علمت سبر من مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق في الايداعات المليونيه وخلال تحقيقاتها توصلت الى معلومات مفادها ان البنك المركزي كان قد اكتشف بعض الحسابات المتضخمه قبل اربعة اشهر من الخبر الذي نشرته صحيفة ” القبس ” في رمضان الماضي وانه تم ابلاغ محافظ البنك المركزي السابق بهذا الامر في اجتماع غير رسمي .
وذكرت المصادر ان البنك المركزي وبعد فضيحة الايداعات قام وبخلاف العادة وبعد 44 يوماً من كشف الفضيحة بتكثيف عمليات التفتيش واخذ عينات عشوائية من حسابات بعض المواطنيين والمقيمين وتم استثناء الطرف الآخر المتورط في الفضيحه وهم النواب من هذه العينات، حيث ذهب المفتشون الى حسابات المواطنيين وكأنهم يريدون خلق نتائج ” معينة ” بعيدا عن الفضيحة وأطرافها .
في غضون ذلك واصلت اللجنة في اجتماعها الليلة الماضية التحقيق مع ممثلي البنك المركزي كل على حدة ، واتضح وبحسب المصادر ان هناك تضارباً في الأقوال بينهم حول صلاحيات البنك المركزي في الحصول على المعلومات من البنوك والشركات وشركات الصرافة والتي تقع تحت مسؤولية البنك ، إلا ان النمط السائد والعامل المشترك بينهم هو عدم اعطاء المعلومة والتذرع بالسرية وهذا ما لا ينطبق مع صلاحيات لجان التحقيق وفق ما ورد في الماده 114 من الدستور .
وأمام هذا الوضع فإن اللجنه ستحدد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع لاعضائها لتحديد آليات التعامل التي ستتخذها تجاه سلبية البنك المركزي في تزويد اللجنه بالمعلومات الضرورية المطلوبة.
وكانت اللجنة في ذات الاجتماع قد حققت مع مدير عام المعلومات المدنية الذي أبدى استعدادا تاما لتزويد اللجنه بكافة المعلومات التي ستساعدها في الحصول على المعلومات المطلوبة من المؤسسات الاخرى وهو التعاون الذي ابداه ايضا وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري لدى حضوره اجتماع اللجنه مساء امس حيث شدد على استعداده لتقديم جميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالملكية العقارية للنواب وزوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى وهو ما كان محل تقدير وثناء اللجنة سواء فيما يتعلق بمدير المعلومات المدنية او وكيل وزارة العدل المساعد.
أضف تعليق