أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالأمس قراره الأول بشأن حرية التعبير على الانترنت.
وقد تم تبني النص على رغم معارضة بلدان مثل روسيا والهند، وتقدمت بمشروع القرار الولايات المتحدة والبرازيل والسويد وتركيا وتونس ونيجيريا.
ومن جانبها أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في بيان بما اعتبرته “قرارا مهما ينص بوضوح على أن لدى جميع الأفراد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية نفسها سواء كانوا على الانترنت أو في العالم الحقيقي”.
وأكدت كلينتون أن “الازدياد الكبير في عدد قضايا الرقابة الحكومية او الإفراد المضطهدين على خلفية أنشطتهم على الانترنت هو امر خطير، وأحيانا لمجرد ” تغريدة على موقع تويتر أو رسالة نصية قصيرة”.
ويؤكد النص الذي حظي بتأييد 83 بلدا “أن الحقوق التي تطبق في العالم الحقيقي خصوصا حرية التعبير، يجب أن تصان أيضا في العالم الافتراضي عبر أي وسيلة إعلامية كانت وبمعزل عن الحدود”.
أضف تعليق