أقلامهم

أحمد المليفي: بيان الاغلبية البرلمانية جاء مخيبا للآمال منحرفا عن الطريق السديد

الأغلبية والطريق المسدود
 
أحمد المليفي
رغم انني لا اتفق مع حكم المحكمة الدستورية وأشرت الى ذلك في مقال سابق وانه قد خالف نص المادة 103 من الدستور، الا ان بيان الاغلبية البرلمانية قد جاء مخيبا للآمال، منحرفا عن الطريق السديد للخروج من الازمة بأقل الخسائر ولا يمكن ان يقول فيه حتى مبتدأ بالقانون او حديث عهد بالسياسة. 
فالقول ان حكم المحكمة الدستورية منعدم ومن ثم يجوز هدر الزاميته والتنصل من منطوقة هكذا ومن خلال دعوة الناس الى التظاهر هو انحراف في الفهم، وخروج عن الشرعية، واغراق للبلد في مشاكل قانونية لها اول وليس لها آخر. 
حكم المحكمة الدستورية رغم اختلافنا معه فهو قائم ولا يجوز تغييره باداة سياسية ايا كانت قدرتها وقوتها، او تجاهل احكامه والا عدنا الى دولة الغاب وشريعة الحيوان. فهل هذا ما يريده دعاة القانون وحماة الدستور؟ 
هل تتحمل الاغلبية البرلمانية بموقفها هذا نتائج ما يمكن ان يحدث ويصدر من احكام قانونية بعدم دستورية اي قانون يصدره مجلس 2012؟ 
وهل تتحمل الاغلبية البرلمانية اهدار حقوق الناس التي ستعتمد على قوانين يصدرها مجلس امة قد حكم ببطلانة ولا تملك اي محكمة اخرى اجازة اي قانون يصدر منه عندما يطعن عليه اي صاحب مصلحة بعدم الدستورية؟ 
نقول للأغلبية البرلمانية الا يوجد فيكم رجل رشيد يفكر بعقل وحكمة للخروج من الازمة دون الدوران فيها. وتهدئة الامور دون اشعالها؟ 
ونقول للاغلبية البرلمانية نعم نحن نختلف مع الحكم ونرى الخطأ في اسبابه، ولكن ما ترتكبونه هو خطيئة في حق الوطن. وخطيئة عندما تدفعون الشباب وتغررون بهم بأن ما يفعلونه هو حماية للدستور في حين انه هدم لمؤسسات الدولة واعتداء على اركان الدولة المدنية. 
ان ما تطالبون به هو الفوضى بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وكفى عبثا بالدولة وعبثا بعقول الشباب وان ما سيترتب على كل ذلك من اجراءات وتداعيات ستتحملون وزره الى يوم الدين.