(تحديث12) استكمل المويزري شرح ما واجهه في وزارة الاسكان وقال وعو يعرض الوثائق : نبدأ بمشكلة 4 مناقصات بقيمة 194 مليون دينار اخذتها 3 شركات مخالفة لقانون الاسكان فامرت بالغاءها واعادة طرحها
وانتقل المويزري للحديث عن طلبه من القياديين في السكنية بالمشاكل الاسكانية والمشاريع المعطلة وتحدث عن مشكلة بيوت الظهر التي يعاني منها الشعب منذ 30 سنة وامر بازالتها بتكلفة 30 الف دينار
وأضاف: فتحنا الباب للشركات العالمية عن طريق وزارة الخارجية لدخول المناقصات الاسكانية وهذا ازعج البعض الذين يريدون التكويش على المناقصات
المويزري : اللجنة الاسكانية قالت حل بيوت التركيب باعطاء قرض ب 70 الف دينار وهذا يتعلق ببنك التسليف الذي به مشكلة لاننا لو طبقنا القانون فيه سنحل مشكلة التركيب وغيرها فالى متى نسكت وانا اتخذت قرار قانوني فلا يوجد شيء بيني وبينه ولا انتقم منه واعطيته كل الحق ليدافع عن نفسه وكان من سلطاتي احالته للتقاعد
وانا ساعرض الان ما يسمح لي بذلك.. اتمنى من الاخ الصقر ان يركز هنا فانا طلبت من مدير مكتبي الاتصال بالمضف لطلب 3 تقارير عن بنك التسليف متعلقة باستثمارات البنك والترقيات و التعيينات وانتظرت 13 يوم دون رد من المضف ، فقام مدير مكتب المضف بالرد على مدير مكتبي وانا الوزير فقال مدير مكتب المضف في رده هذه التقارير تحمل صفة السرية فهل يعقل هذا الرد من مدير لوزير ومطلوب كتاب رسمي
وارسلت كتاب رسمي بعد ذلك في 21 مارس باسمي وطوال 21 يوم لم احصل على جواب ويتعلل المضف بالسرية فهل يعقل السرية على الوزير ولم يرد علي طوال 21 يوما.. هذا محك للصحافة لتنقل بامانة
فعلق البراك : السياسة ستنقل الصدق ان شاء الله فضحك النواب
المويزري : الاحالة للتقاعد والفصل من العمل من سلطة الوزير ولا يمنع ان التعيين صدر بمرسوم وبنك التسليف له قانون خاص اي يمنع العام
المويزري : انا قلت للمضف في كتابي بتاريخ 21 مارس نذكرك بتكليفي لك بطلبي التقارير عن البنك وهذا من اختصاصتي الواردة في القانون
فجاء رد المضف بعد 4 ايام وقال بشان طلب بيانات استثمارات البنك وغيرها نود ان نؤكد انه حرصا منا على المصلحة العامة كمسئول عن البنك وكانتي انا الوزير غير مسئول وغير امين وقال المضف هذه المعلومات رسمية وسرية لا يمكن البوح بها الا بعد استلام كتاب رسمي من الوزير المشرف رغم ان الكتاب الذي وصله من توقيعي
المويزري : قمت بالرد عليه بانه ان لم يقم بتزويدي بالمعلومات فسافعل نص المادة 59 من نظام البنك
المويزري: فرد المضف علي بعد 4 ايام وذكر بعض الاستثمارات ، واحب ان اوضح للنواب ان استثمارات البنك طبقا للائحة البنك لازم تكون مضمونة وهذا سبب علة القضية
السلطان اعترض على استمرار المويزري في الحديث بعيدا عن بيوت التركيب
وطلب المويزري السماح له
فاعطاه السلطان 5 دقائق
المويزري : عرض الشركة التي طلب البنك الاستثمار فيها اعترفت وقالت ان سنداتها غير مضمونة وانها غير مسئولة عن اي خسائر
المويزري : المدير المالي بالبنك كتب تقرير وحذر من ان الاستثمار في سندات تلم الشركة غير مضمون
لكن مدير البنك اشر وكتب كتابا بانه لا مانع من الاكتتاب في تلك الشركة بمبلغ 8 ملايين دينار رغم انه استثمار غير مضمون
العمير : ما يحدث مخالف للائحة والموضوع مهم وانا وجهت اسئلة برلمانية عنها لكن لا علاقة له ببيوت التركيب وكلام الوزير مهم وردوده فليرسلها لنا لان ما عرضه من مستندات مهمة
