(تحديث3) اتسعت مساحة الهجوم الموجه تجاه وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري على إثر قراره بفصل صلاح المضف من منصبه مديراً لبنك التسليف والادخار، إذ أكد النائب عبدالله الطريجي أن القرار متسرع وكان يجب انتظار انتهاء التحقيقات.
وقال الطريجي من حسابه على التويتر: “أرى بأن قرار إقالة صلاح المضف متسرع.. كان الأجدى الإنتظار حتى انتهاء التحقيقات وبعدها يمكن للوزير أن يقرر بناء على نتائجها”.
(تحديث) أكد النائب محمد جاسم الصقر أن قرار الوزير خالف القوانين ونظم الخدمة المدنية، وحمل في طياته استهدافا لشخص المضف لتصفية حسابات سياسية.
وقال الصقر في تصريح صحفي إن قرار المويزري سجل سابقة بالغائه مرسوما أميريا متعديا على اختصاصات مجلس الوزراء وصلاحيات سمو الأمير، محذرا في الوقت ذاته من اقحام الخلافات الشخصية والسياسية في العمل التنفيذي لما سيكون له من أثر على تعطل مصالح الدولة والمواطنين.
من جهته ورد الوزيرالمويزري على النائب محمد الصقر بالقول : يعرف جيدا الاخ النائب الفاضل محمد الصقر انني اول من يحترم ويطبق القانون ونحن في دولة مؤسسات و قانون ولسنا في شركة خاصة.
واضاف المويزري : ان قراري جاء وفقا للقانون الذي انزعج البعض من تطبيقه ومحاولات الغمز واللمز الذي يقصد منها تحريض القياده السياسيه يفهمها الشعب الكويت جيدا.
وتابع : اذا كان الاخ النائب الفاضل الصقر يعتقد ان قراري فيه شخصانيه ومخالف للقانون فاتمني ان يستخدم اداته الدستوريه ويستجوبني وساكون شاكرا له اذا قدم استجوابه لانه سيعطي الشعب الكويتي فرصه لكشف الحقائق
ودخل النائب محمد جويهل على خط الهجوم وقال ان قرار الوزير المويزري ضد المضف قرار تعسفي وكان مبيت النيه له من كتلة معينة تريد الاستيلاء علي مثل هذه المناصب.
وأضاف: كل ما يحدث هو تمهيد لتعيين صندوح وهذا هو اسلوب يسرع بك الي المنصة واذا اردت تعيين غير المضف هناك احد يوازيه في تاريخه وعمله.
(تحديث) أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2012 الخاص بعقوبة فصل مدير عام بنك التسليف جاء مسببا ووفقا للقانون.
وقال المويزري في تصريح صحافي : انني ساستمر في تطبيق القانون على كل من تثبت عليه مخالفة او تجاوز ولن التفت اىي الحملات التي يقوم بها المتضررون من الحزم في تطبيق القانون.
واضاف قائلا : ما اقوم به ينطلق من التزامي في المبدأ الاساسي في عملي وهو الله ثم الوطن والامير.
ورداً على انتقاد النائب أحمد لاري للقرار وقوله إنه مخالف القانون وبأنه شخصاني وتصفية سياسية قال المويزي: إذا كان النائب الفاضل أحمد لاري متأكداً من كلامه فأتحداه هو وغيره أن يستخدم سلطته الدستورية ويتقدم باستجوابي حتى يعرف قيمة تصريحه.
وكان لاري انتقد قرار المويزري معتبرا انه مخالف للقوانين وغير جائز وفقا للضوابط المعمول بها بديوان الخدمة المدنية , فضلا عن ان ذلك القرار تخطى المرسوم الصادر من سمو الامير .
وأضاف لاري: نتمنى ان تكون القرارات الحكومية بعيدة كل البعد عن التصفيات السياسية والترصد الشخصي وردود الأفعال وان تسود روح التعاون بين قيادات العمل التنفيذي وتبتعد الخصومات السياسية عن العلاقة بينهما لا سيما في إطار العمل من اجل الصالح العام .
من جهة أخرى أشاد لاري بموقف صاحب السمو أمبر البلاد برفض سموه قبول اقتراح تعديل المادة 79 من الدستور والذي أكد من خلال المذكرة التي وردت الي المجلس أن تعديل المادة 79 لا يجوز دستوريا كونه يتعارض مع عدد من النصوص الدستورية الاخرى الأمر الذي سيؤدى إلى خلاف سياسي فضلا عن إثارة الفتن الطائفية و المذهبية الذي سينتج عنه الاختلاف و الانشقاق بين اطياف المجتمع الكويتي الامر الذي سيهدد وحدتنا الوطنية .
و اضاف لاري ان ذلك الرفض من قبل سمو امير البلاد يشير الى ما أكدنا عليه في السابق بجلسة تشديد العقوبة على المسيء للرسول –ص- وزوجاته ، وهو ان اي تنقيح بالدستور لابد و ان يسبقه حوار مجتمعي شامل يستمع فيه لكل الاراء و وجهات النظر بما فيهم الحكومة ، وكذلك الحال بالنسبة لإقرار التشريعات ذات الصبغة الإسلامية لكي ننجح عمليا فيما نريده من سماحة التوجه نحو أسلمة القوانين وفق مفهوم شريعتنا السمحة .
و اشار لاري الى أن الهدف من أسلمة القوانين بحد ذاته هدفا ساميا لكن الطريقة الاخيرة التي اردوا بها تعديل المادة 79 شابها الكثير من اللغط السياسي وإضمار النوايا بهدف تنفيذ اجندة سياسية ، مؤكدا أن الدستور الكويتي بطبيعته ذو توجه إسلامي بما تتضمنه مواده وألفاظه ومذكرته التفسيرية في ذلك الاتجاه وليس أدل على ذلك المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تؤكد ان الشريعة مصدر رئيسي للتشريع والمواد الاخرى المكملة لها .
أكد المحامي د.خالد الكفيفه أن قرارفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف من منصبه صحيح ولا غبار عليه وهو متوافق وصحيح القانون، حتى لو كان التعيين تم بمرسوم.
وأعطى الكفيفية الرأي القانوني بالقرار الذي اتخذه وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري والذي قضى بفصل المضف من منصبه، وقال إنه وفقاً للمادة 10 فقرة 2 من قانون إنشاء بنك التسليف والإدخار (1965/30) يضع مجلس إدارة البنك لائحة الشؤون الإدارية والمالية والتي يوافق عليها وزير المالية وليس جهة أخري، وهذه اللائحة هي واجبة التطبيق علي جميع موظفي البنك بما فيهم المدير العام، حيث أنها تعتبر نص خاص يقيد النصوص العامة في النظام الوظيفي للدولة.
وأضاف: وعليه يعتبر ماذهب إليه وزير الدولة لشؤون الإسكان وشؤون مجلس الأمه شعيب المويزري متوافقاً وصحيح القانون.
ولا مكان هنا للقول- كما ذهب البعض – بأنه إذا كان أداة التعيين مرسوم يجب أن يكون الفصل بذات الأداة،لأن أداة التعيين والفصل يحددها القانون الخاص بكل هيئة او مؤسسة فقد يشترط القانون (وهو الغالب في الوظائف القيادية) أن يكون التعيين بمرسوم، ويجيز الفصل بقرار وزاري.
أضف تعليق