أكد النائب عبد الحميد دشتي أنه وصل إلى المراحل الأخيرة في إعداد اقتراح بتعديل قانون توارث الإمارة لوضع المزيد من الصلاحيات لسمو الأمير وترتيب بين الأسرة وتحصينه.
وقال دشتي في تصريحات للصحافيين اليوم عقب اجتماع نواب الأقلية بمكتب النائب علي الراشد: “إنني عرضت فكرة الاقتراح على النواب”، لافتا الى ان المادة الرابعة من الدستور التي يؤمن بها كل الكويتيين تنص على ان ذرية مبارك الصباح هم حكام الكويت وهم الذين نريدهم الى أبد الآبدين لذلك لابد أن يحصن بيتهم بعد ما شاهدناه من ممارسات وتجاوزات.
وأضاف دشتي أن المجتمع كله قلق اليوم وخائف ولابد من اجراء خطوة ورايت من الضروري تعديل قانون توارث الامارة والذي يتطلب اجراء تعديل دستوري وهذا يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة ثم موافقة سمو الأمير.
وأوضح دشتي ان المجتمعين بمكتب الراشد كانوا 10 نواب هم: أحمد لاري ومرزوق الغانم وعدنان عبد الصمد وعدنان المطوع وفيصل الدويسان وصالح عاشور ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وعلي الراشد وعبد الحميد دشتي، لافتا الى انه لم يحضر الاجتماع النائب حسين القلاف.
وزاد دشتي أن النواب تطرقوا في اجتماعهم الى مختلف قضايا الساعة والتنسيق قبل جلسة الغد المدرج عليها العديد من القضايا والقوانين المهمة.
وأشار الى أن النواب تطرقوا سريعا لاجتماع الأغلبية بديوان الشايع وحضور الوزير شعيب المويزري لجانب منه باعتباره سابقة ان يحضر وزير اجتماع نيابي خارج المجلس، مضيفا ان النواب باجتماع الراشد اتفقوا على انتظار تقديم استجواب الاغلبية لوزير المالية مصطفى الشمالي بصورة رسمية ومن ثم ابداء الراي فيه، ورجح دشتي ان يكون اعلان الاغلبية تاييدها لاستجواب الشمالي من باب المناورات السياسية.
وفي شان آخر قال دشتي: “إننا علمنا أن اللجنة التشريعية ستطلب تأجيل التصويت بالمداولة الثانية على قانون تشديد عقوبة المساس بالذات الالهية والرسول وعرضه ليتثنى لها الاستماع الى مختلف الاراء”.
أضف تعليق