أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث تأثر بعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاعي البنوك والعقار. ويعد التراجع الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي بمثابة حركة تصحيحية محدودة كرد فعل طبيعي على الأداء الإيجابي للسوق في الأسابيع السابقة.
من جهة أخرى، يدخل سوق الكويت للأوراق المالية عهداً جديداً مع تطبيق نظام التداول الآلي الجديد “اكستريم”، وذلك بدءاً من الأسبوع الجاري، حيث يشمل النظام الجديد استحداث مؤشر جديد للسوق “كويت 15″، والذي يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، على أن يتم مراجعة تلك الشركات كل ستة أشهر. كما تم إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة أعلى، إذ تم استحداث 15 قطاعاً، يتم تصنيف الشركات المدرجة إليها بحسب نشاطها والمجال الذي تعمل فيه. هذا وقد أعلن السوق أنه مع البدء في تطبيق النظام الجديد، سيتم إلغاء الوحدات والكسور، على أن تكون أقل كمية التداول هي سهم واحد فقط.
ومما لا شك فيه أن تطبيق النظام الجديد ينظر إليه بعض المتداولين بتحفظ حتى تظهر ملامحه وآثاره عملياً، من ناحية أخرى، فهناك إيجابيات يمكن التعرف عليها حتى قبل تشغيل النظام، منها الحد من ظاهرة ارتفاعات اللحظة الأخيرة الوهمية نتيجة قيام بعض المستثمرين بعمليات مضاربية قبل إغلاق السوق مباشرة. كما أن إلغاء وحدات التداول ربما يفضي إلى تعزيز السيولة المتدفقة إلى السوق، نتيجة زوال القيود المفروضة على كميات البيع والشراء.
على صعيد مختلف، شهد الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريقاً لوضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في الكويت التي كان قد شكلها سمو الأمير، حفظه الله، قبل عدة شهور، حيث قامت اللجنة المالية في مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجنة، والتي يترأسها وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى وزير التربية، بحيث يتم وضع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية خلال 60 يوماً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضاف إلى لجان عديدة وكثيرة قد تم تشكيلها في السنوات الأخيرة ، قامت بعمل دراسات متعددة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في الكويت، إلا أننا لم نرى أي أثر لهذه الدراسات ولم تقم أي من هذه اللجان بتنفيذ أي شئ يذكر لإصلاح النظام المالي والاقتصادي بالكويت ومعالجة إخفاقاته ومشاكله، الأمر الذي أدى إلى أن تكون تداعيات الأزمة المالية العالمية في الكويت هي من الأشد وطأة مقارنة بالدول المجاورة. إضافة إلى أننا لا نرى أي مصداقية لهذا القرار ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات التي أجمعت عليها الدراسات المختلفة، والتي أعدتها جهات وطنية و دولية معتبرة، وليس فقط الإصلاحات التي نصت عليها دراسات اللجنة الاستشارية، كما أن وضع آليات التنفيذ لا يحتاج إلى دراسة طويلة تتم في 60 يوماً، بل يحتاج إلى 60 قراراً تنفيذياً، فالمشاكل معروفة، وإجراءات التعامل معها محددة، ويبقى اتخاذ القرار بالبدء في التنفيذ الفوري.
وعلى صعيد آخر، أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة معدلة إلى البنوك المحلية تتعلق بنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع، حيث قال محافظ البنك أن التعليمات الجديدة لا تربط الحد الأقصى للإقراض بنسبة واحدة 85%، بل أنها تربط الحدود القصوى للإقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع، إضافة إلى أنها تسمح للبنوك باستخدام مصادر مالية أخرى إلى جانب الودائع عند احتساب الحدود القصوى للإقراض، وذلك بهدف توجيه البنوك لإدخال تعديلات في هيكل مواردها واستخداماتها تتماشى مع العديد من محاور إصلاحات مالية يستهدفها البنك المركزي. وقد ذكر المحافظ أنه في إطار هذا التوجه، فأن التعليمات الجديدة تسمح للبنوك بالإقراض والتمويل بنسبة 90% من مواردها المشار إليها في التعليمات، وذلك بدلاً من 85%، إذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق من ثلاثة أشهر وحتى سنة. مضيفاً أن نسبة الإقراض والتمويل ترتفع إلى 100% إذا كانت فترة الاستحقاق تزيد عن السنة.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل خسائر لمؤشريه مع نهاية الأسبوع الماضي وسط موجة جني أرباح شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، ولاسيما أسهم قطاع البنوك الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر مع نهاية الأسبوع الماضي بين القطاعات المتراجعة. غير أن عمليات الشراء الانتقائية لم تكن غائبة في التأثير على مجريات التداول في السوق، حيث شكلت عامل دعم مهم لمؤشري السوق خلال بعض الجلسات، إلا أنها لم تفلح في دفعهما إلى المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.
من جهة أخرى، يشهد السوق حالة عام من الترقب لإعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري. هذا ومع نهاية الأسبوع الماضي بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها 58 شركة، أي ما نسبته 28% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 204 شركة. في حين حققت الشركات المعلنة نحو 347.40 مليون دينار أرباحاً صافية في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 41.53% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 6,446.8 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.50% في حين سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 0.65% بعد أن أغلق عند مستوى 419.23 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 14.47%، في حين سجل متوسط قيمة التداول ترجعاً نسبته 12.12%.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 2,499.8 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.32%. تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.45% بعد أن أغلق عند 4,084.4 نقطة. في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.94% عند مستوى 11,584.8 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الشركات غير الكويتية الذي أغلق مؤشره عند 5,878.7 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.27%.
من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الخدمات عند 14,757.1 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.85%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.64% مقفلاً عند 2,688.1 نقطة.
مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 14.47% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 2.94 مليار سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 12.12% لتصل إلى 190.34 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 28,313 صفقة بانخفاض نسبته 11.04% عن الأسبوع الذي سبقه.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 38.07 مليون د.ك. منخفضاً من 43.32 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 687.52 مليون سهم ليصل إلى 588.06 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5,663 صفقة مقارنة بـ6,366 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.05 مليار سهم شكلت 35.79% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.52% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 838.55 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 63.24% بقيمة إجمالية بلغت 46.88 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.80% وبقيمة إجمالية 43.40 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.65% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.53 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.68% بعدما وصلت إلى 307.72 مليون د.ك. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.22% بعد أن وصلت إلى 2.14 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.77 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.04%، وحل قطاع العقار ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.90% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.03 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.17 مليار د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.10%.
أضف تعليق