في حوار خاص مع ((سبر))
المرداس: اعتصامات شعبية ونزول إلى الشارع في حال تعديل النظام الانتخابي

اجتماع كتلة الاغلبية الليلة في ديوانية الدكتور حمد المطر هدفه مناقشة البرنامج الانتخابي لكتلة الاغلبية والمقار المشتركة في الانتخابات المقبلة والتصدي لأي محاولة حكومية لتعديل نظام الدوائر الانتخابية او تغيير عدد الاصوات المسموح بها للناخب، فهذا التعديل مخالف لحكم المحكمة الدستورية الذي لم يتضمن اي اشرة الى وجود خلل في النظام الانتخابي ولم يطالب باي تعديل على قانون الانتخابات ولا توجد ضرورة حاليا تتطلب تعديل النظام الانتخابي، كما ان حل مجلس 2012 لم يكن بسبب الدوائر الانتخابية ولا النظام الانتخابي بل كان بسبب خطأ في اجراءات مرسوم حل مجلس 2009 وبالتالي لا توجد اي ضرورة  لاصدار مرسوم بضرورة بتعديل النظام الانتخابي في غيبة مجلس الامة.

لو قامت الحكومة بتعديل النظام الانتخابي سواء بتغيير عدد الدوائر او تقليل عدد اصوات الناخب من 4 الى 2 فانه ستكون هناك اعتصامات شعبية ونزول الى الشوارع، لأنه لا توجد ضرورة تتطلب تعديل النظام الانتخابي.

اننا لا نريد ان تكون هناك سابقة غير محمودة بان يصدر مرسوم بضرورة في امر لا توجد فيه ضرورة اثناء غيبة مجلس الامة ، فالمجلس كان موجودا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلانه فلماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل الدوائر او النظام الانتخابي ويناقش داخل المجلس .. وهذا دليل على انه لا توجد ضرورة ، كما ان مجلس 2012 كما قلت تم ابطاله من المحكمة الدستورية لوجود خطأ في اجراءات اصدار مرسوم الحل ولا علاقة لذلك بالدوائر الانتخابية ، كما انه لم تكن هناك ازمة بين السلطتين فتم حل المجلس بسببها ليكون هناك مبرر او ضرورة لتعديل النظام الانتخابي .

أغلبية مجلس 2012 ازعجت الحكومة وقوى الفساد، وهم يريدون ضرب هذه الاغلبية التي ازعجتهم لأنها كانت تسعى لمحاربة الفساد واصدار قوانين اصلاحية وتعمل للصالح العام وليس لمصالح شخصية او حزبية ضيقة.. واننا نحذر الحكومة من الاقدام على هذه الخطوة، فنظام الدوائر الخمسة بـ 4 اصوات للناخب  خط احمر نرفض الاقتراب منه قبل الانتخابات القادمة ونقول للحكومة الوقت غير مناسب فلا تستفزي الشعب الكويتي، ونذكرها ان اكثر من 30 الفا حضروا الى ساحة الارادة في تجمع “لن نخضع”، وفي حال تم تعديل النظام الانتخابي فان عدد من سينزل الشارع سيكون اكبر من ذلك بكثير جدا

إن الهدف من تعديل النظام الانتخابي قبل الانتخابات المقبلة ليس ابعاد المرشحين الاسلاميين فقط بل الهدف هو ضرب جميع مرشحي القوى الوطنية الحقيقية وليس فقط المرشحين الاسلاميين، فالحكومة ليس لديها القدرة على ان تتقبل وجود اغلبية نيابية قوية، فقد حدث تغيير شامل في تركيبة المجلس بعد انتخابات 2012 وصارت هناك اغلبية مكونة من 35 عضوا ازعجت الحكومة والمتنفذين فقرروا التخلص منها باي طريقة ونحن نحذرهم من محاولة تنفيذ هذا المخطط لان الشعب الكويتي سيجعلهم يندمون على ذلك.

بصراحة انني استغرب تصريح الخرافي هذا فكيف يقول انه لا يعرف اسباب حل مجلس 2009 بينما هو يعرفها جيدا والكويت كلها تعرفها فمجلس 2009 تم حله بسبب فساده وفساد معظم نوابه فقد كان نحو نصف اعضائه من القبيضة وتم تحويلهم للنيابة وكانوا يدخلون ويخرجون وهم ملثمون، والشارع الكويتي رفضهم لذلك قام سمو الامير بحل مجلس 2009.

نحن ملزمون بالبيانين اللذين صدرا عن كتلة الاغلبية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 والذي تتضمن المطالبة بحكومة برلمانية تشكلها الاغلبية النيابية وعدم المساس بالنظام الانتخابي.

إننا لم نقل في البيانين الصادرين عن كتلة الاغلبية اخيرا اننا نريد رئيس حكومة شعبي بل قلنا نريد حكومة نيابية أي تشكلها الاغلبية النيابية.

 نحن مع المبدأ العام وهو أن الاغلبية البرلمانية تشكل الحكومة فهذا هو المعمول به في النظم البرلمانية الديمقراطية.. واذا وصل الى مجلس الامة اغلبية من نواب الفساد واصبح مثل مجلس 2009  “مجلس القبيضة”  فان هذه ستكون اختيارات الشعب الكويتي .. فالشعب يختار من يرد ان يمثله وليتحمل اختياراته.. والشعب سبق وان اختار مجلس 2009 وندم على اختياراته هذه لانه اوصل  بأصواته نوابا قبيضة الى مجلس الامة لذلك ثار الشعب ونزل الشارع وصحح الخطأ وطالب بحل مجلس القبيضة فاستجاب سمو الامير مشكورا وحل مجلس 2009.