برلمان رفضت رفع الحصانة عن الصقر

“التشريعية” وافقت على تثمين “الصوابر”

الدلال: ناقشنا إنجاز معاملات المواطنين في مجلس الأمة بقرار وليس بقانون 


وافقت اللجنة التشريعية على قانون تثمين شقق مجمع الصوابر ، فيما ناقشت اقتراحا بإنجاز معاملات المواطنين باستقبالها في مجلس الامة ورفعها الى الوزارات المعنية .
وأكد مقرر اللجنة النائب محمد الدلال أن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا لها ناقشت فيه قضايا عدة مدرجة على جدول أعمالها واستضافت النائب محمد الصقر لأخذ رأيه في طلب رفع الحصانة عنه في احدى القضايا المرفوعة ضده ورأت اللجنة رفض رفع الحصانة عنه.  
وقال الدلال في تصريح صحافي: “إن اللجنة ناقشت اقتراحا بتعديل قانون الرعاية السكنية واحالته على اللجنة الاسكانية وقانونا آخر بانشاء مناطق عمال اسكانية واعتمدته واحالته على لجنة المرافق العامة الى جانب قانون إنشاء شركات عقارية واحالته الى اللجنة الاسكانية”. 
وأضاف: “ان اللجنة ناقشت اقتراحا لانجاز معاملات المواطنين ورأت أن يكون اقتراحا بقرار وليس بقانون بحيث يتم استقبال معاملات المواطنين من خلال مكتب بالمجلس ويتم ارسالها للوزارات المعنية”.
وتابع: “ان اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون بشأن المحافظة علي الثروة النفطية ورفضته علي اعتبار انه تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية”. 
وزاد الدلال: “ان اللجنة بحثت قانون تثمين شقق الصوابر ووافقت عليه واحالته الى اللجنة الاسكانية ونظرت قانون التستر التجاري ووافقت عليه واعتمدت قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان علي الا تتبع وزارة العدل بل يتبع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”.
وأكد الدلال أن اللجنة عقدت جلسة خاصة لمناقشة تقرير تغليظ العقوبة علي المسيئين للذات الالهية ومقام النبي.

Copy link