ليس في الدنمارك او دولة اوروبية بل في دولة عربية مسلمة يقوم مسؤول رفيع المستوى برمي المصحف واعتباره قذارة في مكتب موظفة.
فقد ذكرت جريدة وقت الجزائر في عددها ليوم الأحد أن أحد وكلاء الجمهورية لدى محكمة تابعة لمجلس قضاء العاصمة، قام بإهانة كتاب الله بطريقة تهتزّ لها الأبدان، بعد أن وجده في درج مكتب إحدى كاتبات الضبط، فـتناوله وأهان الموظفة وعنّفها عن وجود المصحف في المكان، قبل أن يقدم على رميه أرضا.
أضاف شهود عيان من موظفي المحكمة- حسب رواية الصحيفة -أنه خلال اعتصام كتاب وأمناء الضبط أمام مجلس قضاء العاصمة، أن وكيل الجمهورية المعني، يقوم بعمليات تفتيش دورية لمكاتب الموظفين في المحكمة، بتفتيش الأدراج التي يضع فيها الموظفون حاجاتهم الشخصية أحيانا دون الملفّات ووثائق العمل، وفي يوم الواقعة عثر في درج إحدى كاتبات الضبط على مصحف صغير من النوع المضمن بين دفتين تغلقان بقفل، فتناوله وأخذ يصرخ قائلا: ما هذا؟، وأقام الدنيا ولم يقعدها قبل أن يقدم على رميه بعنف أرضا ويغادر. بعد مدة ـ يضيفون ـ أرسل للكاتبة مساءلة عن التجاوز الذي ارتكبته، وهي المساءلة ـ يقول المتحدثون ـ التي لم تتمكن الموظفة من الردّ عليها؛ ذلك أن التهمة فيها أو التجاوز بحسب ما دوّنه ممثل النيابة، هو عدم احترام نظافة المكتب.
جدير بالذكر، أن كاتبة الضبط المذكورة، تمّ عقابها عن طريق تحويلها إلى مجلس قضاء العاصمة، الذي يسمّيه كتّاب الضبط بسجن الكتاب ، حيث وضعت تحت نظر النائب العام ، الذي بُلِّغ بالقضية وتسلّم تقريرا عن الحادثة، دون أن يُعلم إن كان ممثل النيابة قد أخبره أن سبَب عقاب الكاتبة هو المصحف الذي اعتبر بموجب المساءلة “قذارة” أذهبت نظافة المكتب والمحكمة ربّما! .
من جهة أخرى، قال البعض، إنهم قد يتفهمّون حجز وكيل الجهورية المصحف، أو منع قراءته أثناء ساعات الدوام، وهذا حفاظا على السير الحسن للعمل، وأداء الموظفين لمهامهم على أكمل وجه، إلاّ أن الفعل غير المقبول والمنافي للشريعة والقانون، بل ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، هو إهانة المصحف، والأخطر أن يصدر هذا التصرف عن ممثل النيابة.
أضف تعليق