في تفنيد مسبق للاستجواب المقدم له من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ، اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي انه لا يوجد اي دليل مادي او وقائع محددة تثبت قيام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بمخالفة احكام القانون ، مستغربا عبارة ” قلة من اصحاب النفوذ”الواردة في المحور الاول.
وقدم الشمالي استفسارا الى رئيس مجلس الامة احمد السعدون طلب استفسار بشأن المحور الأول في استجوابه المتعلق بـ”محطة الزور” .
وقال الشمالي في طلب الاستفسار: “نود أن نشير الى المحور الاول من الاستجواب المقدم لنا من النواب مسلم البراك و خالد الطاحوس وعبد الرحمن العنجري والمؤرخ في 7 مايو 2012، حيث جاء في مقدمة المحور الاول قانون رقم 39 لسنة 2010 “محطة الزور”: (المخالفة العمدية لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بالكويت.
وجاء في الصفحة التاسعة ( .. ان الجهاز تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 مما يجعل جميع الاجراءات التي اتخذها الجهاز باطلة).
كما جاء في الفقرة الاخيرة من المحور الاول ( ولا شك ان هذا النهج الذي سلكه الجهاز بمخالفته صريح احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 يؤدي الى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستراتيجية
والكبرى الى قلة من اصحاب النفوذ.
وتابع الشمالي: “هذا وعند التدقيق فيما جاء ضمن المحور الاول لم يتبين لنا اي دليل مادي او وقائع محددة تثبت قيام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية
والمبادرات بمخالفة احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ، وعليه فاننا نتقدم لكم بهذا الاستفسار راجين من مقدمي الاستجواب موافاتنا بما يدل على الآتي:
1- المخالفة العمدية لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010
2- الحالات التي فيها تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010
3- بيان النهج الذي سلكه الجهاز بمخالفته صريح احكام القانون رقم 39 لسنة 2010
4- المقصود بعبارة ” قلة من اصحاب النفوذ”
أضف تعليق