وصفت مجموعة الـ 26 البيانات والتصريحات التي صدرت عقب حكم المحكمة الدستورية بالقول إنها رد فعل متسرع خارج عن الاصول في النقد الفني لأحكام القضاء، مشيرة إلى أن أي تصرف يراد فيه إعاقة تنفيذ حكم المحكم الدستورية ما هو إلا هدم لأهم دعامات المجتمع إلا وهو العدل.
جاء ذلك في بيان لها هذا نصه:
تنادت مجموعة ال 26 قبل ما يقارب ثلاث سنوات بدافع من واجبها الوطني ومنطقة من احترامها للدستور وقوانين الدولة للتنبيه إلى خطورة استنزاف ثروة البلاد وتبديدها والدعوة إلى ترشيد استخدامها وضرورة مكافحة الفساد بكافة اشكاله وتحقيق التنمية وتكوين رأي يدعم توجهها لتحقيق هذا الهداف، وقد أصدرت المجموعة عدة بيانات تنبه فيها السلطات الدستورية والمواطنين إلى بعض القضايا الهامة لكي تتخذ الإجراءات والحلول التي تعالج الخلل للحد من خطورة المضي فيع لتحقيق الصالح العام.
ومن هذا المنطلق فقد أصدرت المجموعة بياناً في 1/1/2012 الذي ذكرت في بالحرف الواحد (إن الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة الفصل التشريعي الذي بدأ في 2009 مطالبين إنهاء مدته بحل مجلس 2009ومجلس الوزراء والدعوة إلى انتخابات عامة لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة …) ثم بيانها الصادر في 29/1/2012 الذي تشيد فيه بالقرار الحكيم لصاحب السمو في حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات عامة والتي جاء على اثرها مجلس 2012 الذي ابطلته المحكمة الدستورية بسبب بطلان إجراءات حل مجلس 2009 فاستعاد هذه المجلس كامل سلطته الدستورية.
وفي الوقت الذي تأسف في المجموعة إن يشوب مرسوم حل مجلس 2009 البطلان لعيب إجرائي ما كان من المفترض أن يقع لو إن الجهات الحكومية المختصة قد التزمت بمبدأ الحيطة والحذر خاصة وان بعض الخبراء والمختصين قد نبهوا إلى ذلك الخلل في الاجراءات التي صاحبت صدور مرسوم الحل ومع كل ذلك فليس أمام الجميع إلا الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يعد احتراما للدستور ذاته عندما نص على الفصل بين السلطات وأكد على ان لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.
ويهم مجموعة ال 26 أن توضح في هذا المقام ان بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عقب حكم المحكمة الدستورية ما هي إلا رد فعل متسرع وخروج عن الاصول في النقد الفني لأحكام القضاء بل إن أي تصرف يراد فيه إعاقة تنفيذ حكم المحكم الدستورية ما هو إلا هدم لأهم دعامات المجتمع إلا وهو العدل.
ونأمل إن ما حدث من أخطاء لن يتكرر مره أخرى سواء على مستوى الأجهزة الحكومية وهي تعد القرارات والمراسيم المختلقة ومن الحكومة بوجه عام ومن أي طرف كان احتراما للقوانين ودستور الدولة واحترام أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة وعلى الأخص أحكام المحكمة الدستورية التي تجيب أن تلتزم بها جميع السلطات.
ونود أن نذكر بأن حل مجلس 2009 هو أمر منطقي ينسجم مع أسبابا حله التي لا زالت قائمة، ويحقق المصلحة العامة ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب إلى مراكز الإقتراع في 2/2/2012 بإعادة الانتخابات بعد حل مجلس 2009 بأسرع مت يمكن لتفادي أي ضرر من جراء التاخير في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيق هذا الهدف.
وختاماً نؤكد هنا بأن ممارسة الحريات بكل أشكالها وعلى الأخص حرية الرآي والتعبير هي حقوق دستورية لا يمكن الحياد عنها إلا إنه يجب أن لا تخرج ممارسة هذه الحقوق عن مطاق الدستور والقانون وضرورة الارتقاء بلغة الحوار وأن تحل الخلافات بالنقاش الراقي واللهجة الهادئة لا بالجدال العقيم والسب والتحقير سواء داخل قبة عبداله السالم أو خارجها.
إن ما تمر فيه البلاد في ظل الأخطار المحيطة يحتاج من الجميع التجرد والإثار وتغليب المصلحة العامة والتفاني والالتزام بالعمل ودفته وحسن الاداء وسلامته ومد يد التعاون لتعزيز الثقة بكل سلطات الدولة والالتفات إلى تحقيق التنمية وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالميزانية واقتصاد الدولة ووقف الهدر والعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
أضف تعليق