أكدت نقابة الأطباء الكويتية بأنها تقدمت لوزارة الصحة بمجموعة من المقترحات “الطبية والإدارية” التي تطالب فيها ببعض الحقوق والمكتسبات المشروعة للجسم الطبي، واصفة تلك المطالبات بالطريق الذي من شانه أن يضمن أفضل سبل “التعايش المهني” بين الطبيب وجهة عمله من ناحية، وبزيادة ثقة “المرضى والمراجعين” بالقطاع الصحي من ناحية أخرى.
وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن النقابة تقدمت باقتراحات ومطالبات جديدة لوزير الصحة د.علي العـبيدي كان من أهمها ضرورة إنشاء إدارة مركزية لمعالجة الأخطاء الطبية بحيث ترصد عدد الحالات المقدم بها شكاوى رسمية بما يُـزعم أنها أخطاء طبية لتقوم الإدارة بدراستها وفحصها والتحقيق بها من قبل لجان مختصة، وعمل إحصائيات شاملة لنسب “الأخطاء والمضاعفات” الطبية المرصودة بمختلف التخصصات الطبية وأنواعها ومقارنتها بالمعدلات العالمية، وتحديد “العقوبات الإدارية” التي تقتضيها تلك الأخطاء بعد ثبوتها من لجان التحقيق على أن يكون الأصل هو “إيجاد الحلول” وليس فرض العقوبات، وأخيرا وضع الأسس والبروتوكولات الطبية التي تعالج مثل هذه الأخطاء المهنية والتأكد من تطبيقها الفعلي بالمستشفيات والمراكز الصحية وذلك للعمل على تقليل نسب حدوثها ومنع تكرارها
بالمستقبل تجاه المرضى الذين من المفترض بالوزارة توفير أفضل سبل السلامة والجودة الطبية لهم سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.
وأضاف بأنّ النقابة شددت أيضا بأن تختص إدارة الأخطاء الطبية باستقبال “الشكاوى المهنية” بما يخص سوء المعاملة الطبية التي قد يتلقاها المرضى والمراجعين من القلة من أفراد “الطاقم الطبي” الذين يسيئون لسمعة المهنة الإنسانية بتصرفاتهم “غير الحضاري” وتعاملهم غير المهني مع الحالات الطبية، ووضع آلية محددة للتعامل مع هذه الظواهر الدخيلة التي تسيء لمستوى الخدمات الصحية عموما وللمهنة على وجه الخصوص، مؤكدا بضرورة وجود إدارة خاصة تتبع مكتب الوزير لاستقبال التظلمات التي تزعم “طمطمت” الشكاوى المقدمة من المرضى “لأشهر عديدة” وذلك للبحث والتحقق من صحة تلك المزاعم ومحاسبة المتسبب بها في حال ثبوتها.
وأشار الخباز بأن النقابة شددت أيضا بضرورة قيام وزارة الصحة بتوكيل محاميين للأطباء المعتدى عليهم أثناء تأديتهم لعملهم، بحيث يتابع المحامي المختص إجراءات القضية منذ بداية التحقيق إلى أن تنتهي بصدور أحكامها
النهائية الجنائية والمدنية، وذلك باعتبار أنّ “حماية الأطباء” من الاعتداءات اللفظية أو الجسدية أثناء العمل هو وواجب وزارة الصحة، وأي ضرر قد يتعرض له أثناء أو بسبب تأديته لعمله يجب على الوزارة المشاركة بتحمل تبعاته الأدبية والمالية.
ولفت الخباز بأن النقابة طالبت بفتح “عيادات خاصة” للأطباء بالمستشفيات والمراكز الحكومية، بحيث يقوم الأطباء بفتح عياداتهم الخاصة بالمستشفيات الحكومية في الفترة المسائية عوضا من الذهاب للمستشفيات أو العيادات الخاصة التي لا يستطيع كثير من المرضى الذهاب لها نظرا لكلفتها العالية، خصوصا وأنّ علاجهم بالعيادات الخاصة بالمستشفيات الحكومية سيكون بكلفة مالية أقل من تلك المقدمة بالمستشفيات والعيادات الخاصة عن طريق تغطية شركات التأمين الصحي، موضحا بأن مثل هذه التجربة الجديدة ستعمل على رفع مستويات الخدمة الصحية وتقليل طوابير الانتظار من خلال توزيع المرضى على فترة صباحية ومسائية ناهيك من أنها ستساعد كثير من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة للعلاج بتكلفة أقل.
