برلمان

الداهوم لوزير النفط: المتقاعدون في القطاع النفطي لم يتسلموا مكافآت نهاية الخدمة

وجة النائب بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط هاني عبد العزيز حسين حول ما يعانية الكثير من الموظفين المقبلين على التقاعد في القطاع النفطي, بسبب عدم منحهم مكافأة نهاية الخدمة. 
وطالب الداهوم من وزير النفط أن يكشف عن عدد القضايا المقدمة من قبل العاملين, وتزويده بنسخه من أحكام المحاكم الكلية .
وجاء نص السؤال كالاتي:

السيد / رئيس مجلس الأمة الموقر
     تحية طيبة و بعد،،،

أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى
السيد / وزير النفط المحترم

(نص السؤال)
يعاني الكثير من العاملين المقبلين على التقاعد في القطاع النفطي من القلق بسبب عدم منحهم مكافأة نهاية الخدمة حسب توجهه المحاكم الكويتية الجديد وتطبيقها لحسبة مالية تختلف عن المطبقه فعليا في الشركات النفطية ، يرجى التكرم بالتالي :
ما هو عدد القضايا التي تقدم بها العاملون المتقاعدون من القطاع النفطي والمعروضه على المحاكم الكويتية فيما يخص طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة لكل شركة ، وفي كل محكمة على حدى ( الكلية ، الاستئناف ، التمييز )
ارجو تزويدي بنسخه من احكام المحاكم الكلية والاستئناف و تقرير الخبير الصادرة للعاملين المتقاعدين في كل الشركات النفطية والمرتبطه بموضوع الطريقة الجديده لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة حتى ساعة اعداد الاجابة.
هل تنطبق آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة في الشركات النفطية على العاملين في مؤسسة البترول الكويتية ؟ ارجو تزويدي بنسخه كامله (مطبوعة و الكترونية) من الائحة الادارية ونظام شئون العاملين في مؤسسة البترول الكويتية بالاضافه الى القرارات الداخلية المرتبطه بمكافاة نهاية الخدمة ان وجدت
ما سبب المماطله في تعديل لوائح الشركات النفطية فيما يخص طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة والتي اثبتت المحاكم خطأ الطريقة المطبقة حاليا من خلال الاحكام الصادرة لصالح العاملين ضد الشركات النفطية ؟ وهل هناك اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة او لمجالس ادارات الشركات النفطية لمناقشة هذا الموضوع ؟ متى ؟
ارجو تزويدي بأي افادات او مراسلات من المجموعات القانونية في مؤسسة البترول او شركاتها التابعه او النقابة او أي جهه اخرى حول موضوع الاحكام القضائية الجديده لمكافأة نهاية الخدمة ان وجد.
في حال ثبوت خطأ المعادلة الحسابية لمكافأة نهاية الخدمة على ضوء الاحكام القضائية المتواترة ، ارجو الافادة بالرأي القانوني لكل من مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية حول احقية العاملين المتقاعدين قبل صدور هذه الاحكام بالفروقات المالية كون هؤلاء العمال قد استلموا حقوقهم منقوصه ، خصوصا ان المحاكم لم تعتد ( حسب علمي) بالمخالصه التي وقعها العامل.
ما هي مسميات “المكافات” و”البدلات” و”المنح” و”الهبات” وغيرها من مميزات مالية العينية والنقدية التي تدخل ضمن الاجر الشامل المقرر لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة في كل شركة نفطية على حدى ، مع شرح مختصر لمعنى كل مسمى.
هل يدخل “بدل العمل الاضافي” و “بدل الطريق” في مضمون (الاجر) حسب مفهوم الادارات القانونية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعه للقانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي وعلى سبيل الحصر للمادة رقم (55) التي تشرح معنى الاجر و المادة (62) التي تؤكد احتساب معدل جميع المميزات المالية المتغيرة خلال اخر اثني عشر شهر من خدمة العامل. 
الحاقا بالسؤال السابق ، هل هناك شركات نفطية تحتسب معدل “بدل العمل الاضافي” من ضمن الاجر الشامل المطلوب لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة دون غيرها ؟ ارجو ذكر اسماء هذة الشركات مع تزويدي بنسخه من اللائحة الادارية التي توضح هذا الموضوع مع بيان سبب عدم توحيد عناصر الاجر الشامل المطلوب لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة بين الشركات النفطية ان وجد.
   

مقدم السؤال
النائب / بدر زايد الداهوم
Copy link