محمد الجاسم: الكويت بعد أن أصبحت «بلد البطلان»، سوف تدخل في دوامة الفوضى والتخبط أكثر مما هي عليه الآن.

محمد عبدالقادر الجاسم

بما أن الكويت انتبهت فجأة إلى المسألة الدستورية، وأصبح للقضاء حق مراقبة الأعمال السياسية، فإن تعديل الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت عن طريق إصدار «مرسوم ضرورة» بما يخالف الضوابط الدستورية، يعني – لو تم التعديل فعلا- بطلان الانتخابات القادمة. موضوع الدوائر الانتخابية ليس أمرا طارئا حتى يتم اللجوء إلى مراسيم الضرورة. أما إذا تم إحياء مجلس 2009 وتم تعديل قانون الدوائر الانتخابية ونظام التصويت من خلاله، فإن هذا يفتح الباب أيضا أمام الطعن بعدم دستورية التعديلات، لأنها صدرت من مجلس باطل، فكما يعلم الجميع، فإن مجلس 2008 تم حله عن طريق حكومة مستقيلة، أي نفس وضع مجلس 2009، وبالتالي، وقياسا على حكم المحكمة الدستورية الأخير ببطلان انتخابات فبراير 2012، فإن انتخابات 2009 باطلة، لأنها بنيت على مرسوم باطل بحل مجلس 2008. 

ولو تم إجراء الانتخابات القادمة وفق نظام انتخابي جديد يتم إصداره بمرسوم ضرورة، فإن الطعون الانتخابية ستنهال على المحكمة الدستورية التي ألزمت نفسها بمراقبة الأعمال السياسية، ومن المفترض أنها سوف تبطل الانتخابات القادمة. وكذلك الأمر في حال استعمال السلطة مجلس 2009 الباطل لتعديل قوانين الانتخاب.

المحصلة النهائية هي أن الكويت، وبعد أن أصبحت «بلد البطلان»، سوف تدخل في دوامة الفوضى والتخبط أكثر مما هي عليه الآن، لذلك أرى أن يتم إجراء الانتخابات القادمة وفق النظام القائم، وعلى السلطة أن تتقبل نتائج الانتخابات أيا كانت، وأن يتوقف الصراع حول الدستور الذي استمر نحو 47 عاما.. صراع أنهك البلاد ويكاد يعصف بمستقبلها.