وأكمل الخباز حديثه: بأن نقابة الأطباء تقدمت أيضا باقتراح لإنشاء “إدارة أكاديمية” تعنى بتشجيع البحوث العلمية والطبية بمختلف التخصصات الطبية، على أن تحدد يوم سنوي لعرض هذه البحوث على بطريقة “الملصق
العلمي” وتقوم بتكريم الفائزين بالمراكز المتقدمة بتلك الأبحاث الطبية وتشجيع عملية البحث العلمي بين أفراد الجسم الطبي، على أن يشترط لعضوية هذه الإدارة الحصول على جوائز علمية محلية أو دولية بمجال البحث العلمي، ويقوم أعضاؤها بتقييم المستوى الأكاديمي للجسم الطبي ونشر ثقافة البحث العلمي فيما بينهم ليصب كل ذلك بالنهاية
برفع مستويات الخدمة الصحية في الدولة.
وفيما يخص الاستقطاع السنوي الذي تخصمه وزارة الصحة من رواتب الموظفين لصالح جمعيات المهن الطبية أكد الخباز بأن النقابة قد طعنت بالمادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم (60) لسنة 1965 الذي يجبر أصحاب المهن الطبية من “الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والبيطريين والصيادلة” بالتسجيل في الجمعيات المهنية التي تمثلهم كأحد شروط التوظيف بالوزارة، واصفا هذا القرار “بالمعدوم” الذي لا يتفق مع صحيح القانون كون هذه الجمعيات هي “جمعيات نفع عام” يكون الاشتراك في عضويتها اختياريا وليس إجباريا، ولا تستطيع أي جهة حكومية إجبار الأعضاء الانضمام لها كحال باقي الجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين والمعلمين، منوها بأن الاستقطاعات السنوية التي تقوم بها وزارة الصحة سنويا بجـيب تلك الجمعيات الطبية يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وهو الأمر الذي لن ترضى نقابة الأطباء باستمراره بعد اليوم وبهذا الشكل “الخاطئ والفوضوي” حفاظا على المكتسبات الدستورية وحماية للمصالح المالية لأصحاب المهن الطبية.
واستطرد الخباز قائلا: إن هذه المطالبات المشروعة ما هي إلا استكمال للمطالبات التي سبق وأن تقدمت بها النقابة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الأطباء بما يخص تفعيل دور لجنة التظلمات، والانتهاء من مشروع التأمين ضد الأخطاء الطبية، إضافة لاقتراحها بأفضلية استبدال أجر الساعات الإضافية بجعل الخفارة بما لا يقل عن كل خامس يوم نظرا للجهد الكبير الذي يقع على عاتق الأطباء، خصوصا الجراحين منهم، خلال مدة الـ36 ساعة المتواصلة التي يقضونها بالخفارة وينتج عنها إرهاق “بدني وذهني” كبير يترتب عليه آثار سلبية فادحة “كالحوادث المرورية” وزيادة نسبة
الأخطاء الطبية نتيجة هذا الإرهاق الشديد.
وختم الخباز مناشدا وزير الصحة د.علي العـبيدي، وهو زميل المهنة الذي يدرك أهمية مثل تلك المقترحات ومردودها الايجابي الكبير على القطاع الصحي عموما والأطباء بوجه الخصوص، سرعة النظر فيها من خلال إشراك نقابة الأطباء بعضوية اللجان المشتركة مع الوزارة لبحثها والعمل على سرعة إقرارها لتحقق “المصلحة العامة” المرجوة من ورائها لعموم القطاع الصحي.
أضف تعليق