الأغلبية المؤقتة
نبيل الفضل
اجتماع سمو الرئيس جابر المبارك مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون كان دليلاً واضحاً على تهميش وإقصاء أحمد السعدون لمن ليسوا أطرافاً في تكتله النيابي المسمى بالأغلبية.
وحقيقة كنا نتمنى على سمو الرئيس أن يصر على وجود ممثل أو أكثر للمستضعفين في الأرض من نواب الأقلية، حتى ولو كان من لزوم الديكور السياسي.
ثم إذا كان الاجتماع مع مجلس الأمة فقد كان يجب أن يمثل الجميع فيه. وإن كان اجتماعاً مع الأغلبية فقد كان يجب ألا يعقد في مجلس الأمة وإنما في جاخور أو مزرعة أحدهم.
ولكن المسؤول الأول والأخير عن هذا الإقصاء المزري هو العم بو عبدالعزيز. فإن يتواجد عشرة نواب أو أكثر من الأغلبية ولا يتواجد أي نائب من الأقلية فعل قبيح لا يجب أن يسجل على اسم مجلس الأمة.
وكان أولى بالعم بو عبدالعزيز أن يلتقي بسمو الرئيس وفريقه كمعزب للأغلبية لا كرئيس لمجلس الأمة.
ثم نقول لسمو الرئيس إن مغازلة الخصوم ومحاولة شراء رضى الأعداء لن يكسبكم سوى خسارة الأصدقاء، وابتعاد الموالين. أما الخصوم والأعداء فإنهم مستمرون على نهجهم حتى تنتهي دولتكم ويزول حكمكم مهما غلفوا نواياهم بالابتسامات الصفراء والضحكات الجوفاء.
ويجب أن تعوا وتعرفوا حتى الآن من هم أعداؤكم ومن هم أصدقاؤكم، فربما أنكم تستحقون ما هو قادم لكم. فهذه سنن الحياة وإعادة التاريخ لنفسه.
هذا ونحن ممن يؤمن بوجود إرادة وقوة في شخصية سمو الرئيس قد تؤجل سرعة السقوط في يد المتربصين ومدفوعي الأجر من الخارج.
< كنا قد تمنينا على رئيس المجلس أن ينقل رسالة سمو الرئيس الى جميع أعضاء المجلس. ففشل في ذلك.
ثم جاء الزميل محمد الصقر ليعلن بأن اجتماع الرئيسين لا يعنيه ولم يبلغ فيه وانه في حل من أي التزام أو قرار يتمخض عنه الاجتماع.
ونحن هنا نؤيد الزميل الصقر وننضم الى موقفه الواضح.
< هناك محاولة جادة لإقناع العامة ورجال السلطة بأن التطور الديموقراطي يحتم إشراك الأغلبية النيابية في إدارة شؤون البلد كوزراء مباشرين في الحكومة أو بترشيح من يرونه مناسباً لتحقيق ما يرونه صالحاً!!.
ثم يزداد هذا الخطاب في رفع درجة المطالبة بأن يكون اشتراك الأغلبية النيابية بأغلبية وزارية في الحكومة، لأن الحكومات في الدول الديموقراطية تعين من برلماناتها وكتلها النيابية التي تشكل الأغلبية!!.
والحقيقة أن هذا خطاب مخادع يتستر بأكاذيب وتلفيقات رغم شعاره المنطقي واستشهاداته بتجارب الغير.
فما عندنا هو أغلبية جمعتها الظروف والمصالح وشهوة الانتقام بعدما أفرزتها انتخابات سادها شعارات كاذبة بالتحويلات الخارجية وأخرى ملفقة كالإيداعات المليونية!.
وهذه الظروف والمصالح المؤقتة قد تنفض في أي لحظة وتحت أي ظرف، خاصة في ظل وجود خلافات عقدية وفكرية وثقافية مخيفة بين أطراف هذه الأغلبية المؤقتة، الذين ينطلق البعض منهم بقناعاتهم والبعض الآخر بقناعات الآخرين من متمصلحين في الداخل أو… الخارج.
وفوق هذا فإن هذه الأغلبية المؤقتة لا تملك برنامجاً أو فكراً تنموياً إصلاحياً متفقاً عليه، في حين ان الدول الديموقراطية الأخرى تكون الأغلبية النيابية فيها هي أغلبية حزبية لها فكرها ولها برنامجها الذي طرحته خلال حملتها الانتخابية.
والكويت ليس بها أحزاب معلنة، وإن كانت هناك أحزاب غير معلنة فهي أحزاب مخالفة للقانون وعملها تحت الأرض لا يؤهلها لأن تكون قائدة للدولة والمجتمع.
إنما هي أحزاب يجب أن تودع السجون لو كان هناك تطبيق للقانون.
الأهم من هذا هو ان المذكرة التفسيرية للدستور – وهي جزء ثابت من الدستور – تحذر أشـد تحذير من تشكيل الأحزاب.
