عقب افتتاحه ورشة عمل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أمس السبت، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور بندر بن محمد العيبان، أن “زواج القاصر انتهاك صريح وواضح لحقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول، وننتظر تحديد سن قانونية لزواج الفتاة”، مضيفاً “إن اعتبار زواج القاصرات نوع من أنواع الاتجار بالأشخاص، يعتمد على تكييف هيئة التحقيق والادعاء العام للقضية”.
وأكد أن الهيئة تعتبر زواج الصغيرات والعضل (الحيلولة دون تزويج الفتيات) واستخدام الولاية بشكل تعسفي، نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر، يستوجب تطبيق النظام بحق من يقع منه هذا التصرف، موضحاً أن هيئة حقوق الإنسان تردها قضايا من هذا النوع وتوليها أهمية كبيرة من خلال متابعتها مع الأجهزة القضائية.
وأشار إلى ضرورة التوعية ونصرة قضايا المرأة من خلال منابر الجمعة وأماكن الدعوة ووسائل الاعلام، مضيفاً أن واجب التوعية بحقوق الإنسان عمل مشترك بين كافة الأجهزة وكذلك بين الأفراد.
أضف تعليق