف الوزير عن أن الحكومة أعدت مشروع قانون “الوحدة الوطنية” في سبتمبر 2011، وجار الآن دراسته من كافة الجوانب. وأنه لن يُسمَح لأحد بالتطاول على كرامات المواطنين وغيرهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 
جهود رقابية
على المستوى الرقابي طبقت وزارة الأعلام  بنود قانون “المرئي والمسموع”, ومن ضمنها وضع مراقبين ماليين على المحطات الفضائية، كما تم إحالة بعض الصحف والقنوات الفضائية إلى النيابة العامة على خلفية مخالفة القانون.
الحرية الإعلامية
إن أحد التوجهات الحاكمة لوزير الإعلام الحالي هو إعطاء المزيد من الحريات الإعلامية في البلاد. وهنا تجدر الإشارة إلى إحصائية مؤسسة “جالوب” العالمية التي صدرت قبل أيام, حيث أشارت من خلالها إلى أن الكويت أتت في المركز الـ24 دولياً والأول عربياً من حيث حرية الاعلام.
دعم الشباب
برهن الشيخ العبد الله على دعمه للاجيال الجديدة وفئات الشباب في الكويت وفي مسعى منه لتطوير الفكر الشبابي داخل الكويت واطلاع الشباب على تجارب انسانية عديدة من أجل ايجاد حلول علمية وعملية للمشكلات إذ بادر المبارك إلى دعم المبادرات الشبابية كما بدأت وزارة الأعلام بفتح الدورات التدريبية للشباب الكويتي بهدف تأهيلهم على المستويات. 
جهود تعاونية نيابية
انتهج الوزير سياسة التعاون مع اعضاء مجلس الامة كما اكد على احترامه للحقوق الدستورية للنواب وبشكل خاص الحق في الاستجواب وجسد هذا الأمر بصعودة المنصة وتفنيد محاور الأستجواب المقدم من النائب القلاف كما وضع إلتزاماً أدبياً بالتعامل مع هذه الحقوق, وفقاً للقنوات الدستورية, بما يضمن المساهمة في تشكيل العمل الديموقراطي السليم. إذ رحب الوزير بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية وأن الحكومة لاتمانع تشكيلها كما رحب بتكليف اللجنة التعليمية  في قانوني المرئي والمطبوع وقدم كافة الأجراءات التي قامت بها الوزارة في أول أجتماع مع اللجنة. 
 
علي العبيدي
يعد الملف الصحي من أكثر الملفات المترهلة بالفساد في البلاد منذ سنوات مما أنعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين . وفي هذا السياق تبرز نشاطات وزير الصحة الدكتور علي العبيدي منذ استلامه الوزارة, لتعكس أداءاً جيداً, وفق ما تشير إليه عدد من المؤشرات، على النحو التالي.
المشروعات الصحية
يحرص العبيدي على الجانب التنموي عبر التوسع الأفقي في المشروعات التي تنفذها الوزارة تجاه الخدمات الصحية, فقد أكد العبيدي على عدد من المشروعات التنموية الصحية, منها مشروع التأمين الصحي, والعناية بالمراكز الصحية التخصصية, ومشروع التنمية الخاص بالوزارة.
شبكة المعلومات الصحية
افتتح الوزير مركز إدارة نظم المعلومات في منطقة الصباح الطبية التخصصية, وهو من المشاريع الرئيسية لنظم المعلومات هو تطوير مشروع الملف الإلكتروني الصحي الموحد، حيث يكون لكل شخص ملف صحي الكتروني خاص به يتم التعامل معه في جميع المراكز الصحية سواء في الرعاية الصحية الاولية او المستشفيات، ويتم حفظ جميع المعلومات وتبادلها بسهولة بين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية مع الربط المعلوماتي بين الأقسام الطبية.
دعم البحوث الطبية
يولي الوزير اهتماماً فائقاً للجانب العلمي, في سبيل الارتقاء بالمستوى العلمي وتبادل الخبرات الطبية مع مختلف دول العالم, في هذا السياق استضافت الكويت خلال التولي العبيدي للوزارة عدداً من المؤتمرات الطبية الدولية المهمة, مثل المؤتمر الثاني للطب النووي, ومؤتمر طب الأسنان العالمي السادس عشر, و المؤتمر الخامس لجراحة العظام.
رعاية مرضى السرطان والعلاج بالخارج
أصدر الوزير سلسلة من القرارات التي أثارت موجة من الارتياح لدى أهالي الأطفال المصابين بمرض السرطان, منه قرار باستثناء الأطفال مرضى السرطان من العرض على اللجنة العليا للعلاج في الخارج, كما أصدر قراراً يقضي بإدخال بعض التعديلات والتغييرات في لائحة العلاج بالخارج, في الجانب المتعلق بالمرافقين للمرضى الذين يجاز لهم العلاج بالخارج, وقراراً آخر بتشكيل لجنة تخصصية بمستشفى البنك الوطني لأمراض الدم للأطفال للنظر في طلبات العلاج في الخارج لحالات سرطان الدم والاورام لدى الاطفال من عمر 16 عاما فأقل.
مراكز الرعاية الأولية
وأعطى الوزير العبيدي مراكز الرعاية الأولية الدور الأكبر في عناية ورعاية المرضى بالأضافة إلى الأهتمام بكبار السن والطريقة الأمثل لعلاجهم وأصلاح مواقع الخلل في وزارة الصحة ويبقى أمام الوزير العبيدي تحدي كبير يتمثل في التغيير والتدوير في المناصب العليا في الوزارة لضخ الدماء الشابة على إعتبار أن جزء من المشكلة التي تعانيها وزارة الصحة عشعشة بعض المسؤولين فيها لسنوات طويلة. 
