برلمان قدم لمحكمة الوزراء ما يثبت وجود تحويلات لحساب ناصر المحمد

البراك: معلومات الشمالي عن الإيداعات غير صحيحة ومؤسساته متخاذلة

بعد التحذير الذي وجهة النائب مسلم البراك إلى أحد المستشارين أراد تحويل قضية الايداعات المليونية إلى قضية نصب واحتيال, أفاد البراك بأنه قدم للجنة التحقيق في محكمة الوزراء الليلة الماضية مستندات تثبت وجود تحويلات تمت للحساب الشخصي لناصر المحمد, و 18 أمر تحويل موقعاً من أحد أعوان رئيس الحكومة السابق يطلب تحويل ملايين الدنانير إلى أشخاص محددين خارج الكويت.
واشار البراك إلى أن معلومات وزير المالية مصطفى الشمالي غير صحيحة “فمؤسساته متخاذلة وغير متعاونة في التحقيق بالإيداعات”.
وكشف البراك أن ما يثير الريبة ان بعض اوامر التحويل مكتوبة بخط اليد، وبالتالي لا يمكن انكارها او التملص منها. واضاف النائب البراك ان الغريب في الامر ان جميع “اوامر التحويل” لا تحمل اي اشارة صادرة او واردة باستثناء “ترقيات التحويل” الصادرة من وزارة الخارجية.
وقال ان دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق عن نفسه يقوم على اساس الايحاء بان التحويلات التي امر بها كانت تتم لتغطية تبرعات دولة الكويت الخارجية او لسداد الالتزامات الدورية والعربية المستحقة على الكويت، وان تلك التحويلات تستند على كتب صادرة من الديوان الاميري او بناء على قرارات مجلس الوزراء. في حين ان الواقع ينفي هذا الادعاء تماما، فالتحويلات المشبوهة محل التحقيق لا علاقة لها اطلاقا بما ذكره الرئيس السابق في دفاعه ايام لجنة التحقيق، كما ان التحويلات التي اجراها الرئيس السابق والتي سجلت على حسابه الشخصي والخاص لم تتم من المصروفات السرية بل تمت من اموال وزارة الخارجية.
واضاف البراك ان التناقض كبير جدا بين اقوال الرئيس السابق واعوانه وبين ما تثبته المستندات، وان قضية التحويلات الخارجية يجب ان تحال الى محكمة الوزراء وان يتم استدعاء الشيخ ناصر المحمد كمتهم وان يطبق القانون عليه كما يطبق على غيره من المواطنين دون مراعاة لمنصبه السابق او لاسمه، فالقانون لا يفرق بين غني وفقير ولا بين شيخ ومواطن عادي.
واكد البراك انه لن يتوانى عن متابعة قضية “التحويلات الخاريجة” وانه ينتظر مثول الشيخ ناصر المحمد امام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ومواجهته بالاتهامات التي تحقق فيها اللجنة بعد ان وضعت اللجنة يدها على ادلة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمال العام.

من جانب آخر قال البراك إن لجنة حماية المال العام اجتمعت لجنة المال لبحث التحقيق في عقد شل وكذلك التحقيق في تهريب الديزل وبدات بعض الملامح تتضح من هنا وهناك .

وذكر أن لجنة الايداعات ستجتمع الاربعاء المقبل حيث دعت البنوك المحلية والمدير العام من كل بنك والمسؤولين عن الحوالات مستغرباً من أن احد المستشارين في إحدى مؤسسات الدولة والذي عرف عنه الخبث في نصائحه يصرح ويقول “لماذا نطول القصة مالنا شغل بالرشوة وغسيل الاموال وخلونا نختصرها بان يجعل الايداعات هي نصب واحتيال والاطراف الأخري تقبل بهذه النصيحة فهؤلاء النواب بدلا من ان ياخذوا المبالغ للمرضي وفق شهادات غير رسمية ووضعوها في حساباتهم الشخصية بمعني ان هؤلاء النواب مارسوا النصب والاحتيال.

ونبه البراك النيابة العامة من خطورة هذا الامر فاموالنا سرقت بالايداعات وبعد ان شعروا بان الامور بدات تضيق يطلعون ببعض الفتاوى لان من قام بذلك هم نواطير المال العام وحراسه واقسموا علي حماية المال العام والدستور ونحن واعون لكل ذلك.
وتابع البراك ان هذه الفتوى لو طبقت فنحن كشفناها من الآن وقدمت كنصيحة وكمخرج .. وهناك اطراف حكومية موجودة او تركت السلطة يطلبون من المراجع العليا حل المجلس.

وزاد البراك: نعم الناس يطلبون قانونا تنمويا وتنمية البلد ولكن المواطن لا يقبل ان تكون التنمية بديلا لمن سرقوا المال العام وقسما بالله العظيم سنكون وراءهم الا ان نفضحهم اما الناس ومستمرون وللمستشار الخبيث اقول تراك مفضوح واذا قدمت نصيحة اخرى سأكشف اسمك من فوق هذا المنبر وما قاله وزير المالية بان المؤسسات المالية متعاونة انا اقول مؤسساتك متخاذلة وغير متعاونة وسنصل الي الحقائق كاملة والتحويلات والايداعات لم تتم الا في عهد مصطفي الشمالي وقدرنا السيئ انك المسؤول عن خزانة الدولة وهناك مبالغ مالية ضخمة حولت من الباب الخامس بمعرفتك ولن انتظرك اكثر من اسبوعين نحن امام مسؤوليات ضخمة والتزام اخلاقي والامة اذا ماشعرت بمحاسبة من استولى علي الاموا العامة فعدم وجودنا خير من وجودنا ولن نكون شهود زور ونقول لكل فاسد ومتواطئ لكل من ضيع مقدرات البلد لكل من اعتقد ان الكويت عزبة نحن شركاء بالمال العام وسنتصدى لهم التصدي الذي يليق بطبيعة الاختيار في 2 فبراير اختيار العزة والكرام.

Copy link