تقدم 6 من أعضاء مجلس الأمة وهم محمد هايف ، جمعان الحربش ، أسامة المناور ، محمد الهطلاني ، بدر الداهوم ، رياض العدساني باقتراح بقانون يقضي بإنشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها ،
ونص الاقتراح الذي قدمه الأعضاء على أن تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر.
وأن تنشأ في وزارة الداخلية إدارة عامة لشرطة مكافحة جرائم الآداب العامة تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة وضبط ما يقع منها وإجراء الآداب العامة، كل ذل في حدود القانون.
ويكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة.
( الـمـذكــرة الإيـضـاحـيـة )
يهدف هذا القانون لتوحيد جهة تحقيق جرائم الآداب العامة سواء كانت جنايات أو جنح، حيث كانت موزعة بين النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وهو أمر معمول به في كثير من التشريعات التي صدرت مؤخرا حيث بسطت النيابة العامة سلطتها التي منحها لها الدستور على الدعوى العمومية سواء كانت في مواد الجنايات أو مواد الجنح ومنها قانون المطبوعات والنشر.
فنص في مادته الأولى على أن تنشأ نيابة عامة متخصصة تسمى «نيابة جرائم الآداب العامة» تتبع النائب العام ويعين لها رئيس ويلحق بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتتولى التحقيق والتصرف والإدعاء في جنايات وجنح الآداب العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء وأي قانون آخر.
كما يهدف القانون إلى تحديد جهة مختصة ومتفرغة في وزارة الداخلية تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم الآداب العامة (الضبط الإداري أو الإجراءات الوقائية) وضبط ما يقع منها وإجراء التحقيقات والتحريات والأبحاث التي تكلف بها من قبل نيابة جرائم الآداب العامة (الضبط القضائي)، كل ذلك في حدود القانون.
واشتراط القانون أن يكون لها مدير عام لا تقل رتبته عن عميد يعاونه مساعد أو أكثر وعدد كاف من الضباط ذوي الخبرة ، والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسمعة والأمانة.
أضف تعليق