شدد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي ان الكويت في حاجة ماسة للملمة الشمل وتوحيد النسيج الاجتماعي لكافة أطياف المجتمع الكويتي، منوها ان الاقتراح الذي سبق وان تقدمت به الى مجلس الأمة لإنشاء هيئة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري كفيل بإرساء دعائم وثوابت لتقوية أواصر اللحمة الوطنية بين أبناء الكويت قاطبة.
وقال دشتي في تصريح صحافي حرصت في هذا الاقتراح الذي تضمن 23 مادة ان تنشأ الهيئة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة، وان تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة دون تدخل من أي جهة أو فرد في سير عملها .
واضاف دشتي من يطلع على نصوص مواد الاقتراح سيدرك من الوهلة الأولى مدى مساحة الحرية الممنوحة للمواطن مقابل شروط لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال لارتباطها بمسالة الانتماء لتراب هذا الوطن، وذلك يتضح جليا في نص المادة الرابعة والتي طالبت فيها بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة .
وتابع دشتي ان كل متابع للساحة السياسية الكويتية في الآونة الأخيرة يدرك تماما ان بعض وسائل الإعلام لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الفتن بين أبناء الكويت، لذا حرصت ان يتضمن هذا الاقتراح أكثر من مادة لتحديد الآلية التي يمكن ان تسير وتنظم عملية استخدام وسائل الإعلام المختلفة .
وزاد ان الاقتراح تضمن مواد عديدة منها يتعلق بكيفية شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية وجميع الوظائف الأخرى في جميع مرافق الدولة ، ومواد أخرى تمنع جمعيات النفع العام والاتحادات العاملة من ممارسة التمييز العنصري تجاه أي مواطن كويتي .
واشار الى من أهم الدواعي التي جعلتني أتقدم بهذا الاقتراح حرصي على تكريس وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية والإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده ومواده .
ولخص دشتي الاختصاصات التي يمكن ان تتولى الهيئة الاشراف عليها في النقاط التالية :
1 – متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة .
2 – متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت .
3- منع ومكافحة كافة التصرفات القوليه والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر
تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها .
4- إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .
5– الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها .
6- تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .
7– تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة ، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف .
8 – وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .
9- أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها
أضف تعليق