قالت نائبة مجلس أمة 2009 أسيل العوضي إنها قرأت تقرير ديوان المحاسبة الذي يشمل ملاحظاته على ميزانية الحرس الوطني عن السنة المالية 2010/2011 ولم تجد أي إشارة إلى المليار دينار او دولار.
وأضافت العوضي “إن التقرير عرض بعض المخالفات التي كلفت الميزانية العامة للدولة مبالغ يصل مجموعها الى 350 الف دينار، اغلبها عدم تطبيق غرامة تأخير للمقاولين، واكبر خطا حسب تقرير الديوان هو إلغاء عقد المشروع الخاص بإنشاء مركز طبي تخصصي للحرس مما تسبب في هدر 184،763 دينار صرفت للمكتب الاستشاري.
وتابعت العوضي، قمت بالاتصال ببعض الزملاء أعضاء لجنة الميزانيات للسنوات الخمس الماضية لتقصي الحقيقة والكل أكد لي بأنه لم ترد مخالفات بحجم المليار، مشيرة إلى أن أخر تقرير لديوان المحاسبة حول الحرس الوطني هو الذي بين يدي وقد صدر في 10/ 2011 الماضي وهو الوقت الذي يصدر فيه الديوان تقاريره حول الميزانيات.
وأكدت أنها حاولت التقصي ان كان هنالك تقرير للديوان حول الحرس الوطني غير التقرير السنوي ولم أجد أثرا لذلك لان التقارير الخاصة تأتي بتكليف من المجلس، ولا اعرف مصدر المعلومة حول الخطأ الإجرائي الذي كلف المال العام مليار دينار او حتى دولار.
كما أضافت “لكني أتمنى ممن يملك الدليل بان ينشره بالصحف، ولا عزاء لكل من غضب وتأثر بالخبر قبل التحقق منه، ومن هدد ووعد وسمى المتهمين دون دليل، وما زلنا بانتظار الدليل أن وجد كي نشارككم الغضب”.
أضف تعليق