احمد مطيع : نشد على يد الوزير المويزري الذي يجتهد في الاصلاح لكن نريد حل لبيوت التركيب لان المؤسسة السكنية لا تريد حلا لها ونحن منذ ساعة نتكلم بعيدا عن المشكلة
الصواغ : الوزير المويزري على حق فيجب ان يشرح ما يحدث في بنك التسليف من تجاوزات لانه اذا لم ينصلح حال البنك فلن تحل مشكلة بيوت التركيب
الصقر : انا تحدثت دقيقة و20 ثانية والوزير تكلم اكثر من ساعة واقترح تحديد جلسة خاصة او احالة الموضوع للجنة حماية المال العام
البراك : المويزري ذكر معلومات مهمة والصقر يقول مو صحيحة فاقول له استجوبه يا ابو عبد الله فورا
الصقر يرد : ادوات المساءلة وايدة وليس فقط الاستجواب لانني لو قدمت استجواب لن يغير شيء وانت يا البراك رئيس لجنة حماية المال العام فناقش الموضوع
فقال البراك : قدم طلب
فرد الصقر ساقدم طلب
السلطان : التصويت الان على التوصيات
البرغش : التوصيات تضم حلين لبيوت التركيب ومنها حل ابنك التسليف والوزير المويزري يريد شرح ما يحدث والنواب لا يمكنونه من حقه في الكلام
وقرأ الامين العام طلب اضافة مشكلة بيوت التركيب في الجهراء وكيفان و الرميثية الى تقرير اللجنة الاسكانية
وتمت الموافقة
الصقر : انا طلبت احالة قضية بنك التسليف للجنة حماية المال العام لتقصي الحقائق وليس التحقيق لان الموضوع امام القضاء
فرد البراك : توك قلت لجنة تحقيق
وافق المجلس على توصيات لجنة الاسكان بشان حل مشكلة بيوت التركيب في الصليبخات و الجهراء وكيفان و الرميثية وتمت احالة التوصيات الى الحكومة
رئيس الجلسة فيصل اليحيى قال : خلاص صوتنا على تقرير اللجنة الاسكانية وانتقلنا لجدول الاعمال
والوزير المويزري يعترض : كيف تصادر حقي وتقرأ توصيات اللجنة الاسكانية من دون ما تأخذ راي الوزير المسئول
والبراك : ما لك حق تمارس هذا الدور.. فهناك من يصادر حق الوزير الذي كشف عن تكسب المضف من استثمارات البنك
فاقرأ طلبنا وصوت عليه
اليحىي : صوتنا على التقرير
وترفع الجلسة
المسلم : زين اللي سويته انك انتقلت للبتد التالي ورفعت الجلسة
البراك : لا مو زين فهذه مناطق نفوذ لا يريدون الاقتراب منها 18 مليون من استثمارات البنك اعطاها المضف لنسيبه
ورفعت الجلسة
ر
(تحديث11) طلب الوزير المويزري دخول فريق المؤسسة الاسكانية لشرح القضية ووافق المجلس
المسلم : بيوت التركيب لا يصح ان توزع على الشعب الكويتي لقد تم توزيع مساحة 600 متر وتم تقسيمها الى احجام اصغر وحشرهم فيها رغم انها الية للسقوط وخطيرة والحكومات السابقة باقت الناس وحشرتهم في بيوت التركيب واطلب من الوزير المويزري الرد لانه اذا لم يتمكن من حل هذه المشكلة وان هناك عقبات امامه فاذن الحكومة مو كفو وعليه ان يستقيل منها وعليه ان يرد الحين ويشرح كل شيء
البراك : هل يعقل ان يغيب وزيرا البلدية والنفط عن جلسة تناقش مشكلة اسكانية ان ان الاول مشغول بمحطة الزور والثاني مشغول بفضيحة الداو
البراك : اقول للمويزري انت وزير ونائب وممثل الشعب اذا عندك مشاكل يجب ان تقف وتقولها للشعب الكويتي واذا لم تتكلم وجئت للنواب تشتكي فلن نسمع لك ابدا وخليك مثل بقية الوزراء فيجب ان لا تجامل في الحق ولا تسكت عن الباطل فانت مسئول عن مؤسسة الاسكان وبيت التسليف
الصواغ : بيوت الصليبخات منذ 20 سنة واذا لم يقم الوزير الاصلاحي شعيب المويزري بحلها فلن تحل واشكر المويزري لازالته مساكن الظهر من خلال حفارات مؤسسة الاسكان
