منى العياف: للمرة الثانية… ما هكذا تورد الابل يا مسلم!

أنهيت مقالي السابق بقولي «ما هكذا تورد الابل يا اخ مسلم»، ذلك ان هناك لوائح وأطرا دستورية يجب احترامها وهي ميزان عادل لو طبق فسيجعل كل ذي حق يأخذ حقه، وأود ان أستكمل حديثي معك اليوم لأقول لك ايضا: اذا كنت تؤمن حقا بأنك تمثل الأمة، فإن من الواجب ان يكون «الدستور» مسطرتك، وليس الأهواء الشخصية او الروح الانتقامية من هذا او ذاك، ولكني اعتقد انك لا تؤمن بذلك حقا وإذا آمنت فأنت لا تمارسه!

دعني اذكرك بما حدث في استجواب القلاف، هل تذكر عندما وقفت وقرأت المادة (88)، ابتسمت، فقد أدركت انك لأول مرة تتحدث عن كرامات الناس وحقهم عليكم بالدفاع عنهم، وما كنت لتطلب نقطة نظامك المخالفة للائحة أصلا إلا فزعة لأصدقاء لك! وصدقني انني معك في هذا لأنه لا يجوز إهدار كرامات الناس داخل البرلمان لأنهم لا يستطيعون ولا يملكون رد الإساءة عنهم ولا الحق في الدفاع عن انفسهم، لكن المشكلة في انك تفعل هذا مرة وتهدر هذا الحق مرات ومرات، والدليل على هذا لجان التحقيق المشكلة برئاستك، وفيها تم اهدار كرامات الناس بحق، وأعلم يقينا انك لم تتبع اللوائح الداخلية المنظمة لقواعد التحقيق وهي ملزمة في عمل هذه اللجان، فلجنة حماية المال العام تعتبر من اللجان الدائمة المهمة التي تستطيع ان تمارس الرقابة البرلمانية الصحيحة على الحكومة وتتابع تنفيذها للقوانين، ورصد مدى تطبيقها لبنود حماية المال العام، فقد آثرت الانتقام من الحكومة ووزرائها فيما يخص المساءلة والرقابة فقد كنت تترأس لجنة حماية المال العام في المجلس السابق (2009) وعقدت 44 اجتماعا، وطوال تلك الفترة لم ترفع تقريرا واحدا للمجلس رغم ان هناك الكثير من المواضيع قد استكملت، وكان يجب رفع تقريرها! 

وأتذكر الشكوى التي تقدمت بها الفاضلة د.سلوى الجسار، مرتين لرئيس المجلس آنذاك، وكانت تشتكي فيها خروجك عن اللائحة الداخلية في ادارة الجلسة، وطلبك من السكرتارية عدم اطلاع أعضاء اللجنة على أي بيانات او معلومات تصل من قبل الحكومة ردا على أسئلة قدمت منهم! والغريب ان المقرر آنذاك كان النائب فيصل المسلم، الذي لم يحضر من الاجتماعات الـ 44 إلا 11 فقط، مع انه هو الذي كان يصدح كل يوم بالدفاع عن المال العام وهو من ينوب عنك في أثناء غيابك! وكان هذا الاجراء سببا أساسيا في اللعب باللجنة وحقها في القرار والتصويت من عدمه، فحين يغيب أحدكما يكون معروفا انه لا يوجد نصاب، ويتحول الاجتماع الى لجنة فرعية لا تقرر ولا تصوت! أليس ذلك صحيحا؟!

والذي يؤكد تسلطك حتى على زملائك عندما دعوت أعضاء اللجنة للاجتماع يوم 24/10 وتم افتتاح الاجتماع على أساس انها لجنة فرعية وتمت مناقشة 4 تقارير ثم عقدتم اجتماعا ثانيا في الفترة المسائية وانضم لكم فيها فيصل المسلم، ثم صوتم على 4 تقارير، وأحلتموها الى مكتب المجلس في يوم واحد، لماذا و3 منها تم تحويلها الى النيابة كتوصية؟!

والمفارقة هنا ان هذه التقارير التي حولت كتوصية من اللجنة إلى النيابة كان من ضمنها تقرير عن «القرض الروسي» الذي انتهى منذ 2007، عندما كان رئيس اللجنة آنذاك أحمد المليفي، وتم «تسكير» القرض باتفاق كل الأطراف!

اما التحقيق في عقد الطائرات العسكرية في الدفاع (طائرات الشحن) وتقرير تحقيق الهيئة العامة للاستثمار، ومازال المسؤولان يأتيان ويذهبان من لجنتك الى اليوم على نفس المنوال، فقد تم الرد عليهما في السابق!

اما المضحك المبكي في صميم ادارتك للجنة فهو ان المادة 49 من اللائحة تنص صراحة على وجوب قيام رئيس اللجنة بتوزيع المعلومات والبيانات التي ترد اليه على أعضاء اللجنة قبل انعقادها بثلاثة أيام، وهو ما لم يحدث قط طوال 44 اجتماعا عقدتها برئاستك حتى جدول اعمال لا يوجد!

هذا التصرف الذي عهدناه فيك دائما وانت ترأس هذه اللجنة يجعلنا نسألك اليوم بوضوح: ماذا تريد؟ ولماذا المماطلة مع ان جميع البيانات وردت اليك؟ هل السبب هو محاولة ابتزاز الحكومة؟ ام لإهانة موظفي الدولة، ام ماذا؟!

أعرفتم الآن لماذا أرى ـ وما زلت ارى ـ ان حكومتنا الرشيدة ساهمت بأخطائها في ان يدفع موظفوها الثمن من سمعتهم وكرامتهم بسبب الخوف من النواب أصحاب الحناجر العالية في ان توافق على تشكيل لجان «التفنيش»! عفوا أقصد لجان تحقيق وهي منظورة أصلا في القضاء؟!

ومرة أخرى أقول لك: ما هكذا تورد الابل يا مسلم!

.. والعبرة لمن يتعظ!