قال عضو مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال، “مؤسف أن يقوم البعض بالترويج لتعديل نظام الدوائر بتقليص خيار الناخبين باختيار مرشحين بدل أربعه في نظام 5 دوائر وبمرسوم ضرورة..أنها ردة ضد الدستور .. فتقليص خيارات الناخبين من 4 إلى 2 تقليص للإرادة الشعبية واستجابة لإطراف في السلطة تسعى لتخريب مخرجات الانتخابات”.
وأضاف الدلال: “من يؤيد تغيير نظام الدوائر والتصويت بمرسوم ضرورة يعنى إطلاق يد السلطة بسن تشريعات لا تتوفر فيها حالة الضرورة وهى مخالفة صريحة للدستور نظام 5 دوائر الحالي ب4 أصوات مهما اختلفنا معه مقترح حكومي في 2006 تم اعتماده من مجلس 2006 بإجماع برلماني حكومي ودعم شعبي, ومرسوم الضرورة ومرسوم الضرورة بافتراض قيامه تكريس للقرار الفردي بعيدا عن الإرادة الدستورية المشتركة ( الحكومة والبرلمان ) في إدارة الدولة، حددت م 71 من الدستور حالة الضرورة بأنها جوازيه إصدار مراسيم في حال تطلب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير”.
وتساءل: “هل تعديل نظام التصويت يعتبر من التدابير التي لا تحتمل التأخير؟ أم أنها إرادة البعض التي تريد نتائج الانتخابات وفقا لهواها ومزاجها بعيدا عن الإرادة الشعبية التي عدلت في عام 2006 نظام الدوائر, نحن لا نخالف رغبة البعض في تعديل الدوائر ولكن من خلال قبة المجلس لا خارجه”.
أضف تعليق