أقلامهم

نبيل الفضل: هل أمنيات مسلم أوامر على الغير ومطالبات البقية أضغاث أحلام؟!

رفع حصانة.. أم صفقة

نبيل الفضل
– حسب ما هو منشور في صحف يوم الأحد، فان التقرير الذي رفعته اللجنة التشريعية حول رفع الحصانة بالاجماع عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس وما صاحبه من تهم اخرى، قد جاء فيه ان اربعة من النواب التسعة قد حضروا اجتماع اللجنة التشريعية في نقاشها لطلب رفع الحصانة. وهؤلاء كانوا محمد الخليفة وسالم النملان ومسلم البراك ووليد الطبطبائي!.
«ولقد بين التقرير ان كلا منهم – نكرر – كلا منهم نفى الاتهام المسند اليه وقالوا انه لم يتم اقتحام مجلس الامة لكون الابواب كانت مفتوحة»!!!
ولا احد يعرف لماذا تكون ابواب مجلس الامة مفتوحة ليلا!! ولم نسمع بكلمة عتاب لرئيس حرس المجلس الذين تركوا ابواب المجلس مفتوحة ليلا!!
ولكن لنواصل القراءة:
«.. كانت الابواب مفتوحة، والتجأ المتظاهرون الى المجلس هربا من اعتداء رجال الشرطة عليهم..»!!!
ولن نسأل أين شكوى هؤلاء النواب على رجال الشرطة الذين اعتدوا عليهم كما فعلوا مع رجال الشرطة في ليلة ديوان الحربش!!!
ولكننا نتوقف عند ادعاء هؤلاء النواب الاربعة – كلِ منهم – بانهم دخلوا المجلس «هربا من رجال الشرطة»!!.
نتوقف هنا لنسأل النائب مسلم البراك الذي صرح وكرر تصريحه بأن امه لم تلده الا لهذا اليوم!.
فهل ولدته امه لاقتحام المجلس أم ولدته امه للهرب من الشرطة؟!!
فإن كانت ولادته لاقتحام المجلس، فإن شهادته امام اللجنة التشريعية زور وبهتان وتلفيق. وان كان قد ولد للهرب من الشرطة فليتها (…..)!!
ولكننا في نفس الوقت نعترف لمسلم برباطة جأشه وقوة حجته عندما يفخر بهروبه من اعتداء الشرطة!. وان كنا لا نعرف ما الفرق بينه وبين محمد الخليفة الذي لم يدع البطولة ولم يبهرج هروبه بشعارات تشبه شعارات ابي جهل.
– لن نسأل البراك ولن نتوقع الاجابة منه حتى لو سألناه عن أي الامرين هو الحقيقة التي ولدته امه لها. ولكننا نقول ان اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ابريل هو يوم الحقيقة.
فإن كان قرار اللجنة التشريعية هو رفع الحصانة، واعلانات النواب التسعة هي المطالبة برفع الحصانة، فإن أي نائب يصوت ضد رفع الحصانة اما هو فاقد لعقله أو فاقد لكرامته!. ولا نتردد في القول بأن النائب الذي يصوت اليوم ضد رفع الحصانة بأنه اقرب للخيانة الوطنية منه لتمثيل الامة، حتى ولو كان هذا النائب هو… شعيب المويزري!.
ولكن دعونا نقرأ رفع الحصانة أو عدمه على مجريات الامور.
اولا. عدم رفع الحصانة يعني ان النواب التسعة سينجون من عقاب القضاء ولكنهم سيتركون الشباب الذين غرروا بهم وحرضوهم على المشاركة في الاقتحام، سيتركونهم في العراء وحدهم ليلاقوا مصيرهم.
وهذه سقطة قد تكلف النواب التسعة جميعا كراسيهم في القادم من انتخابات، وستكون عثرة اخلاقية لن يقيهم منها احد.
اما رفع الحصانة ففيه احتمالية احكام قضائية قد يصل فيها الامر للحبس المؤبد، مع فقد العضوية كذلك!. وهذه مخاطرة لا يستطيع جميع النواب التسعة ان يواجهوها او يغامروا بها.
اذن كيف توحدت قرارات النواب التسعة على مواجهة القضاء؟!!
سؤال تصعب الاجابة عليه، خاصة وان زملاءهم في مكتب المجلس قد حاولوا فك رقابهم من مواجهة القضاء، حتى وصلوا الى درك «التزوير» في بلاغ سخيف لا يضحك حتى على عقول فراشي المجلس. ولكن الحقيقة هي ان هناك همسات عفنة تفوح عن وجود صفقة تمت بين النواب واصحاب القرار في الحكومة بان يتم الالتفاف على الاحالة الى القضاء لفك اعناقهم من القصاص الذي يتمناه كل كويتي شريف يؤمن ببلده وأمنه الاجتماعي ويثق بدولة القانون والدستور.
وليست هناك اجابة أو أدلة واضحة حتى الساعة، ولكن الايام القادمة ستظهر الحقيقة التي يحاولون اخفاءها وطمس ملامحها، خاصة وان اغلب النواب التسعة جبناء ولا تزيد قيمتهم الحقيقية عن مؤثرات صوتية.
– وصلنا كلام منشور على لسان د.عبيدالوسمي موجه لنا، فرددنا عليه لحظتها يوم أمس الأول.
يوم أمس أعلن د.عبيد بأنه لم يصرح بشيء عنا، لذلك فنحن نعتذر منه ونتمنى عليه أن ينفي التصريحات الملفقة لحظة نشرها كي لا يدخل معنا أو مع الغير في حوار طرشان.
– د.عبيد الوسمي كان أول من أعلن عن استجواب لسمو رئيس الوزراء في هذا المجلس، ولكن تم نزع فتيله ودفن مبرراته. وكان مسلم البراك هو من أعلن «ماكو استجواب» ولم ينتظر حتى يعلن الوسمي سحب الاستجواب بنفسه!.
ثم جاء استجواب محمد هايف للوزير جمال شهاب، فقام النواب بالمسح على لحيته المباركة واقناعه بتقليم استجوابه وسحب البساط من تحته بوصة بوصة عبر قرارات وزارية ترضي غرور أبي عبدالله.
وهكذا مات ذلك الاستجواب برضا أو عدم رضا محمد هايف.
وكذلك الحال مع استجواب الطبطبائي الذي هدد به وزير الداخلية ثم بلع ريقه وزاغت عيناه شمالا ويمينا بعدما تم نهره من مجلس قيادة الأغلبية… فنسي الاستجواب.
ولكن الأغلبية وفي تناغم يشبه تناغم عصافير الحب أو قطيع من الغزلان وافقوا على استجواب رئيس مجلس قيادة الأغلبية للوزير الشمالي رغم تحذير وزيرهم المخلص بأن هذا الاستجواب قد يحل المجلس!!.
فهل أمنيات مسلم أوامر على الغير ومطالبات البقية أضغاث أحلام؟!
أعزاءنا
من لديه صورة لنواب في مكاتب وزراء أو وكلاء أو مدراء أو وزارات يستطيع أن يبعث بها على هذا الموقع مع تعهد منا بسرية المصادر www.nabeelalfadhel.com.
Copy link