أكد النائب مسلم البراك لـ سبر ان سؤاله البرلماني الذي وجهه اليوم الى وزير المالية مصطفى الشمالي عن تحويل مبالغ تبدأ من 20 مليون دينار فأكثر إلى حسابات مسؤولين و قياديين في الدولة لا يقل في خطورته عن فضيحة التحويلات الخارجية التي كان قد فجرها البراك في المجلس السابق من خلال سؤال برلماني الى وزير الخارجية.
وكان البراك قد وجه اليوم سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي نصه كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية المحترم
الموضوع / الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
وزارة المالية – الحسابات العامة
1 – – الاعتمادات المالية بالميزانية – الحسابات العامة .
– التعديلات بالزيادة وأسبابها (تكميلي – قانون) .
– المصروفات الفعلية وذلك عن عدد السنوات المالية من 2006/2007 حتى 2009/2010 كل سنة على حده .
2 – بيان بالمبالغ التي صرفت من الباب الخامس والتي بلغت قيمتها 20 مليون دينار فأكثر إلى حسابات أفراد أو شركات أو مؤسسات أو مسئولين في الدولة مع بيان اسم المستفيد وصفته ، تاريخ الصرف ، رقم الحساب ، المستند المؤيد للصرف ، المستند القانوني للصرف مع تحديد أسماء المصارف المحلية أو الأجنبية المحول لها تلك المبالغ من خلال
البنك المركزي .
3 – بيان المبالغ التي صرفت بحسابات جهات حكومية سواء على بنك الكويت المركزي أو على حسابات لدى البنوك المحلية ومن ثم تم تحويلها إلى حساب أفراد أو شركات أو مسئولين في الدولة بدأ من 20 مليون دينار وما فوق مع بيان أسماء وأرقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية أو الأجنبية المحول عليها تلك المبالغ والسند القانوني لذلك خلال الفترة المالية
من 2006/2007 حتى 2009/2010 .
4 – هل تم تحويل مبالغ إلى قياديين أو مسئولين في الدولة بدأ من 20 مليون دينار فأكثر إلى حساباتهم مباشرة لدى البنوك المحلية أو الأجنبية أو عن طريق بنك الكويت المركزي مع بيان أسماء وأرقام حسابات المستفيدين والسند القانوني والدستوري لذلك ، خلال الفترة المالية من 2006/2007 حتى 2009/2010 .
5 – المبالغ المحولة خارج نطاق ميزانية الباب الخامس بوزارة المالية والدفعات التحويلية للجهات الحكومية والتي بلغت قيمتها 20 مليون دينار فأكثر وتم تحويلها إلى (جهات حكومية) ومن ثم تم تحويل تلك المبالغ إلى مستفيدين آخرين في تلك الجهات التي تم التحويل لها من وزارة المالية مع توضيح اسم المستفيد وصفته ، تاريخ الصرف ، رقم الحساب ، المستند المؤيد للصرف ، المستند القانوني للصرف ، وذلك خلال الفترة المالية
من 2006/2007 حتى 2009/2010 .
من جهة أخرى أكد البراك ان ملف تجاوزات مصطفى الشمالي قد تضخم لدرجة الغثيان واصبح من المعيب عدم محاسبته على ما قام به من اساءات بحق المال العام فهو مثلا لم يحرك ساكنا بعد تفجر فضيحة رشوة شركة سيمينز العالمية لمسئولين كبار في الحكومة ، لافتا الى ان الشمالي يجب ان يتحمل ما فعلته وجنته يداه.
وقال البراك في تصريحات للصحافيين: “ان ما حدث هو ان الامور فلتت من يد وزير المالية الشمالي في اي موقع مسئول عنه والانفلات المالي والاداري هي سمته”، مشيرا الى انه منذ فترة طويلة اعترفت شركة سيمينز العالمية بصريح العبارة بانها اعطت رشاوى لمسئولين كبار في الحكومة ولم يتم التحقيق في ذلك حتى الآن.
وتابع البراك: “ان وزير المالية والمفترض انه وزير الخزانة والحارس على المال العام لا يدري شيئا عن المالية او الخزانة العامة ويبدو انه لا يحرك ساكنا في هذه القضية وكأن ما يدفع او يهدر من المال العام هو غير معني به”.
وشدد البراك على ان محاور استجواب الشمالي ستشمل جميع الاساءات التي حدثت بحق المال العام لا سيما وانه حول نفسه الى مدافع عن من يمارسون التجاوزات في المؤسسات التابعة له وليتحمل نتائج ما ارتكبته يداه.
أضف تعليق