الصقر : المويزري له فضل علي ووقف معي بالانتخابات دورتين و الاخ صايد الطفيري مدير البنك الحالي له فضل علي ووقف معي بالانتخابات لكن الاخ صلاح المضف المدير السابق للبنك ظلم وانا طلبت من المويزري تقرير المدقق المالي الذي يبريء المضف ورفض والمويزري الغى مرسوم اميري بتعيين المضف باصادره قرار وزاري بفصل المضف
وعلق رئيس الجلسة اليحيى : هذا خارج موضوع الجلسة اجلس واستريح
ورفض الصقر السكوت وواصل كلامه رغم اعتراض الرئيس اليحيى
الصقر : المويزري له فضل علي ووقف معي بالانتخابات دورتين و الاخ صايد الطفيري مدير البنك الحالي له فضل علي ووقف معي بالانتخابات لكن الاخ صلاح المضف المدير السابق للبنك ظلم وانا طلبت من المويزري تقرير المدقق المالي الذي يبريء المضف ورفض والمويزري الغى مرسوم اميري بتعيين المضف باصادره قرار وزاري بفصل المضف
وعلق رئيس الجلسة اليحيى : هذا خارج موضوع الجلسة اجلس واستريح
ورفض الصقر السكوت وواصل كلامه رغم اعتراض الرئيس اليحيى
المويزري : هذه مشكلة معاناة شعب ويجب نتكلم في كل شيء فلا تحجب حقي الاخ الرئيس في ان اعرض رايي فما يجري في بنك التسليف وغيره غير مقبول ولا تطالبوني بحل المشاكل بدون ما تسمعوا مني
ولازم ارد على الاخ محمد الصقر انت اخ وعزيز لكن الفساد وصل لكل مكان وتم تحويل قضية بنك التسليف لبدو وحضر وتم تجريحي في كل مكان وهناك سطوة لاصحاب النفوذ وقبل 10 دقائق نجح اصحاب النفوذ في الخروج على القانون
اوعرض لمويزري على شاشة المجلس وثائق ومستندات عن ما قام به من اصلاحات في الاسكان والقرارات التي اتخذها وبدا بسحب 4 مناقصات اسكانية من لجنة المناقصات المركزية وقال انا ما عندي اجندة انا تياري الكويت ومسئولي الاول هو سمو الامير
واقول للمتنفذين ان عليتوا الضرب ساعلي وياكم
المويزري: اطالب وسائل الاعلام بالامانة في النقل
وترأس الجلسة خالد السلطان واعترض على الوزير وقال له هذا ليس موضوع الجلسة فنحن نناقش بيوت التركيب
المويزري للسلطان : هذه مسئولية ستحاسب عليها امام الله
السلطان: لن اسمح لك تستمر
المويزري: اتق الله
المطر : مشكلة بيوت التركيب حلها من خلال تقديم بدائل فكيف تمنع الوزير من الكلام ليشرح لنا ما يواجهه من مشاكل.
البراك مخاطبا السلطان قائلا : لاول مرة نناقش القضية الاسكانية التي سبق ان طرحتها في حملاتك الانتخابية فهذه فرصة لا تعوض ليشرح ما يواجهه الوزير من مشاكل واستكثر عليك الاخ الرئيس ان تمنع الوزير المويزري من شرح ما يواجهه من معوقات في الاسكان ومشكلة التركيب لم تحل الا بشرح كل شيء فالوزير الغى 4 مناقصات احتكرها 4 متنفذين واصلح بنك التسليف
الدقباسي : لقد تم المساس بالوزير المويزري في الجلسة من بعض النواب ومن حق الوزير ان يرد ويدافع عن نفسه في نفس الجلسة وذات المضبطة
الدمخي : الاخ الصقر تعرض للوزير المويزري ومن حق الوزير ان يرد وليس من حقك الاخ الرئيس ان تحدد للوزير في اي شيء يتكلم
العدساني : يجب ان نترك للوزير حق طرح كل الحقائق بالمستندات لشرح مشاكل وزارته لان بيوت التركيب جزء من المشكلة الاسكانية
المويزري يرد : الاخوة في اللجنة وضعوا حلين منها بدائل اسكانية وهذه مشكلة تواجهني والحل الثاني اعطاء القروض وهذا يتعلق ببنك التسليف ويجب ان اشرح كل العوائق
السلطان : قضية القروض مسئول عنها مجلس الوزراء
فرد المويزري : هذا خطا لان المسئول هو مجلس ادارة بنك التسليف الذي يضع اللوائح
(تحديث10) انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول مشكلة بيوت التركيب.
