“البعارين” تطير في الكويت
ذعار الرشيدي
يقول العرب قديما «النصيحة…بجمل»، وأما السيد توني بلير فينصح حكومتنا مقابل 12 مليون دينار (وفق تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل)، بمعنى أن السيد بلير يقدم لنا النصح مقابل 24 ألف بعير (متوسط سعر الجمل في الكويت 500 دينار)، فماذا أعطانا السيد بلير مقابل «بعاريننا»؟ حتى الآن الواضح والجلي والمؤكد ومنذ بدء عمله حتى اليوم لا شيء يذكر، وكأن «بعاريننا» تطير على الفاضي، لذا إذا سألك أحد هل تطير «البعارين»؟ فأجبه وبكل ثقة: نعم تطير في الكويت!
***
الكويت كانت أولى الدول تعاملا مع الشركة التي أسسها توني بلير وأسماها «توني بلير وشركاؤه»، وهي التي خرجت في أول عام عمل لها بما عرف بـ «رؤية بلير»، صاحبها هو ذاته السيد بلير الذي يواجه لجنة تحقيق برلمانية بريطانية فشل خلالها في اخفاء عشرين مليون جنيه استرليني كسبها عبر تسهيل مهمات شركات نفطية عالمية في العراق بعد حرب 2003 التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، هذا الرجل الذي يوجه تهما تتعلق بكسب غير واضح المعالم هو من يريد أن يرسم لنا رؤية بلدنا، بلدنا ذاته الذي يعاني من مشكلة مليونات تطير في تحويلات وإيداعات في لجنة تحقيق برلمانية لم يكتب لها أن تؤدي عملها بسبب حل المجلس.
***
من يقرأ توني بلير وملخصه في رؤيته التي أسماها بـ «رؤية الكويت 2035» سيجد أن النقاط التي حددها التقرير عبارة عن توقعات مستقبلية يمكن لطالب سنة أولى إدارة أن يقوم بجمعها وجمع بياناتها بمشروع مادة، أما النصائح التي قدمها والتحديات التي ضمنها تقريره، فيمكن أن تصلح لأي بلد في العالم، وهي في مجملها عموميات، بحيث لم تطرح أي نوع من أنواع الخصوصية الكويتية، ولو وضعت الرؤية وقدمتها للصومال لكانت مطابقة مع تغيير بسيط في الأرقام، ولو رميتها على قطر لنجحت، رؤيته عبارة عن عموميات، لا خصوصية ولن أتعجب أن تقع حكومتنا في فخ العموميات تلك، والنصائح المعلبة.
***
في الكويت كفاءات متخصصة في علم القيادة الإدارية ويمتلكون من الوعي السياسي ما يمكن أن يخرج مثل هذه الدراسة وبخصوصية كويتية أفضل من توني بلير 20 مرة، وبوضوح أكثر 100 مرة، ولكن ماذا سنقول وحكوماتنا تموت على «اللي عيونه خضر» فزمار الحي لا يطرب!
***
لا أتحدث من فراغ ولا أنفي لمجرد النفي، فمثلا د.تركي العازمي وهو الوحيد المتخصص في الكويت في علم الإدارة القيادية وأخلاقيات الإدارة، بين أيديهم وتخرج في أعرق الجامعات البريطانية، على حسابه الخاص وليس على حساب الحكومة، هو أحد من أعنيهم بمقالتي هذه.
***
توضيح الواضح:
تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك أن الدوائر لن يطرأ عليها تغيير، وأنه لن يتم تقليص الدوائر أمر طيب، ولكن لابد وأن يخرج بعده تصريح بوعد حكومي يثبت أن هذا الإجراء سليم 100% وأنه لن يتم حل مجلس أكتوبر2012، بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب، وعلى من يخرج ليؤكد هذا أن يتحمل المسؤولية السياسية كاملة وأن يعلنها صراحة، أما أن نبقى معلقين بانتظار انتخابات مجلس ربما يتم حله بسبب إشكالية عدم دستورية الدوائر الخمس فهذا ما لن يقبله أحد.
أضف تعليق