ونحن هنا وإن آمنا بضرورة العمل الحزبي، إلا أننا مضطرون لاحترام المذكرة التفسيرية وما خطه كتبة الدستور لأننا أقسمنا على احترام هذا الدستور.
وهذا الدستور الذي يحتاج إلى التعديل حتى تتأسس القواعد المناسبة للعمل الحزبي، الذي يتوهم بعض المراهقين بأنه يمكن تبنيه بالأغلبية النيابية الموقتة، هذا الدستور لا يبيح مطالب الأغلبية المؤقتة ويتناقض معها.
فالمادة 56 تمنع قيام حكومة شعبية حتى لو قرر الحكم تعيين رئيس وزراء شعبي. لأن من يعين رئيس الوزراء هو سمو الأمير، وسمو الأمير يستطيع إعفاءه.
وكذلك المادة 55 التي تقول «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه»، فكيف يتمكن سمو الأمير من ممارسة سلطاته بواسطة وزراء أحمد السعدون ومسلم البراك وعبيد الوسمي ومحمد هايف؟!
إذن إذا أرادت الأغلبية المؤقتة أن تحقق أحلامها الآنية فعليها تعديل الدستور لا في بعض مواده فقط، ولكن في نهجه الوسطي وهيكليته التي بنيت على هذه الوسطية ما بين النظامين البرلماني والرئاسي.
فالعمل الحزبي لا يمكن تحت ظل هذا الدستور، والحكومة الشعبية لا مكان لها في نظام وسط بين البرلماني والرئاسي مهما بدت هناك إشارات لإمكانية ذلك.
وتعديل الدستور أو نسف أغلب مواده ممكن حسب الاشتراطات الدستورية في المادتين 175 – 176.
فهل هناك من سيقدم على اقتراح هذا التعديل الجوهري المستحق؟! أما تخرصات نكاح الإصلاح واللجنة التشريعية واقتراحاتهم بتعديلات شكلية لضرورة حضور الحكومة من عدمها في جلسات المجلس، فهي ذر رماد في العيون.
ونحن نظن للأسف أن كتلة الأغلبية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق جزء من برنامجها الانتخابي الذي أعلن تحت اسم «نهج»، لن تستطيع أن تبدأ في إصلاح الدستور. لأنهم في النهاية ظاهرة صوتية لا تملك فكراً عميقاً ولا قناعات ديموقراطية.
أعزاءنا
ثلاثة أحكام صدرت ضدنا من نفس القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ بمدد مختلفة على خلفية قضايا رأي في الصحافة أو في الفضائيات!. وكل من يسألنا نقول له. لقد فشلنا في الدفاع عن براءتنا ولم نوفق في إقناع المحكمة بصحة موقفنا فحكم القاضي بما رآه مناسباً.
وسنحاول أن نقنع محكمة الاستئاف بما فشلنا في إقناع محكمة الدرجة الأولى به.
من جانب آخر هناك دكتور قانون – الله يسامح من درّسه – يجرح ويسيء الى حكم صدر ببراءة غيره من تهمته، ويقوم بالاعتراض على الحكم عبر تصريح أحمق بأنه لا يقبل هذا القضاء، وأن الحكم ليس أكثر من قرار!!.
ثم يعود نفس الدكتور الفلتة فيفرح بحكم نفس القضاء فينا، ويطالب بـ«ذكاء»!!.. منقطع النظير تطبيق الحكم السابق الموقوف، رغم ان الحكم الأخير حكم أولي وليس نهائياً.
ترى تحت تأثير ماذا كان الدكتور عندما أطلق تصريحيه المتناقضين؟ وفي ظل غياب لجنة قيم برلمانية نظن أن البعض يحتاج الى تقييم نفسي.
من جانب آخر فكل الأحكام ضدنا هي نتيجة رأي وليس متاجرة بحشيش أو قتل طفل أو التحرش بخدامة.
و%95 من قضايانا قدمها نواب تصايحوا في الساحات عن حرية التعبير للكتاب من أقاربهم وللمغردين الناعقين بحمدهم. وعلى رأس هؤلاء النائب الشريف الوحيد ذي الحنجرة.
اللي ما يعرفه يسأل تايغر.
< آخر لحظة، مبروك للكويت حكم المحكمة الدستورية الراقي ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة السابق وبالتالي بطلان هذا المجلس ونهايته.
سلموا لنا على الأغلبية المؤقتة.. والرئيس المخلوع، وقولوا لحدس هذا هو ربيعكم العربي رد إليكم. والحمد لله على أن القضاء الكويتي شامخ كحال القضاء المصري.
ونقول للعم بو عبدالعزيز: لو سمحت رد المطرقة لراعيها.
ونتمنى ألا تقع في غيبوبة مثل حسني مبارك.
أضف تعليق