وقال النائب مسلم إن هناك مناطق كثيرة تعاني من المشاكل الاسكانية واستغرب من وزير الاسكان المفروض قبل ما حد يتكلم ان يقف ويتكلم عن المشاكل في وزارة الاسكان لانه تم ازاحة مدير عام بنك التسليف وهو بنك يقدم خدمة للناس وفيها مشاكل وهل فيها فساد لازم يقف ويرد
ورد المويزري : المشكلة الاسكانية كبيرة واطلب اعطائي ساعة لاتكلم عن كل شيء واجهني في الوزارة لان مشكلة بيوت التركيب مشكلة واحدة من مشاكل كثيرة.
والبراك : من حقك تكلم
واعترض النائب حمد المطر وقال: هناك لائحة وكلام البراك ليس نقطة نظام ولا يوجد نصاب لنصوت على طلب الوزير ساعة.
(تحديث9) بعد جدل نيابي استمر طويلاً وافق مجلس الأمة على إدراج استجوابي الصيفي والعدساني المقدمين لوزيرالشؤون على جدول أعمال جلسة 20 يونيو الجاري.
وسبقت هذه الموافقة خهجوم نيابي على الوزير حيث اعتبره المسلم بأنه يتلاعب باللائحة ليقدم استجواباً على آخر.
وكان الرجيب طلب تأجيل استجواب الصيفي إلى جلسة 20 يونيو بينما طلب تأجيل استجواب العدساني إلى جلسة 19 من نفس الشهر.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول مشكلة بيوت التركيب.
(تحديث 8) وافق مجلس لامة على طليب وزير الشئون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تأجيل الاستجواب المقدم إليه من النائب الصيفي الصيفي لمدة أسبوعين بأغلبية 32 ورفض 19 وامتناع 2 ، ث متلا الأمين العام بند الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني.
واعترض النائب الصيفي على إدراج استجواب العدساني للوزير الرجيب على جدول الأعمال باعتبار انه قدم الساعة الواحدة والنصف ولم يمر عليه 48 ساعة طبقاً للائحة.
ورد العدساني بالقول أنه طبقاً للمادة 100 من الدستور فإن الاستجواب لا يناقش إلا بعد مرور 8 أيام وبالتالي لا خطأ.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة استجواب العدساني لوزير الشؤون أسبوعين، واعتبر الصيفي ذلك هروباً فيما خاطب الوزير الصيفي بالقول: ما أسمح لك تتلفظ ألفاظ ما تليق بك كنائب وأنا واع لما أفعل ،طلبت تأجيل استجوابك إلى الترايخ 19 واستجواب العدساني لتاريخ 20.
(تحديث7) الأمين العام يتلوا اقتراحا بشأن الكويتية للاستثمار وما شابها من تجاوزات وتكليف ديوان المحاسبة بالفحص الدفتري والمستندي لأوجه القصة والتجاوزات التي شابت أعمال الشركة.
(تحديث6) توصيات أخرى يقدمها النواب عن استجواب الشمالي وصباح الخالد يعترض باعتبار أن بند الاستجواب انتهي، وعبدالصمد يقول: أنه مخالف للائحة، والمويزري يطلب تأجيل نظر هذه التوصيات الجديدة أسبوعين، والسلطان يخبره بان ذلك عقب إدراجه علي ما يستجد من أعمال.
والأمين العام يصوت علي إدراج هذه التوصيات علي بند ما يستجد من أعمال وسط سجال حاد واعتراض علي إدارة السلطان للجلسة من النواب الصقر ولأري ودشتي وعبدالصمد.
والمجلس يرفض أدراجها بنتيجة 26 مقابل 23 وامتناع واحد .
(تحديث 5) المجلس يوافق على توصيات استجواب الشمالي العشر وبينها الغاء مشروع محطة الزور بنتيجة 39 مقابل 19 وامتناع ثلاثة ، الممتنعون ( الصقر، والعمير، والكندري).
(تحديث4) وشهدت الجلسة بعد التصويت على توصيات استجواب الشمالي سجالاً حاداً بين النائبين محمد الصقر وعبد الرحمن العنجري بعد تصويت العنجري بالموافقة علي التوصيات حيث قال له الصقر: “عفيه” ، فرد العنجري: إنا حر هذا رأيي اقعد، فرد الصقر: اقعد يا دجال يا عميل أعرفك زين تقول قدامي كلام ووراي كلام.
