برلمان

الدلال: “التشريعية” ناقشت اقتراحات بقوانين لمكافحة الفساد

صرح النائب محمد الدلال أنه تم بحث في “التشريعية” القوانين المقترحة المتعلقة بمكافحة الفساد وما قدم من الحكومة وقدم أمام اللجنة 33 اقتراحا بقوانين كلهم مرتبطين بمكافحة الفساد وهي من نوعين قوانين جامعة وبعضهم قانون النزاهة وهي كلها5 قوانين.  
وقال الدلال: “اجتمعنا بحضور الحكومة من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل لبحث هذه القوانين وبعد نقاش من الحضور وتبيان أهمية هذا القانون وانه يأتي تنفيذا لاتفاقية مكافحة الفساد العالمية، رأت اللجنة أن يكون هناك قانون واحد لمكافحة الفساد وأن يكون المشروع بقانون المقدم من الحكومة هو الأصل ويستفاد من الاقتراحات الأخرى ورأت أن تجتمع يوم 6/5 القادم لمناقشة التفاصيل”.
وأضاف: “وسنبت اللجنة في هذا الشأن بعد بحث الجوانب الرئيسية وأبرزها التبعية، هل تتبع وزارة العدل او مجلس الوزراء او المجلس الامة وكشف الذمة المالية من يشمل؟ ومن يشرف عليه هل قضاة أم غيرهم ومن يختار وما هي معايير اختيار مجلس أمناء الهيئة وما الصلاحيات الممنوحة ومن بيده هذه الصلاحيات، وبالأخص أكد المجتمعون علي أهمية الاستفادة من التجارب الاقليمية التي مرت بمخاض وبعضها ايجابي وبعضها سلبي وهذا القانون في طريقه أن يرى النور خاصة أن هناك توافقا حكوميا نيابيا عليه باعتباره أولوية شعبية وأيضا حكومية”.
وتابع الدلال: “ونظرت في طلبات رفع الحصانة علي النائب نبيل الفضل ووافقت علي رفع الحصانة في طلبين ورفضت في طلب ورفعت الحصانة في طلبين عن النائب محمد الجويهل”.