أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د. بدر المطر ان الظروف السياسية المتقلبة التي تعيشها الكويت منذ سنوات وخاصة الصراع السياسي بين البرلمان والحكومة اخر عملية التنمية الحقيقية في الكويت بالرغم مما تمتلكه البلاد من مقومات مالية وبشرية وعلمية هائلة.
وشدد د. المطر خلال القائه عددا من المحاضرات في جامعات استراليا ان الكويت تعاني بشدة من مشكلات الازدحام المروري وحوادث الطرق والعدد الكبير في وفيات واصابات الطرق سنويا مقارنة بعدد السكان حيث تحتل وفيات الطرق المرتبة الثانية في الكويت وهي من اعلى المعدلات عالميا.
وقال ان الكويت التي تمتلك مدخرات بالمليارات وتقدم المساعدات والهبات لمختلف دول العالم _وهو جهد مشكور دأب عليه الاباء والاجداد ويحرص الشعب الكويتي على العطاء الدائم اتباعا للقيم الاسلامية والانسانية السامية _الا ان الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولا حاسمة لابسط المشكلات التي تواجه المواطن والمقيم على ارض الكويت والذين يفوق تعدادهم 3.700 مليون نسمة.
وأكد د. المطر انه ومع الاسف الشديد فان الحكومات الكويتية لم تنفذ حتى اليوم مشروع مترو الانفاق والذي سيسهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة الازدحام المروري غير الطبيعي في شوارع البلاد التي انتهى عمرها الافتراضي وضاقت بكل عمليات التوسيع التي تنفذها الحكومة بين الحين والاخر.
وأشار الى ان طرق الكويت لم تعد تتحمل المزيد من السيارات سنويا والتي فاق عددها مليون و750 الف سيارة وهو عدد ضخم جدا بالنسبة لمساحة الطرق في الكويت التي انتهت صلاحيتها منذ 15 عاما.
وكشف د. المطر ان إجمالي أعداد المركبات المسجلة لعام 2010م في دولة الكويت (1477769) مركبة بينما بلغ إجمالي أعداد المركبات المسجلة لعام2009 في دولة الكويت ( 1414925) مركبة بزيادة قدرها ( 62844) مركبة سنويا تسير على طرق البلاد والتي انتهت طاقتها الاستيعابية واصبح من المستحيل اضافة كل هذه الاعداد الهائلة من السيارات على هذه الطرق سنويا.
وقال المطر ان هناك عددا من الكوارث التي ارتكبتها الحكومة المتعاقبة في مواجهة الازمة المرورية منها التباطئ في اقرار مشروع مترو الانفاق الذي نفذته حكومة دبي فورا وانشأته المملكة العربية السعودية ممثلا في قطار المشاعر وتشرع حاليا في تنفيذ قطارالحرمين من مكة المكرمة الى المدينة المنورة وهي مشروعات تحتاج لقرارات حكومية عاجلة .
وأشار الى ان من تلك الاخطاء هو اهمال مرفق النقل الجماعي للغرض من انشائه وعدم قيامه بالدور الوطني المنوط القيام به في نقل الركاب وتوفير خدمات امنة ومسارات متنوعة وهو ما ادى لعزوف الملايين من المواطنين والمقيمين عن ارتياد سيارات النقل الجماعي لاقتناء سيارات خاصة تزدحم بها طرق البلاد سنويا وايضا التوسع في منح رخص السوق سنويا وخاصة للخدم من الاسيوين حيث بلغ إجمالي أعداد رخص السوق الممنوحة خلال عام 2010م في دولة الكويت ( 73380) .
وأكد د. المطر في ختام محاضرته على اهمية التوافق السياسي وانه الركيزة الرئيسية لصناعة أي تنمية حقيقية في أي مجتمع مشددا على ان الكويت تذخر بافضل النظم الديمقراطية في الحكم وتتمتع بدستور توافق عليه الشعب الكويتي و بأسرة حكم تتمتع بحب وتقدير الشعب الكويتي ككل.
أضف تعليق