والصقر كان معترضا علي التصويت علي التوصيات العشر في طلب واحد حيث أن هناك توصيات يريدون التصويت عليها وصوت ممتنعا
(تحديث3) الإبراهيم: احذر المجلس بان التوصية الخاصة بإيقاف محطة الزور في حال الأخذ بها بجانب أنها تداخل في عمل الوزير فإنها ستضر المواطنين وستؤثر عليهم حيث ستتسبب في انقطاع التيار الكهربائي فالمحطة ستوفر 4800 ميجاوات ونحن ماضون فيها.
(تحديث2) الحجرف يؤكد أن التوصيات بها تداخل في عمل الحكومة ويفرق قرارات علي الوزير ويكشف عن تشكيله لجنة فنية لنظر المحاور والردود والتوصيات خلال استجواب الشمالي وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر متمنيا علي المجلس إعطاء الفرصة للحكومة.
(تحديث1) بعد تأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمة والذي أصبح عادة تتكرر في الآونة الأخيرة افتتح نائب رئيس مجلس الأمة الجلسة في التاسعة والنصف، وقد بدأ المجلس بالنظر في التوصيات التي قدمت بنهاية استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي.
وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من: رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الدولة للتنمية والأشغال فاضل صفر والنواب مبارك الوعلان وحسين القلاف وعمار العجمي.
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة اليوم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ومن المنتظر أن تخصص جلسة اليوم لمناقشة بعض القضايا الهامة والتي تأتي في مقدمتها حزمة من الاقتراحات والمشاريع بقانون حول مكافحة الفساد بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية في هذا الصدد.
كما من المقرر أن تبدأ الجلسة بمناقشة طلبات النواب التي تقدموا بها في نهاية استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي فيما عدا طلب طرح الثقة الذي سقط تلقائيا باستقالة الوزير،
كما يضم جدول أعمال الجلسة تحديد موعد مناقشة استجواب النائب الصيفي المقدم إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب.
وكذلك طلبات مقدمة لجلسات خاصة لمناقشة قضية إلغاء صفقة الداو وأخرىلمناقشة الأوضاع في سوريا.
ومن بين أبرز الاقتراحات بقانون التي يضمها جدول أعمال الجلسة:
تعديل قانون الجزاء لإلغاء المادة 15 من القانون الخاصة بأمن الدولة.
مناقشة تقرير اللجنة المالية بخصوص المشروع بقانون المتعلق بطلب تعديلات على قانون خصخصة الكويتية.
1- قيام مجلس الوزراء باعادة تشكيل مجلس ادارة التامينات خلال 3 اشهر ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الداخلي و الخارجي
2- قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبي تدقيق عالميين لاعداد تقريرين منفصلين بشان استثمارات التامينات داخل الكويت وخارجها خلال 6 اشهر
3- استمرار ايقاف مدير التامينات وكل من يثبت تورطه في التجاوزات لحين انتهاء كافة الاجراءات والدعاوى القضائية باحكام نهائية
4- قيام مجلس الوزراء بفتح التحقيق في موضوعرالحاويات المرسلة لعدد من السفارات الاجنبية الواردة في الاستجواب واحالة المخالفين للقضاء
5- قيام البنك المركزي بفتح تحقيق فيما ورد بالاستجواب عن البنوك والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام الاقراض للمواطنين ويقدم التقرير خلال 4 اشهر
6- ايقاف كافة اجراءات مشروع محطة الزور وقيام مجلس الوزراء بالتحقيق في المخالفات وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة لتاسيس محطات الكهرباء والماء رقم 39 لسنة 2010
7- قيام مجلس الوزراء بالتحقيق فيما ورد في الاستجواب عن فروق اسعار المواشي ومخالفات التهرب الجمركي
8- قيام مجلس الوزراء بالتحقيق فيما ورد فس الاستجواب حول مخالفات عقود املاك الدولة في المشروعات السياحية
9- قيام مجلس الوزراء بتكليف المجلس الاعلى للتخطيط بدراسة ملف برنامج الاوفست خلال 6 اشهر من حيث الهيكلة القانونية و الادارية
10-قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في كافة محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية تمهيدا لاحالة الوزير المستجوب الى محكمة الوزراء وفقا لنتائج لجنة التحقيق.
أضف تعليق