نايف الحجرف
جاءت سياسات وزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف, لتعكس إحساساً عالياً بالمسؤولية تجاه الملف التعليمي الذي يمس شرائح واسعة من المجتمع الكويتي, وهو ما نلقي عليه الضوء بإيجاز خلال السطور القادمة.
توزيع درجات الثانوية العامة
أصدر الوزير قرارا يقضي بتعديل آلية وضوابط تقويم الطلبة في المرحلة الثانوية يقضي بتنظيم الاختبارات وفقا للضوابط المنصوص عليها في الوثيقة الأساسية للتعليم الثانوي 2008 اعتبارا من الفترة الدراسية الثالثة وهو ماجاء تجاوبا سريعا من الوزير مع المشكلة التي طفت إلى السطح وكانت سببا في بعض الأضرابات الطلابية.
تطوير التعليم
كشف الوزير عن إلتزام الحكومة بدعم قانون إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج وهو الأقتراح الذي تقدم به عدد من النواب،إذ مثلت المحفظة قيمة مضافة على خطة الإبتعاث الأساسية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي. كما أصدر قراراً في شأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. 
أما عن زيادة كفاءة العملية التعليمية، فقد أكد الوزير علي اهتمامه بإنشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية، وقال أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع المهمة التي تقدم بها النواب وستدعمها الحكومة. 
استقلالية التعليم
اتسمت سياسات الوزير بالتوازن والاعتدال، فسعي للحفاظ علي استقلالية سياسات الوزارة، مع زيادة التعاون مع بقية الوزارات ومجلس الأمة، فأكد على أن التعليم يجب أن يحظى باستقلالية كاملة من أي تدخل سياسي، مشيراً إلى أن التعليم رسالة لا تحاكي اليوم فقط، ولكنها تستشرف المستقبل. 
شفافية إعلامية
تميز التوجه الاعلامي للوزارة بالشفافية العالية، حيث أكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بشفافية مع الوسائل الإعلامية كافة, وسيتم تزويدها بالأخبار والمعلومات حول إنجازات الوزارة أولاً بأول ومن مصادرها الصحيحة.
أنس الصالح
عمل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح منذ توليه مهام منصبه على ضبط الأسعار في الأسواق, وتعزيز الاستثمار عبر إجراء إصلاحات تشريعية, وتعزيز التبادل التجاري الخارجي مع مختلف الدول, وهو ما يمكن أن نشير إليه بإيجاز فيما يلي: 
تحقيق الأمن الغذائي
أكد الصالح على أن الوزارة تعمل في إطار خطط استراتيجية للتعامل مع أي أمر من شأنه التأثير على وجود أي سلعة غذائية في الأسواق, سواء كان ذلك الأمر لأسباب محلية أو خارجية. فضلاً عن أن الوزارة تسعي للحفاظ علي استقرار أسعار السلع الغذائية, من خلال آليات صارمة وواضحة.
إصلاحات تشريعية
تعمل الوزارة على تحسين بيئة الأعمال عبر تهيئة البنية القانونية الملائمة والجاذبة للمستثمرين؛ وتكتسب هذه المسألة أهميتها في ضوء السعي الحكومي إلى تخفيف اعتماد الاقتصاد الكويتي على إيرادات النفط التي تمثل أكثر من تسعين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. في هذا الإطار, أتى حديث الصالح بشأن اهتمامات وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة؛ فعلى المدى القصير تهتم الوزارة بإعادة النظر بالدورة المستندية وتخفيض الصلاحيات عند القياديين بالوزارة من الأعلى إلى الأسفل بجميع معاملات الوزارة من اصدار التراخيص التجارية الجديدة إلى تجديدها. 
كما تمت الموافقة علي تعديل قانون حماية المنافسة في مجلس الأمة، وأكد الصالح أن القانون سيحد من ارتفاع الأسعار والزيادة المصطنعة، وسيمنح فرصة للشباب من الجنسين للانخراط في التجارة. إضافة لذلك, يسعى الوزير في سبيل إقرار عدة قوانين, منها قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون المنتج الوطني وقانون تشجيع المنافسة، حيث أوضح أن هذه القوانين ستساهم في محاربة الاحتكار وغلاء الأسعار المفتعلة التي لا تترجم غلاء لأسباب عالمية بالأضافة إلى أن الوزير اعلن عن التعجيل في انشاء المناطق الصناعية ودعم المشاريع الشبابية.
تعزيز التبادل التجاري
سعت الوزارة لعقد عدة لقاءات مع وفود عربية ودولية لتعزيز الاستثمار التجاري. وخلال زيارة سمو الأمير الأخيرة الي طوكيو، أكد الصالح أنه تم التأكيد على ضرورة تشجيع الجانبين الكويتي والياباني وشركات القطاع الخاص في كلا البلدين لتكثيف أنشطتهم التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة. كما بحث الصالح مع السفيرين الماليزي داتو عدنان والألماني فرانك مان في لقاءين مختلفين عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تحسين مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الكويت وكل من ماليزيا وألمانيا.
إشادات نيابية
يعكس موقف النواب من الوزير مستوى عالٍ من التقدير. فقد قال النائب عدنان المطوع “إننا نشكر أنس الصالح على اعتذاره وطلبه تأجيل الأسئلة, فهناك وزراء لا يعتذرون”. كما ذكر أسامة المناور أنه التقى وزير التجارة – عند بداية تسلمه الحقيبة الوزارية – ووجده “شاباً طموحاً يحمل أفكاراً كبيرة, وسنكون له عوناً بما فيه الخير لمصلحة الكويت”. كما أشاد عدد من النواب في تعاون الصالح بإقرار قانون المنافسة.
Copy link