انتهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم من مناقشة التعديلات الحكومية على قانون المناقصات العامة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة انتهت من مناقشة التعديلات الحكومية والجهات الأخرى فيما يتعلق بقانون المناقصات العامة المكون من 83 مادة.
وأضاف النائب لاري أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل للانتهاء من اعداد رأي اللجنة بشأن المناقصات العامة تمهيدا لرفع التقرير الى المجلس وادراجه على جدول أعماله بعد أسبوعين.
وأوضح انه ستتم الأسبوع المقبل دعوة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبحث الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر للجميع ومناقشة تقرير التأمينات حول الكلفة المالية للقانون.
وذكر ان اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنتي المالية والتشريعة ستعقد اجتماعا يوم الاثنين من الاسبوع المقبل لمناقشة زيادة الرواتب والكوادر حسب تكليف المجلس.
أضف تعليق