ترأس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في ديوانه بقصر السيف اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في تصريح عقب الاجتماع أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مقترحات وملاحظات اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الخطة السنوية الثالثة من الخطة الانمائية المتوسطة الأجل.
كما جرى مناقشة مرئيات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في شأن تلك المقترحات والرد على الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة والسبل الكفيلة بمعالجة أوجه القصور وتطوير مضامين الخطة وأطرها التنفيذية بما يؤدي الى تحقيق أهداف الخطة وغاياتها التنموية في ميادينها ومجالاتها المختلفة ولا سيما فيما يتصل بتطوير وتوسعة الخدمات العامة والبنية التحتية في مناطق الكويت المختلفة.
وتدارس المجلسان التقارير المقدمة من لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية ولجنة التنمية الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية والمجتمعية ولجنة السكان والتنمية العمرانية وما تضمنته هذه التقارير من دراسات وتوصيات تناولت أوضاع الشركات الاستثمارية والبرنامج الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل الايجابي للشباب وتشجيع الابداع والابتكار ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق تنمية ثقافة المشروعات الصغيرة وتأمين مقومات مؤسسات المجتمع المدني ودعم دوره الايجابي في بناء المجتمع ومواجهة قضاياه وتحدياته المختلفة ليكون في عملية التنمية الى جانب المشاريع التنموية الكبرى بالاضافة الى تقييم دور المؤسسات المعنية بجمع وتحليل وعرض المعلومات ومؤشراتها المختلفة وتوزيعها ونشرها على المواطنين والمختصين ونشر ثقافة المعلوماتية في الدولة وترسيخ نظم الحكومة الالكترونية وغير ذلك من الموضوعات التي كانت موضع اهتمام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومتابعته ودراسته.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن المجلسين تدارسا ما جاء في قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية باقتراح الآليات والأدوات المناسبة المتعلقة بتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها لحساب دولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج بما يكفل الحفاظ على المال العام وحمايته ويحافظ على سمعة البلاد الاقتصادية وذلك في أعقاب ما ترتب على الغاء عقد شركة (كي داو) من مضاعفات وأضرار وتجنبا لتكرار مثل هذه التجربة وتداعياتها ودرء سلبياتها.
أضف تعليق